2022-04-07
«ريستاد إنرجي»: حظر الفحم الروسي يؤثر على 70% من ورادات أوروبا
قالت شركة أبحاث الطاقة الأمريكية «ريستاد إنرجي»، إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الفحم من روسيا سيؤثر على ما يصل إلى 70% من واردات أوروبا من الفحم الحراري.
وأوضحت «ريستاد إنرجي» في تقرير، أن أوروبا الشرقية وألمانيا ستتأثر بشدة بشكل خاص حيث تولدان حصة كبيرة من الكهرباء باستخدام الفحم الحراري الروسي.
وستدفع العقوبات الأخيرة على روسيا إلى البحث عن مصادر بديلة للإمداد في سوق تضاعفت فيه الأسعار أكثر من أربعة أضعاف في العام الماضي.
وتابع التقرير: «يعني حظر الفحم أنه سيتعين على المستهلكين الأوروبيين الاستعداد لارتفاع أسعار الطاقة طوال هذا العام حيث سينتشر نقص الإمدادات في البلدان التي تعتمد على توليد الفحم في جميع أنحاء القارة عبر شبكات الكهرباء المتصلة جيدًا».
لا بديل
وقال رئيس فريق أبحاث سوق الطاقة في ريستاد إنرجي، كارلوس توريس دياز: إن «هذه العقوبات الأخيرة سيف ذو حدين، إذ تقدر قيمة صادرات الفحم الروسية بنحو 4 مليارات يورو سنويًا، ولا يوجد بديل سهل للفحم الروسي في مزيج الطاقة في أوروبا».
وصدرت روسيا 238 مليون طن من الفحم في عام 2021، مع توجيه 90 مليون طن أو 38% من هذا الحجم إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ويقدر إجمالي الطلب على الفحم في أوروبا بنحو 630 مليون طن العام الماضي، مما يعني أن القارة تعتمد على روسيا في حوالي 14% من إجمالي إمدادات الفحم.
وبين التقرير، أن هذه تبعية كبيرة، حيث تعتبر ألمانيا وهولندا أكبر مستوردي الفحم في المنطقة، مضيفا أنه بالنظر إلى واردات الفحم الحراري فقط إلى الاتحاد الأوروبي، فإن التبعية تقفز أعلى بكثير حيث توفر روسيا 70%.
بدائل الفحم الروسي
يأتي حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم الروسي في وقت أصبحت فيه سوق الفحم الدولية شديدة التشدد بالفعل، مع ارتفاع الأسعار في المقابل.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع الطلب على الفحم في آسيا، حيث تحاول البلدان تقليل واردات الغاز الطبيعي الباهظ الثمن، إلى ارتفاع أسعار الفحم في العام الماضي.
وارتفع سعر عقد API 2 تسليم مايو، وهو المعيار الرئيسي لاستيراد الفحم إلى أوروبا، إلى 300 دولار للطن أمس (بزيادة 43 دولارًا للطن) حيث تابع التجار مناقشة الحظر المتطورة، مقارنة بـ 70 دولارًا للطن قبل عام.
وأورد التقرير، أن هناك صعوبة في العثور على مصادر بديلة لإمدادات الفحم بسهولة في السوق، ويعني أن المستهلكين الأوروبيين سيحتاجون إلى دفع علاوة لجذب مصادر مرنة للإمداد إلى موانئها.
وكشف التقرير، أن الموردين في سوق الفحم الحراري المنقول بحراً وصلوا إلى الحد الأقصى بالفعل من حيث أحجام الصادرات، لذلك هناك نقص حقيقي في الفحم المتاح لسد الفجوة الروسية.
ويرى التقرير أن للولايات المتحدة يمكنها أن تحرر بعض إمدادات الفحم المحلية الخاصة بها في السوق الدولية للمساعدة في تحقيق التوازن، ولكن ليس بالكميات التي يبدو أنها مطلوبة.
ارتفاع الأسعار
وتوقع التقرير أن ترتفع الأسعار إلى مستويات أعلى مع تنافس المشترين على الفحم غير الروسي - وسوف يتضخم الوضع إذا قررت دول أو شركات أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضًا فرض عقوبات على واردات الفحم الروسية. قد ينتهي الأمر بالدول التي تواصل شراء الفحم الروسي، مثل الصين، بالاستفادة مما قد يكون خصمًا كبيرًا.
وأوضح التقرير، أن إيجاد حلول جزئية لأزمة الفحم التي تتطور في أوروبا، سيتعين على السكان الأوروبيين التعامل مع العواقب والعوامل المسببة لارتفاع أسعار الكهرباء تاريخيًا لما تبقى من عام 2022 على الأقل.
