أعلن صندوق النقد الدولي، أن السلطات المصرية طلبت دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.
وأضاف الصندوق، أن التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.
وأفاد الصندوق: «نعمل عن كثب مع مصر للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر».
وأشار الصندوق إلى مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية التي من شأنها أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.
وتابع الصندوق: «هذه الإجراءات ستوفر الحماية للفقراء، وتحافظ على مرونة الاقتصاد المصري وآفاق النمو على المدى المتوسط».
مرونة سعر الصرف
وأورد بيان الصندوق، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها، بالإضافة إلى أن استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضرورياً لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب.
وأكد الصندوق، على الحاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
تمويل محتمل
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن مصر أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل كإجراء وقائي من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادها في حال استمرار الصراع لفترة طويلة.
وأضاف مدبولي أن مصر تجري محادثات مع الصندوق منذ صيف عام 2021 عندما أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار، لكن المناقشات كانت تدور فقط حول تقديم الدعم الفني.
وقال مدبولي إنه عقب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا ومن أجل الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، طلبت مصر من صندوق النقد مكوناً تمويلياً تطلبه حال الحاجة إليه.
الاتفاق السابق
وفي أغسطس 2016، حصلت مصر على دعم صندوق النقد الدولي لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وأتاح الصندوق بموجبه 12 مليار دولار لمصر.
وفي يونيو 2020، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهراً يتيح لمصر الحصول على قرض يعادل 3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (5.2 مليار دولار أو 184.8% من حصة عضويتها).
وكان هذا الاتفاق يهدف إلى مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة «كوفيد-19» من خلال موارد يقدمها الصندوق لسد احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة العامة.
وجاء هذا البرنامج الذي يدعمه الصندوق أن يساعد السلطات أيضاً في الحفاظ على مكتسبات الأربع سنوات الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات المعرضة للتأثر، وإعطاء دَفعة لمجموعة إصلاحات هيكلية رئيسية تضع مصر على أقدام ثابتة في مسار التعافي المستمر مع تحقيق نمو أعلى وأشمل لكل فئات المجتمع وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وحقق هذا الاستعداد الائتماني لأهدافه الأساسية المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع تحقيق تقدم في الإصلاحات الهيكلية الأساسية مثل تحسين إطار المالية العامة وبيئة الأعمال، حسب موقع صندوق النقد.
وأورد موقع الصندوق: «أدى التيسير المالي والنقدي الذي تم تنفيذه بحذر وفي الوقت المناسب إلى تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة وحماية الاقتصاد من تحمل التبعات الكاملة للأزمة، مع الموازنة بين الحاجة إلى إبقاء الدين في حدود مستدامة والحفاظ على ثقة المستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك، نجحت السلطات في إعادة بناء الاحتياطيات الدولية لاستعادة هوامش الأمان التي تم السحب منها في سياق مواجهة الأزمة».