ارتفع معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر مارس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد في عام 1990، مدفوعاً بالقفزات الهائلة في أسعار الطاقة، وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء، في تأكيد لتقديرات أولية، أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
وفي فبراير الماضي، كان معدل التضخم السنوي لا يزال عند 5.1%. وعقب الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير، ارتفعت أسعار النفط والغاز.
وكانت آخر مرة يرتفع فيها معدل التضخم السنوي في الولايات الألمانية القديمة (ألمانيا الغربية) بنفس النسبة المسجلة في مارس 2022، في خريف عام 1981، عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية أيضاً بشكل كبير نتيجة لتأثيرات حرب الخليج الأولى.
ويشعر المستهلكون حالياً بالتضخم المتزايد خلال تزويد المركبات بالوقود والتدفئة على وجه الخصوص، وكذلك خلال شراء مواد غذائية من المتاجر، وارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 144%، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 47.4% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 41.8%، وباستثناء أسعار الطاقة، كان التضخم سيبلغ 3.6% في مارس الماضي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.2%، ووصلت نسبة الارتفاع للدهون الغذائية وزيوت الطعام إلى 17.2%.
ومقارنة مع فبراير الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين إجمالاً بنسبة 2.5% في مارس الماضي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد حالياً أن يبلغ متوسط معدل التضخم أكثر من 6% للعام بأكمله في أكبر اقتصاد في أوروبا.