أعلن البنك المركزي المصري في بيان، الاثنين، أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 % وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 % و10.25 و9.75 % على الترتيب.
وكذلك قام المركزي المصري برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%، مشيراً إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وذكر بيان اللجنة، أنه على مدى الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدى العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع، بحسب البيان.
وأتى علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ ما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وحرصاً من البنك المركزي المصري على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس الجاري.
ورجح محللون لدى بنك الاستثمار «جيه.بي مورغان» في تقرير حديث أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قد تحتاج إلى مزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.
وأضاف: «نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف»، مقدراً أن الجنيه المصري حالياً أعلى من قيمته بأكثر من 15%.
وطرح البنك الأمريكي عدة سيناريوهات، الأول يتمثل في عدم خفض قيمة العملة، والثاني سيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5%، والثالث يتمثل في خفض أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.
ونتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاض محتمل مرجح بنسبة 8.5% عن السعر الحالي مقابل الدولار الأمريكي، مضيفاً أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.
وكانت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، كشفت الخميس الماضي، عن إجراء جمهورية مصر العربية محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً.
وأكدت الوكالة أن ذلك يأتي في ظل الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتي تضيف مزيداً من الضغوط على اقتصاد البلاد.
وعلى الصعيد ذاته، رجّحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية حديثة، أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي.
وتوقعت الوكالة أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عندما يجتمع في 24 مارس الحالي، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها الخارجي.
وأشارت وكالة فيتش إلى أن تضخم أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يعقّدا جهود تقليص العجز الحكومي العام.
وتوقعت شركات أبحاث أن يرفع المركزي المصري الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير، حيث توقعت بنك الاستثمار «الأهلي فاروس» أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس. كما قدرت «هيرميس» ارتفاعاً بالفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
ورجحت شركة «نعيم» للوساطة، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس.
وبحسب تصريحات سابقة لنائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، فإنه لن يكون من الممكن تحقيق عجز الموازنة المستهدف على النحو الذي كان متوقعاً في السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.9% في العام المالي الحالي، مقابل 7.2% في العام المالي (2021/2020).
وكانت الحكومة قد استهدفت عجزاً بنسبة 6.7% قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
يشار إلى أن مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولي مرتين في السنوات الست الماضية، أولاهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، والذي تزامن مع تعويم الجنيه.
وكانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة «كوفيد-19»، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.