قالت شركة أبحاث الطاقة الأمريكية «ريستاد إنرجي»، إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الفحم من روسيا سيؤثر على ما يصل إلى 70% من واردات أوروبا من الفحم الحراري.
وأوضحت «ريستاد إنرجي» في تقرير، أن أوروبا الشرقية وألمانيا ستتأثر بشدة بشكل خاص حيث تولدان حصة كبيرة من الكهرباء باستخدام الفحم الحراري الروسي.
وستدفع العقوبات الأخيرة على روسيا إلى البحث عن مصادر بديلة للإمداد في سوق تضاعفت فيه الأسعار أكثر من أربعة أضعاف في العام الماضي.
وتابع التقرير: «يعني حظر الفحم أنه سيتعين على المستهلكين الأوروبيين الاستعداد لارتفاع أسعار الطاقة طوال هذا العام حيث سينتشر نقص الإمدادات في البلدان التي تعتمد على توليد الفحم في جميع أنحاء القارة عبر شبكات الكهرباء المتصلة جيدًا».
لا بديل
وقال رئيس فريق أبحاث سوق الطاقة في ريستاد إنرجي، كارلوس توريس دياز: إن «هذه العقوبات الأخيرة سيف ذو حدين، إذ تقدر قيمة صادرات الفحم الروسية بنحو 4 مليارات يورو سنويًا، ولا يوجد بديل سهل للفحم الروسي في مزيج الطاقة في أوروبا».
وصدرت روسيا 238 مليون طن من الفحم في عام 2021، مع توجيه 90 مليون طن أو 38% من هذا الحجم إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ويقدر إجمالي الطلب على الفحم في أوروبا بنحو 630 مليون طن العام الماضي، مما يعني أن القارة تعتمد على روسيا في حوالي 14% من إجمالي إمدادات الفحم.
وبين التقرير، أن هذه تبعية كبيرة، حيث تعتبر ألمانيا وهولندا أكبر مستوردي الفحم في المنطقة، مضيفا أنه بالنظر إلى واردات الفحم الحراري فقط إلى الاتحاد الأوروبي، فإن التبعية تقفز أعلى بكثير حيث توفر روسيا 70%.
بدائل الفحم الروسي
يأتي حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم الروسي في وقت أصبحت فيه سوق الفحم الدولية شديدة التشدد بالفعل، مع ارتفاع الأسعار في المقابل.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع الطلب على الفحم في آسيا، حيث تحاول البلدان تقليل واردات الغاز الطبيعي الباهظ الثمن، إلى ارتفاع أسعار الفحم في العام الماضي.
وارتفع سعر عقد API 2 تسليم مايو، وهو المعيار الرئيسي لاستيراد الفحم إلى أوروبا، إلى 300 دولار للطن أمس (بزيادة 43 دولارًا للطن) حيث تابع التجار مناقشة الحظر المتطورة، مقارنة بـ 70 دولارًا للطن قبل عام.
وأورد التقرير، أن هناك صعوبة في العثور على مصادر بديلة لإمدادات الفحم بسهولة في السوق، ويعني أن المستهلكين الأوروبيين سيحتاجون إلى دفع علاوة لجذب مصادر مرنة للإمداد إلى موانئها.
وكشف التقرير، أن الموردين في سوق الفحم الحراري المنقول بحراً وصلوا إلى الحد الأقصى بالفعل من حيث أحجام الصادرات، لذلك هناك نقص حقيقي في الفحم المتاح لسد الفجوة الروسية.
ويرى التقرير أن للولايات المتحدة يمكنها أن تحرر بعض إمدادات الفحم المحلية الخاصة بها في السوق الدولية للمساعدة في تحقيق التوازن، ولكن ليس بالكميات التي يبدو أنها مطلوبة.
ارتفاع الأسعار
وتوقع التقرير أن ترتفع الأسعار إلى مستويات أعلى مع تنافس المشترين على الفحم غير الروسي - وسوف يتضخم الوضع إذا قررت دول أو شركات أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضًا فرض عقوبات على واردات الفحم الروسية. قد ينتهي الأمر بالدول التي تواصل شراء الفحم الروسي، مثل الصين، بالاستفادة مما قد يكون خصمًا كبيرًا.
وأوضح التقرير، أن إيجاد حلول جزئية لأزمة الفحم التي تتطور في أوروبا، سيتعين على السكان الأوروبيين التعامل مع العواقب والعوامل المسببة لارتفاع أسعار الكهرباء تاريخيًا لما تبقى من عام 2022 على الأقل.