قال البنك الدولي إن عدداً من الدول النامية ستواجه نقصاً في إمدادات القمح على المدى القريب بسبب اعتمادها الكبير على الواردات من أوكرانيا التي تعطلت بسبب العمليات العسكرية الروسية هناك.
وأضاف البنك الدولي، في تقرير حديث له، إن غامبيا ولبنان ومولدوفا وجيبوتي وليبيا وتونس وباكستان هي الأكثر عرضة لاضطرابات صادرات القمح من أوكرانيا، والتي تشكل ما يقرب من 40% أو أكثر من وارداتها من القمح.
وتابع: «سيواجه هؤلاء المستوردون صعوبة في التحول بسرعة إلى مصادر بديلة، مما قد يؤدي إلى نقص الإمدادات على المدى القصير».
وتفاقم وضع إمدادات الحبوب بسبب فرض روسيا قيوداً على تصدير القمح وحبوب الحبوب الأخرى إلى دول خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي؛ أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.
كانت روسيا أكبر مصدر للقمح في 2018 وأوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح، وفقًا لبيانات البنك الدولي. ويشكل البلدان معا نحو 25% الصادرات العالمية.
العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا لا تستهدف على وجه التحديد صادرات الحبوب الروسية، لكن العقوبات التي تحظر التعاملات بالدولار واليورو مع البنوك الروسية الكبرى تجعل تمويل التجارة أكثر صعوبة.
وقال التقرير إنه بصرف النظر عن النقص المباشر في الإمدادات لأكبر عملاء الحبوب في أوكرانيا، فإن أسعار السوق المرتفعة للقمح ستؤثر على البلدان ذات الدخل المتوسط في جميع أنحاء العالم.
وارتفع مؤشر أسعار الحبوب لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في فبراير بنسبة 14.8% على العام السابق، وقال البنك الدولي إن أسعار عقود القمح الآجلة ارتفعت 60% منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني.
وأضاف التقرير أنه وعلاوة على ذلك، ستؤثر الاضطرابات في صادرات القمح على أسواق الذرة والأرز، وهما بدائل للقمح، مما يفيد المصدرين الصافين ويضر بالمستوردين الصافين لتلك المنتجات.
وقال البنك الدولي إن الاضطرابات التي سببتها الحرب في أوكرانيا يمكن أن تتحدى أيضاً انتعاشاً قوياً للتجارة العالمية في عام 2021، حيث تجاوزت تجارة السلع والخدمات الآن مستويات ما قبل الوباء.
وأشار البنك الدولي إلى أن التجارة الإجمالية في عام 2021 قفزت بنسبة 26% على مستويات عام 2020 وبنسبة 17% على مستويات عام 2019، حيث تجاوزت القيم التجارية مستويات عام 2019 في جميع المناطق، باستثناء معدات النقل.