طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس تخصيص 11 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لمساعدة الدول الأخرى على نشر الطاقة النظيفة وتحمل العواقب المتزايدة لتغير المناخ، وهو أكثر من عشرة أضعاف المبلغ الذي خصصه المشرِّعون لهذه الجهود في السنة المالية 2022.
وأكدت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، أنه إذا وافق الكونغرس على ذلك، سيكون هذا الإنفاق بمثابة تحول هائل للولايات المتحدة، بعد سنوات من الوعود التي لم يتم الوفاء بها بتمويل التحول المناخي للدول النامية والضعيفة.
ويُنظر إلى هذا الدعم المالي على أنه أمر بالغ الأهمية لتعزيز دبلوماسية المناخ، ومساعدة البلدان الفقيرة على تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز مرونة الدول الضعيفة على الخطوط الأمامية للاحتباس الحراري.
وبشكل عام، يسعى بايدن للحصول على نحو 50 مليار دولار لبرامج معالجة تغير المناخ، بما في ذلك 18 مليار دولار لبناء قدرة الحكومة الأمريكية على الصمود في عالم يزداد احتراراً، و3.3 مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة، وما لا يقل عن 20 مليون دولار من أجل فريق مناخ مدني جديد يهدف إلى جعل الأمريكيين يعملون لمنع حرائق الغابات واستعادة الأراضي الرطبة وجعل المنازل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
وللمساعدة في دفع تكاليف هذه التحركات، يطلب بايدن من الكونغرس إلغاء نحو 43.6 مليار دولار من الحوافز الضريبية التي تعتز بها صناعة النفط والغاز، بما في ذلك خصومات تكاليف الحفر غير الملموسة والآبار منخفضة الإنتاج.
ويهدف التمويل الدولي للمناخ الذي يسعى إليه بايدن إلى التوافق مع تعهده السابق بالمساهمة بنحو 11.4 مليار دولار في هذا الجهد بحلول عام 2024.
ويشمل الإنفاق المقترح التمويل المباشر وضمانات القروض والموارد المالية الأخرى. على سبيل المثال، ستدعم خطة ميزانية بايدن قرضاً بقيمة 3.2 مليار دولار لصندوق التكنولوجيا النظيفة بهدف تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة في الدول النامية.
ويشمل أيضاً 1.6 مليار دولار لصندوق الأمم المتحدة للمناخ الأخضر، والذي يهدف إلى مساعدة الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة والتعامل مع آثار تغير المناخ.
وكان فشل الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى في الوفاء بوعدها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل السنوي لمساعدة البلدان الفقيرة على معالجة تغير المناخ نقطة شائكة في المفاوضات الدولية.
وتراجعت الولايات المتحدة حتى الآن عن التزامها لعام 2015 بتخصيص 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر بحلول عام 2020، حتى مع مضاعفة الدول الأخرى، مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، لتعهداتها التمويلية الأولية.
وقام الرئيس السابق باراك أوباما بتسليم دفعتين مقدمتين فقط قيمة كل منهما 500 مليون دولار إلى الصندوق، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب أوقف الدعم بعد توليه منصبه.