قبل عام واحد فقط من الآن، كان الخبراء الاقتصاديون يشيدون بالانتعاش الاقتصادي السريع بعد الركود، إلا أنهم الآن يحذرون من الانكماش القادم والذي بات يلوح في الأفق.
وجميع قارات العالم والقوى العظم تعاني في الوقت الحالي من أزمات اقتصادية عالمية، كتداعيات الوباء، ووتيرة التعافي الاقتصادي بعد الوباء وسط التضخم واضطرابات سلاسل التوريد والحرب الروسية على أوكرانيا.
وفي أمريكا يستعد الاحتياطي الفيدرالي لخوض معركة مع التضخم المرتفع من خلال رفع سعر الفائدة وتقليص الميزانية العمومية، أما في أوروبا، أدى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة إلى تقليص قدرة المستهلكين على الإنفاق، بينما بات تشغيل المصانع أكثر كلفة.
أما الصين فلا زالت تكافح للقضاء على موجة تفشٍ جديدة من فيروس كورونا وسط أقسى عمليات الإغلاق منذ بداية الوباء.
وقالت مجلة إيكونومست البريطانية، إن هذا المزيج القاتم يضع العديد من العقبات في طريق النمو العالمي، ويجعل العديد من الاقتصادات تعاني من الركود.
أمريكا
أوضح تقرير إيكونومست أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من تضخم أسعار المستهلك بنسبة 7.9%، والمعدل السنوي للأجور بالساعة 5.6%، وهي أعلى من الذي كانت عليه قبل عام.
ويوجد في أمريكا ما يقارب ضعف عدد فرص العمل المتاحة للعمال العاطلين عن العمل، وهي أعلى نسبة منذ 701 عام.
وخلال عام 2021، كان محافظو البنوك المركزية يأملون في عودة الأمريكيين الذين تركوا وظائفهم بعد تفشي الوباء، ما يساعد على تهدئة سوق العمل.
وارتفع نمو الأجور بسبب مطالبات العمال وسط ارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى تآكل مستويات المعيشة.
وأضاف التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى نمو الأجور والأسعار للسيطرة على مستويات التضخم القياسية، ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل التي بدأ العام الجاري دون مستوى 0.25% على أكثر من 2.5% بحلول ديسمبر، مع الاستمرار في رفع أسعار الفائدة فوق مستوى 3% بحلول عام 2023.
وحذرت إيكونومست، من أن سياسة التشديد النقدي رغم ضرورتها إلا أنها تعرض النمو للخطر، ويشير التاريخ إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يجد صعوبة في تهدئة سوق العمل دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
ويراهن مستثمرو السندات، على أنه في غضون عامين سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وسط توقعات حدوث ركود اقتصادي خلال العامين المقبلين.
أوروبا
تعاني أوروبا أيضاً من مشكلة التضخم، ولكن لسبب مختلف، فالتضخم الأوروبي مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية المستوردة.
وتهدد الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا إمدادات الطاقة في القارة.
ووصل سعر الغاز في الشتاء لمستوى أعلى بخمس مرات من سعر الغاز في أمريكا، ويبلغ الإنفاق على الطاقة المنزلية ضعف نصيبه من الناتج المحلي، ومع ارتفاع أسعار الطاقة تراجعت ثقة المستهلك، وباتت الشركات تكافح حيث انخفض معدل الإنتاج الصناعي الفرنسي في فبراير.
ومن المحتمل أن يستمر اقتصاد منطقة اليورو بالنمو بطريقة هشة خلال العام الجاري، في حال توقفت أوروبا عن استيراد الغاز الروسي، سواء لأنها اختارت ذلك أو في حال قررت روسيا قطع الإمداد، ما ينذر بارتفاع الركود.
الصين
أوضح التقرير أن التهديد الذي يهدد النمو العالمي جراء تفشي أوميكرون في الصين هو الأشد خطورة، حيث أبلغت الصين عن أكثر من 20 ألف إصابة في 6 أبريل.
ونظراً لالتزام الحكومة بالقضاء على كوفيد-19، فإن سكان شنغهاي البالغ عدهم 26 مليوناً، وسكان المدن الأخرى التي تفشى بها المرض يخضعون للإغلاق.
وفي حال استمرار عمليات الإغلاق فسينخفض الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 7.1% بحسب توقعات خبراء جولدمان ساكس، كما ستؤدي عمليات الإغلاق إلى تعطيل التجارة العالمية، التي لا تزال تكافح للانتعاش بعد الوباء.
وأوضح التقرير أن اللوم في العديد من مشاكل الاقتصاد العالمي تقع على عاتق صانعي السياسة، حيث من المفترض أن تكون مهمة الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ قرارات واضحة وسليمة للسيطرة على التضخم المرتفع، بينما تركت الحكومات الأوروبية القارة تعتمد على الغاز طبيعي الروسي، بينما تشدد الصين سياستها في مواجهة تفشي الوباء.