قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري في تعليقات تلفزيونية عقب جلسة لمجلس الوزراء إن المجلس صدّق اليوم الأربعاء على مشروع قانون طال انتظاره لضبط التحويلات المالية، لكنه لا يزال يحتاج لموافقة نهائية من البرلمان في خضم أزمة مالية متفاقمة، هي الآن في عامها الثالث.
ووضع ضوابط رسمية للتحويلات المالية هو أحد توصيات صندوق النقد الدولي لاستحداث برنامج يأمل لبنان من خلاله في الحصول على حزمة من المساعدات، بعد انهيار النظام المالي في البلاد في 2019، الذي أدى إلى إصابة النظام المصرفي بالشلل وتجميد أرصدة المودعين الدولارية.
وكان من المقرر أن يناقش البرلمان اللبناني مشروع القانون في جلسة أمس الثلاثاء، لكن أعضاء بالبرلمان طلبوا من الحكومة أن تصدّق أولاً رسميا على القانون، مشيرين إلى أنه تمت إحالته إليهم من قبل لجنة وزارية غير محددة.
وقال نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، عقب الجلسة، إنه تم إقرار القانون مع تعديلات طفيفة تتعلق بتشكيل لجنة تحدد شروط وأحكام عمليات السحب بالليرة والنقد الأجنبي.
وأضاف أن اللجنة ستتشكل الآن من خبيرين اقتصاديين وقاضٍ رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن المصرف المركزي ووزارة المالية.
وقال النائب علي حسن خليل، وهو أحد كبار مساعدي رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الاثنين، إن بري مستعد لتحديد موعد جلسة أخرى لإقرار القانون قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 مايو.
ولم يتم تحديد موعد جلسة لهذا الغرض حتى الآن.
وتأتي أحدث محاولة لإقرار القانون وسط توتر متزايد بين أعضاء السلطة القضائية من جهة، ومسؤولي البنوك من جهة أخرى، في أعقاب تجميد أصول سبعة بنوك في ثلاثة إجراءات منفصلة هذا الشهر.
وانتقدت البنوك ما وصفته بالإجراءات التعسفية وغير القانونية ضدها، وجددت مطالبتها للحكومة بسنّ قانون لضبط التحويلات المالية.
وحكم قضاة في لبنان مؤخراً لصالح اثنين على الأقل من المودعين الذين أقاموا دعاوى قضائية للمطالبة بالسحب من مدخراتهم نقداً. وفي قضية حظيت باهتمام كبير في الخارج، قضت محكمة في لندن في فبراير لصالح أحد المودعين، الذي يسعى إلى صرف أربعة ملايين دولار من أرصدته في بنكَيْ عودة وسوسيته جنرال في لبنان.