2022-04-11
تكالبت الظروف الاقتصادية لتصعد بمؤشر أسعار المستهلكين في مصر إلى مستويات قياسية لم نشهدها منذ 2017، وسط ضغوط ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض سعر الجنيه المصري وتعطل سلاسل الإمدادات.
وتوقع خبراء ومحللون في إفادات لـ«الرؤية»، تسارع وتيرة التضخم في مصر مع تزايد التحديات الاقتصادية المحلية والدولية، في المقابل سيواكب ذلك إجراءات من المركزي المصري برفع أسعار الفائدة.
وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 12.1% مقارنة بـ10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.
ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
أرقام متوقعة
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، إن أرقام التضخم في مصر كانت متوقعة بشكل كبير، نظراً لارتفاع أسعار السلع العالمية ومشكلات سلاسل الإمداد، وبالتالي بدأ يتم تمرير ارتفاع التكاليف للمستهلك.
وتوقعت أن تواصل معدلات التضخم في الارتفاع تدريجياً، وتصل لذروتها في أغسطس المقبل، ثم تبدأ التراجع إلى أقل من 9% في فبراير 2023.
وترى الارتفاع في التضخم «عارضاً»، وهو نتيجة التداعيات المصاحبة للحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في رفع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات وانخفاض المعروض.
وأكدت أن البنك المركزي المصري سيراقب التطورات في السوق وسيتدخل في الوقت المناسب بالإجراءات اللازمة.
تضخم مستورد
وقال مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن صعود التضخم في مصر جاء كنتيجة أساسية من نقص الإمدادات العالمية للسلع وارتفاع أسعار الطاقة والنقل أي جزء من التضخم مستورد من الخارج.
وأشار إلى أن الأسعار زادت أيضاً بعد تراجع سعر قيمة العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار في مارس الماضي، ما ينذر بالدخول في تضخم وركود.
وتوقع أن يتحرك البنك المركزي برفع الفائدة في حدود 200 نقطة أساس حتى نهاية العام في محاولة للسيطرة على تداعيات التضخم على الاقتصاد، ولمواكبة تحركات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال جميع الاجتماعات المقبلة.
أسعار الغذاء
وقالت الخبير المصرفية مروة الشافعي، إن التضخم وصعوده الملحوظ مرتبط بزيادة الطلب القياسي ومن ثم استيراد السلع وزيادة أسعار المستهلكين. وأشارت إلى أن هناك جهوداً مضنية لكبح جماح التضخم في مصر، منها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار شهادات استثمار بعوائد 18%.
رفع الفائدة
بدوره، أكد أحمد الإمام خبير دراسات الجدوى الاقتصادية أن مستوى الإنفاق العام في مصر سيتأثر كما أنه سيتغير بحيث تتجه النسبة الكبرى من الدخل حالياً لتغطية الارتفاع بكلفة الطعام والشراب والسكن وأسعار الكهرباء والمياه والبنزين والنقل، مشيراً إلى أن معوقات الاستيراد الحالية وارتفاع أسعار السلع والشحن وكلفة ارتفاع سعر الدولار سيؤثر على حجم وأسعار المعروض من المنتجات المستوردة على المستوى المتوسط. وتوقع ألا تصل الأوضاع بمصر إلى مرحلة الركود التضخمي بسبب حجم سوقها وتنوع شرائح المستهلكين.
تضخم تكاليف
من جانبه، قال رئيس قسم أبحاث السوق لدى «سبائك مصر»، طاهر مرسي، إن ما تم الإعلان عنه بخصوص بيانات التضخم بمصر هو تضخم تكاليف، نتيجة خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مع ارتفاع أسعار السلع، المواد الخام والأولية عالمياً.
وتوقع خبراء ومحللون في إفادات لـ«الرؤية»، تسارع وتيرة التضخم في مصر مع تزايد التحديات الاقتصادية المحلية والدولية، في المقابل سيواكب ذلك إجراءات من المركزي المصري برفع أسعار الفائدة.
وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 12.1% مقارنة بـ10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.
ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
أرقام متوقعة
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، إن أرقام التضخم في مصر كانت متوقعة بشكل كبير، نظراً لارتفاع أسعار السلع العالمية ومشكلات سلاسل الإمداد، وبالتالي بدأ يتم تمرير ارتفاع التكاليف للمستهلك.
وتوقعت أن تواصل معدلات التضخم في الارتفاع تدريجياً، وتصل لذروتها في أغسطس المقبل، ثم تبدأ التراجع إلى أقل من 9% في فبراير 2023.
وترى الارتفاع في التضخم «عارضاً»، وهو نتيجة التداعيات المصاحبة للحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في رفع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات وانخفاض المعروض.
وأكدت أن البنك المركزي المصري سيراقب التطورات في السوق وسيتدخل في الوقت المناسب بالإجراءات اللازمة.
تضخم مستورد
وقال مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن صعود التضخم في مصر جاء كنتيجة أساسية من نقص الإمدادات العالمية للسلع وارتفاع أسعار الطاقة والنقل أي جزء من التضخم مستورد من الخارج.
وأشار إلى أن الأسعار زادت أيضاً بعد تراجع سعر قيمة العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار في مارس الماضي، ما ينذر بالدخول في تضخم وركود.
وتوقع أن يتحرك البنك المركزي برفع الفائدة في حدود 200 نقطة أساس حتى نهاية العام في محاولة للسيطرة على تداعيات التضخم على الاقتصاد، ولمواكبة تحركات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال جميع الاجتماعات المقبلة.
أسعار الغذاء
وقالت الخبير المصرفية مروة الشافعي، إن التضخم وصعوده الملحوظ مرتبط بزيادة الطلب القياسي ومن ثم استيراد السلع وزيادة أسعار المستهلكين. وأشارت إلى أن هناك جهوداً مضنية لكبح جماح التضخم في مصر، منها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار شهادات استثمار بعوائد 18%.
رفع الفائدة
بدوره، أكد أحمد الإمام خبير دراسات الجدوى الاقتصادية أن مستوى الإنفاق العام في مصر سيتأثر كما أنه سيتغير بحيث تتجه النسبة الكبرى من الدخل حالياً لتغطية الارتفاع بكلفة الطعام والشراب والسكن وأسعار الكهرباء والمياه والبنزين والنقل، مشيراً إلى أن معوقات الاستيراد الحالية وارتفاع أسعار السلع والشحن وكلفة ارتفاع سعر الدولار سيؤثر على حجم وأسعار المعروض من المنتجات المستوردة على المستوى المتوسط. وتوقع ألا تصل الأوضاع بمصر إلى مرحلة الركود التضخمي بسبب حجم سوقها وتنوع شرائح المستهلكين.
تضخم تكاليف
من جانبه، قال رئيس قسم أبحاث السوق لدى «سبائك مصر»، طاهر مرسي، إن ما تم الإعلان عنه بخصوص بيانات التضخم بمصر هو تضخم تكاليف، نتيجة خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مع ارتفاع أسعار السلع، المواد الخام والأولية عالمياً.