أكد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير الأحد أن بلاده جمدت أصولاً بنحو 850 مليون يورو تعود ملكيتها لأثرياء من النخبة الروسية الحاكمة هي يخوت وشقق وحسابات مصرفية في فرنسا في أعقاب حرب أوكرانيا.
وقال برونو لومير، خلال برنامج «غران جوري» الإذاعي والتلفزيوني عبر «ار تي ال» و«لوفيغارو» و«ال سي اي»: «لقد جمدنا 150 مليون يورو من حسابات شخصية، وخطوط ائتمان في فرنسا، في مؤسسات فرنسية».
وأضاف: «جمدنا عقارات على الأراضي الفرنسية بقيمة 539 مليون يورو، بما يعادل نحو ثلاثين عقاراً أو شقة، ويختين بقيمة 150 مليون يورو».
وتابع برونو لومير: «في المجموع، هناك نحو 850 مليون يورو من ممتلكات وأصول لأفراد من النخبة الروسية تم تجميدها على الأراضي الفرنسية».
ومن الناحية العملية، يعني تجميد الممتلكات أنه لم يعد بإمكان أصحابها «استخدامها أو بيعها أو استثمارها»، وفق الوزير.
وأوضح أنه في المقابل، لن يتم الاستيلاء عليها بمعنى أن تصبح الدولة تملكها وأن تتمكن من بيعها بعد ذلك. حجز الأصول يتطلّب وجود جرم جنائية.
وقال برونو لومير إن «العقوبات موجعة لروسيا وموجعة للدولة الروسية وموجعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، مؤكداً تجميد 22 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.
ومنذ بداية الصراع الروسي الأوكراني في 24 فبراير، فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية، ردت عليها روسيا بعقوبات مضادة.
واعتبر البنك المركزي الروسي الجمعة أنه من الصعب جداً وضع توقعات للاقتصاد الكلّي بسبب العقوبات.
وفي نهاية فبراير، ضاعف سعر الفائدة ليصل إلى 20 % مقابل 9.5 % سابقاً.