تسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وذلك للمرة الرابعة خلال آخر 6 سنوات وذلك لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادها المحلي.
وأعلنت الحكومة المصرية، في بيان صدر مؤخراً، تقدمها بطلب إلى الصندوق لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلاً إضافياً.
وبدأت مصر مسيرتها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي منذ نحو 6 سنوات وذلك تحديداً في عام 2016 بحصولها على قرض بنحو 12 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي.
ونتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا اضطرت مصر للحصول على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، والقرض الثالث بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
4 تحديات
وقال اقتصاديون إن الحرب الروسية على أوكرانيا وتفاقم تداعيات الأزمة دفعت مصر إلى اللجوء لطلب الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشيرين إلى أن ذلك الاقتراض سيدفعهم لمواجهة 4 تحديات وهي «ارتفاع الدولار وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وهبوط إيرادات السياحة، وارتفاع فاتورة الاستيراد من القمح والنفط».
سباق مع الزمن
ويعتقد محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن تلك الخطوة تأتي في إطار سعي مصر جاهدة في سباق مع الزمن بالحصول على احتياجاتها التمويلية بالعملة الصعبة قبل مزيد من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية الفترة القادمة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من تلك الخطوة هو دعم موارد النقد الأجنبي لدى مصر وتهدئة سوق الصرف بما يعيد التوازن إليه مرة أخرى وفى نفس الوقت التمكن من سداد الالتزامات المالية بالعملة الصعبة خلال العام الجاري دون اللجوء إلى السحب من احتياطي النقد الأجنبي.
وأكد أن ذلك يتيح استيراد الاحتياجات الأساسية والسلع الغذائية علي وجه الخصوص والتي ارتفعت أسعارها بشدة منذ الأزمة الروسية الأوكرانية مما كلف ميزان المدفوعات مبالغ أكبر من العملة الصعبة في سبيل الاستيراد. وتعتمد مصر بشدة على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، وبلغ معدل التضخم فيها 10% في فبراير وسط ارتفاع أوسع نطاقاً في أسعار السلع الأساسية العالمية بسبب الحرب.
مصادر جديدة
وبدوره، قال المستشار الاقتصادي محمد مهدي عبدالنبي، إن تلك الخطوة لمصر استباقية لمواجهة أزمة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتي تزامنت مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا خلال شهر فبراير الماضي.
وأوضح أن تلك الأزمة تسببت في التأثير سلباً على السياحة واستيراد القمح والنفط من الخارج ما أدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد، وزاد من الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأكد أن تلك التحديات دفعت الحكومة للبحث عن مصادر جديدة للنقد الأجنبي والتي أتى في مقدمتها صندوق النقد الدولي ثم الاستثمارات الأجنبية المباشرة و المساعدات و الودائع الخليجية. وتمثل الإمارات العربية المتحدة داعماً رئيسياً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث قدّمت دعماً اقتصادياً شديد الأهمية على شكل استثمارات أو مساعدات أخرى. وأطلقت مصر والإمارات منصة استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار عام 2019 للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول، على أن تتم إدارتها من قِبل الصندوق السيادي المصري و«القابضة ADQ».
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، اتفق أحد الصناديق السيادية في أبوظبي مع مصر على استثمار حوالي مليارَي دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، بما في ذلك أكبر بنك مدرج في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الصفقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، يوم الأربعاء أن المملكة قدمت 5 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري. وعلى ذات صعيد الدعم، أبرمت شركة «قطر للطاقة» المملوكة للحكومة القطرية اتفاقية تستحوذ بموجبها على حصة قائمة من «إكسون موبيل» في منطقة استكشاف بحرية قبالة سواحل مصر.
وأشار محمد مهدي إلى أنه من المتوقع حصول مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي لا يزيد عن 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وهو سيساهم في إعادة التوازن بالسوق المحلي لسد احتياجاته من الدولار اللازم للاستيراد.
وتستهدف الحكومة خلال المرحلة الحالية استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، وكذلك تنفيذ حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية، والفئات الأكثر تأثراً بالصدمات الخارجية المتزامنة، بحسب بيان رسمي.
ولفت محمد مهدي إلى أن الاقتصاد المصري تأثر من توقف السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا والبالغة نحو 5 ملايين سائح سنوياً وذلك بسبب الأزمة والحرب. كما ارتفعت فاتورة استيراد مصر من الحبوب والقمح بعد ارتفاع الأسعار عالمياً.
وأوضح أن مصر تواجه خطر صعود أسعار النفط بمستويات ضِعف المقدر له في الموازنة العامة للدولة، حيث يقدر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021/2022 حوالي 68 دولاراً للبرميل في حين يتجاوز مستوى 110 دولارات.