اتخذت عدة دول عربية وأجنبية إجراءات احترازية تحوطية للحفاظ على مخزون السلع الأساسية في ظل أزمة عالمية، بسبب تأثر سلاسل الإمدادات على إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وقررت أوكرانيا، الأسبوع الماضي حظر تصدير القمح والشوفان وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية؛ كما حظرت روسيا تصدير القمح ونحو 200 سلعة أخرى.
وحسب البيانات، تحصل الدول العربية على ما نسبته 25% من صادرات القمح العالمية، فيما تستورد مجتمعة 60% من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا؛ نظرا لسعرها المنخفض في البلدين، إضافة إلى فرنسا ورومانيا.
مصر
أوقفت الحكومة المصرية، تصدير عدد من السلع الاستراتيجية إلى خارج البلاد لمدة 3 أشهر.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الخميس الماضي، قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس والقمح والدقيق بأنواعه كافة، والمعكرونة لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار.
كما أصدرت الوزارة قراراً آخر يوم السبت، بوقف تصدير الزيوت بكل أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر.
وقالت الوزارة في بيان، إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.
الجزائر
أعلنت الجزائر، يوم الأحد، أنها ستحظر تصدير ما تستورده من مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح.
يشمل القرار كذلك حظر تصدير العجائن والسميد ومنع استيراد اللحوم المجمدة، لتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محلياً، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية، نقلاً عن مجلس الوزراء.
وكان وزير الزراعة الجزائري، محمد عبدالحفيظ هني، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن لدى الجزائر مخزوناً كافياً من الحبوب حتى نهاية العام.
لبنان
إلى ذلك، أعلن لبنان، يوم الأحد، منع تصدير لائحة طويلة من السلع والمنتجات الغذائية المصنعة محلياً في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حد مطلوب من المخزون الاستراتيجي.
وتضمنت لائحة المواد التي يمنع تصديرها من لبنان اللحوم الطازجة، والمنتجات السمكية والبطاطا المصنعة والمحفوظة والخضار والفواكه المصنعة والمحفوظة والزيوت الغذائية ومشتقات الحليب والخبز والحلويات الطازجة والسكر والبهارات والتوابل، وبعض المشروبات الكحولية والمياه المعدنية ومشروبات غير كحولية.
وقال وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، إن قرار الوزارة جاء في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حد مطلوب من المخزون الاستراتيجي الغذائي تحت سقف سياسة الأمن الغذائي الواجب التمسك بها وعدم التفريط بمكوناته وبحاجات الناس الأساسية والضرورية.
وأكد الوزير في بيان أن الأزمة العالمية قد تطول ولا أحد يمكنه توقع تاريخ انتهائها ولا بالأضرار والانعكاسات التي ستخلفها في الدول والمجتمعات.
إندونيسيا
قررت إندونيسيا الأسبوع الماضي، تشديد القيود على صادراتها من زيت النخيل من أجل زيادة الإمدادات المحلية في إطار تكثيف السلطات جهودها لاحتواء ارتفاع أسعار زيوت الطهي.
ووفق ما نقلته «رويترز» ستطالب إندونيسيا، أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل، الشركات ببيع 30% من إنتاجها المخصص للتصدير محلياً ارتفاعاً من 20% حالياً بموجب خطة يطلق عليها «متطلبات السوق المحلية».
وسينفذ هذا الإجراء لمدة ستة أشهر على الأقل. ومن شأن تشديد القيود على الصادرات أن تسحب المزيد من الزيوت النباتية من السوق العالمية التي تعاني بالفعل نقص المعروض منذ الحرب الأوكرانية.
كما أعلنت صربيا، الأربعاء الماضي، أنها ستحظر صادرات القمح والذرة والطحين (الدقيق) وزيت الطهي، لمجابهة الارتفاع في الأسعار، كما حظرت المجر كل صادرات الحبوب، فيما أعلنت بلغاريا أنها ستزيد احتياطاتها من الحبوب، وقد تحد من الصادرات لحين تنفيذها عمليات شراء مخططاً لها.