أشارت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الاثنين، إلى أن اقتصاد منطقة اليورو لا يظهر مؤشرات على «انكماش» في المدى المنظور، على الرغم من تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت لاغارد خلال جلسة حوارية في معهد مونتانيي في باريس «لا نرى حالياً عناصر انكماش» في منطقة اليورو.
وأوضحت أن هذا التقييم ينطبق على أعوام 2022 و2023 و2024، وذلك رداً على سؤال بشأن مخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في حال ركود يرافقها تضخم مرتفع.
وأثارت الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير، مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، إذ تسببت في زيادة مطردة وسريعة في أسعار المواد الأولية لا سيما موارد الطاقة، وقلق من اضطراب سلاسل التوريد، في وقت كان العالم يخرج بشكل تدريجي من تأثير عامين لجائحة كوفيد-19.
ونظراً لتأثرها المباشر بتبعات الحرب على أوكرانيا، يمكن لمنطقة اليورو أن تفقد ما نسبته 1,4 نقطة مئوية من نموّها الاقتصادي خلال عام، وفق تقديرات أعلنتها الخميس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
من جهته، خفّض المصرف المركزي الأوروبي في مارس توقعاته للنمو في منطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 3,7%.
وأعدّ المصرف تقديرات مختلفة وفق احتمالات عدة. وبحسب السيناريو «الحاد» الذي يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، تبعات قاسية على توافر موارد الطاقة، سينخفض النمو الاقتصادي الى 2,3% في 2022 و2023، وإلى 1,9% خلال 2024.
وتوقع المصرف الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقراً لها، أن تبلغ نسبة التضخم 5,1% هذا العام، إلا أنها يمكن أن تصل إلى 7,1% في حال تحقق أيضاً السيناريو «الحاد» للنزاع في أوكرانيا.
إلا أن هذه النسبة ستنخفض إلى 2,7% في 2023 و1,9% في 2024، وفق تقديرات المصرف المركزي الأوروبي.