في الوقت الذي يطالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالدفع بالروبل الروسي مقابل الغاز الطبيعي، قامت بعض الدول الأوروبية بحظر استيراد الغاز الروسي، بينما يتجه البعض الأخر إلى تقنين الاستهلاك والبحث عن بدائل فورية، وهو ما يشعل الطلب على الغاز ويدعم الأسعار المرتفعة.
وأدت الأسئلة المفتوحة حول ما يمكن أن يعنيه التغيير إلى ارتعاش أسواق الطاقة، ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان من الممكن قطع الغاز الطبيعي في أوروبا والتسبب في ضرر كبير للاقتصاد، حسبما ذكر تقرير لوكالة أسوشيتد برس.
في المقابل، تعتمد روسيا أيضاً على مبيعات النفط والغاز لتمويل حكومتها، حيث أدت العقوبات إلى ضغط نظامها المالي.
ويقول المحللون إن تغيير العملة عادة ما يتبع مفاوضات مطولة، حيث يطالب العملاء بشيء مقابل تعرضهم للتقلبات التي قد تأتي مع الدفع بالروبل الأقل استقراراً.
ورفض زعماء أوروبا الاقتراح ووصفوه بأنه «ابتزاز» وقالوا إن المدفوعات ستستمر بالدولار واليورو.
وقف الاستيراد
إلى ذلك، أعلن رئيس شركة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا، أن دول البلطيق توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، مشيراً إلى أن سوق دول البلطيق يعتمد حالياً على احتياطات الغاز المخزنة تحت الأرض في لاتفيا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوناكس بالتيك غريد أولديس باريس، إن الأحداث الجارية تظهر لنا بوضوح أنه لم يعد هناك مزيد من الثقة، مضيفاً «منذ الأول من أبريل لم يعد الغاز الطبيعي الروسي يتدفق إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا».
من جانبه، دعا الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو دول البلطيق، قائلاً على تويتر: «اعتباراً من هذا الشهر فصاعداً، لم يعد هناك غاز روسي في ليتوانيا».
ودول البلطيق، المعروفة أيضاً باسم الدول البَلْطيّة أو جمهوريات البلطيق، وهو مصطلح جغرافي سياسي، يُطلق عادةً على ثلاث دول ذات سيادة في أوروبا الشمالية على الساحل الشرقي لبحر البلطيق هي: إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا.
ثغرة
وقدم الكرملين ما يمكن اعتباره ثغرة، إذ سيتعين على المستوردين ببساطة إنشاء حساب بالدولار أو اليورو في بنك معين، ثم حساب ثانٍ بالروبل. وسيدفع المستورد فاتورة الغاز باليورو أو الدولار ويوجه البنك لاستبدال الأموال بالروبل.
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «إن التغيير لن يحدث على الفور.. المدفوعات على الشحنات الجارية الآن يجب ألا تتم في هذا اليوم بالذات، ولكن في وقت ما في أواخر أبريل، أو حتى أوائل مايو».
وفي 23 مارس 2022، اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردّ فعل اقتصادياً، حينما أمر بدفع قيمة صادرات الغاز الروسي بالروبل، لكن المخطط يسمح للمشترين بالدفع بالعملة المتعاقد عليها، والتي يُستبدل الروبل بها بعد ذلك، من خلال بنك غازبروم.
تعزيز تدفقات الغاز الطبيعي
يحفز الاندفاع لاستبدال الوقود الأحفوري الروسي القارة إلى التركيز على تعزيز تدفقات الغاز الطبيعي المسال على المدى القريب، وزيادة التوليد من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وتعهدت ألمانيا ببناء محطتين للغاز الطبيعي المسال، وتريد فرنسا استئناف المحادثات مع إسبانيا حول خط الأنابيب الواصل بينهما، وتسعى المملكة المتحدة لإنتاج المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية المحلية.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي حوالي 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا العام الماضي. في أعقاب الحرب، يريد الاتحاد خفض التبعية بمقدار الثلثين هذا العام.
قالت الوكالة الدولية للطاقة، إنه يمكن استبدال حوالي 30 مليار متر مكعب من موردين آخرين، مع تعويض الفارق عن طريق مصادر الطاقة المتجددة والنووية والتغيرات في الاستهلاك.
معاناة الاقتصاد الأوروبي
وربما سيعاني الاقتصاد الأوروبي بدون الغاز الروسي، على الرغم من أن التأثير قد يختلف بناءً على مقدار استخدام الدول.
تركت الأزمة الحكومات والشركات تتدافع لجمع الإمدادات من مصادر أخرى، لكنها لن تكون كافية لتغطية ما يتم استخدامه الآن إذا توقف الغاز الروسي فجأة.
وقد يؤدي تقنين استيراد الغاز الروسي إلى ضرب الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة التي رفعت التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5%.
وقالت أستاذة الاقتصاد بجامعة ميونيخ مونيكا شنيتزر، لوكالة أسوشيتد برس، إن «ألمانيا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية.. وإن تعليق هذه الإمدادات ينطوي على خطر انزلاق الاقتصاد الألماني إلى الركود مع معدلات تضخم أعلى بشكل ملحوظ».