توقع خبراء أن تصل إيرادات روسيا من صادرات النفط والغاز الطبيعي خلال 2022 إلى 321 مليار دولار، بزيادة الثلث مقارنة بالعام الماضي، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي والنفط. وأن تحقق روسيا فائضاً قياسياً في ميزان الحساب الجاري بحوالي 240 مليار دولار.
ويرى المحللون في خدمة بلومبيرغ إيكونوميكس للتقارير الاقتصادية أنه بالرغم من معاناة الاقتصاد الروسي من تداعيات العملية العسكرية في أوكرانيا التي دخلت شهرها الثاني، فإنه من المنتظر أن تبقى الملاءة المالية العامة الروسية قوية، في ظل استمرار استيراد أكبر الشركاء التجاريين لروسيا النفط والغاز منها رغم العقوبات الغربية على موسكو. متوقعين أن تصل إيرادات روسيا من صادرات النفط والغاز الطبيعي خلال العام الحالي إلى حوالي 321 مليار دولار، وهو ما يزيد بأكثر من الثلث مقارنة بالعام الماضي 2021.
كما تتجه روسيا نحو تحقيق فائض قياسي في ميزان الحساب الجاري خلال العام الحالي، حيث يقدره معهد التمويل الدولي بحوالي 240 مليار دولار.
ويقول خبراء معهد التمويل الدولي بقيادة روبن بروكس في تقرير صادر عن المعهد إن: «المحرك الأكبر الوحيد لفائض الحساب الجاري لروسيا ما زال يبدو قوياً.. مع استمرار العقوبات الحالية، سيستمر تدفق العملة الصعبة بغزارة إلى روسيا» بفضل صادراتها من النفط والغاز الطبيعي.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن كل هذه الأرقام قد تتغير تماماً إذا تم فرض حظر على مبيعات روسيا من مصادر الطاقة. حتى بدون هذا الحظر من المحتمل تراجع صادرات روسيا من النفط في ظل توقعات وكالة الطاقة الدولية بفقدان روسيا نحو ربع إنتاجها من النفط الخام خلال الشهر الحالي بسبب العقوبات الدولية.
وفي حين قرر العديد من العملاء الرئيسيين للنفط الخام الروسي عدم توقيع عقود جديدة مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، فإن الدول التي تواصل استيراد الخام الروسي تحصل على خصومات كبيرة في السعر.