2022-04-11
وجدت شركة غلوبال داتا، الرائدة في مجال البيانات والتحليلات، أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية ستؤدي إلى تراجع قطاع الإنشاءات في أوروبا الشرقية بنسبة 3.4% خلال 2022 بسبب ارتفاع التضخم وضعف ثقة المستثمرين.
وأفادت جويل هانا، الخبيرة الاقتصادية في غلوبال داتا بأنه: «من المرجح أن يتأثر قطاع البناء في معظم بلدان أوروبا الشرقية جراء ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم اضطرابات سلسلة التوريد وتراجع قيمة العملة المحلية بسبب ضعف ثقة المستثمرين في المنطقة وعدم اليقين الذي يحيط بالأزمة الروسية الأوكرانية. ومن المرجح أيضاً أن تسبب الضغوط المتزايدة على دخل الأسرة تراجع الطلب وتقوض النمو في مشاريع البناء التجاري، في حين أن ارتفاع تكاليف البناء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل ما يقلل الطلب على البناء السكني».
ووفقاً لتقرير غلوبال داتا فإن «حجم سوق البناء والاتجاهات وتوقعات النمو حسب المناطق والبلدان الرئيسية خلال الأعوام 2022-2026 سيتراجع 9.2% في 2022. كما ستعاني الاقتصادات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بروسيا من اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد والتحويلات المالية والنشاط السياحي. ومن المتوقع أن ينخفض ناتج البناء في أوكرانيا بنسبة 69.1% في 2022 بينما يسيطر الصراع العسكري على اقتصادها، ما يقلل من الناتج الإجمالي للبناء في أوروبا الشرقية. ولكن من المتوقع أن تعود صناعة البناء في أوروبا الشرقية إلى النمو في 2023».
وتضيف هانا: «كانت تكاليف البناء في أوروبا الشرقية ترتفع بالفعل بسبب انتعاش الطلب بعد الوباء ولكن نقص جانب العرض سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن».
وعلى الرغم من أن الأزمة الروسية الأوكرانية تؤجج التضخم على الصعيد العالمي، فإن الآثار المتتالية ستؤثر على البلدان المجاورة بشكل أعمق بكثير، إذ بالإضافة إلى دفع أسعار أعلى للطاقة والمواد الخام، يتسبب عدم اليقين المحيط بالحرب في فقدان المستثمرين الثقة في المنطقة وسط احتمال التصعيد والتداعيات. وبالتالي، فإن تدفق رأس المال إلى أوروبا الشرقية سيتراجع ويحدّ من الاستثمار الكلي في جميع أنحاء المنطقة.
من المتوقع أيضاً أن تتعرض الموارد المالية العامة لضغوط في عام 2022 لأن ارتفاع تكاليف المعيشة سيضع ضغوطاً على الحكومات الوطنية لدعم الأسر منخفضة الدخل. كما ستؤدي المستويات التاريخية لتدفقات اللاجئين من أوكرانيا إلى بولندا ورومانيا والمجر إلى زيادة الضغط على الموارد المالية العامة. لذلك من المرجح أن ينخفض الاستثمار في مشاريع البناء من قبل الحكومات الوطنية جراء هذه الضغوط، ما يترك تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها عرضة لزيادة الاعتماد على صناديق الإنعاش التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأفادت جويل هانا، الخبيرة الاقتصادية في غلوبال داتا بأنه: «من المرجح أن يتأثر قطاع البناء في معظم بلدان أوروبا الشرقية جراء ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم اضطرابات سلسلة التوريد وتراجع قيمة العملة المحلية بسبب ضعف ثقة المستثمرين في المنطقة وعدم اليقين الذي يحيط بالأزمة الروسية الأوكرانية. ومن المرجح أيضاً أن تسبب الضغوط المتزايدة على دخل الأسرة تراجع الطلب وتقوض النمو في مشاريع البناء التجاري، في حين أن ارتفاع تكاليف البناء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل ما يقلل الطلب على البناء السكني».
ووفقاً لتقرير غلوبال داتا فإن «حجم سوق البناء والاتجاهات وتوقعات النمو حسب المناطق والبلدان الرئيسية خلال الأعوام 2022-2026 سيتراجع 9.2% في 2022. كما ستعاني الاقتصادات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بروسيا من اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد والتحويلات المالية والنشاط السياحي. ومن المتوقع أن ينخفض ناتج البناء في أوكرانيا بنسبة 69.1% في 2022 بينما يسيطر الصراع العسكري على اقتصادها، ما يقلل من الناتج الإجمالي للبناء في أوروبا الشرقية. ولكن من المتوقع أن تعود صناعة البناء في أوروبا الشرقية إلى النمو في 2023».
وتضيف هانا: «كانت تكاليف البناء في أوروبا الشرقية ترتفع بالفعل بسبب انتعاش الطلب بعد الوباء ولكن نقص جانب العرض سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن».
وعلى الرغم من أن الأزمة الروسية الأوكرانية تؤجج التضخم على الصعيد العالمي، فإن الآثار المتتالية ستؤثر على البلدان المجاورة بشكل أعمق بكثير، إذ بالإضافة إلى دفع أسعار أعلى للطاقة والمواد الخام، يتسبب عدم اليقين المحيط بالحرب في فقدان المستثمرين الثقة في المنطقة وسط احتمال التصعيد والتداعيات. وبالتالي، فإن تدفق رأس المال إلى أوروبا الشرقية سيتراجع ويحدّ من الاستثمار الكلي في جميع أنحاء المنطقة.
من المتوقع أيضاً أن تتعرض الموارد المالية العامة لضغوط في عام 2022 لأن ارتفاع تكاليف المعيشة سيضع ضغوطاً على الحكومات الوطنية لدعم الأسر منخفضة الدخل. كما ستؤدي المستويات التاريخية لتدفقات اللاجئين من أوكرانيا إلى بولندا ورومانيا والمجر إلى زيادة الضغط على الموارد المالية العامة. لذلك من المرجح أن ينخفض الاستثمار في مشاريع البناء من قبل الحكومات الوطنية جراء هذه الضغوط، ما يترك تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها عرضة لزيادة الاعتماد على صناديق الإنعاش التابعة للاتحاد الأوروبي.