بينما تسعى أوروبا إلى وقف اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي، تأمل إسرائيل في المساعدة في سد الفجوة عبر تزويد الدول الأوروبية بالغاز من احتياطاتها البحرية.
لا تزال دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن الجدول الزمني لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت إن «الاتحاد الأوروبي يأمل في التخلص التدريجي من اعتماده على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027».
يقول مسؤولون وخبراء إن «إسرائيل قد تشهد في السنوات المقبلة بناء خط أنابيب واحد أو أكثر ربما عبر اليونان أو تركيا، أو ضخ الغاز إلى مصر لتسييله وشحنه».
وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد بعد زيارة إلى أثينا مؤخراً «الصراع في أوكرانيا ستغير بنية سوق الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط». وأضاف «نحن ندرس أيضاً تعاوناً اقتصادياً إضافياً مع التركيز على سوق الطاقة».
كما تحدثت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار عن إمكانية البيع لأوروبا. وقالت لصحفيين «لدينا القدرة وسنحاول القيام بكل ما في وسعنا».
عملت إسرائيل لسنوات على إنشاء طرق لتصدير الغاز والنتائج كانت متباينة حتى الآن بينما تركز أوروبا بشكل متزايد على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة لمكافحة تغير المناخ.
تحالفات إقليمية
مع تنافس اليونان وخصمها الإقليمي تركيا على أن تكون قناة الغاز، سيتعين على إسرائيل أن تخطو بحذر وسط التحالفات الإقليمية التي ترغب في دعمها وتقويتها.
وحول اكتشاف الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط باحتياطات مؤكدة تبلغ نحو ألف مليار متر مكعب، إسرائيل في العقد الماضي من مستورد للغاز الطبيعي إلى مصدر إقليمي.
وهي تبيع حالياً كميات صغيرة من حقليها البحريين الرئيسيين ليفياثان وتمار إلى مصر والأردن.
قال وزير الطاقة الإسرائيلي السابق الذي شغل المنصب حتى العام الماضي يوفال شتاينتس النائب عن حزب الليكود المعارض إن «الاستهلاك المحلي لإسرائيل على مدى العقود الثلاثة المقبلة سيترك نحو 600 مليار متر مكعب للتصدير».
قالت أوريت غانور مديرة التجارة الدولية للغاز الطبيعي في وزارة التجارة الخارجية «تم فحص خط الأنابيب إلى تركيا في 2016 مع تركيا والشركات التجارية ولم يؤتِ المشروع ثماره وبشكل رئيسي لأسباب اقتصادية».
وأعربت تركيا التي تحسنت علاقاتها مع إسرائيل مؤخراً بعد أكثر من عقد من القطيعة، عن اهتمام جديد بخط أنابيب.
ومن المتوقع أن يزور وزير الطاقة التركي إسرائيل في الأسابيع المقبلة.
وشهدت سنوات النفور الدبلوماسي من تركيا قيام إسرائيل بتحالف مع اليونان وقبرص. ووقعت الدول الثلاث اتفاقاً في 2020 بهدف بناء خط أنابيب شرق المتوسط من إسرائيل عبر قبرص واليونان إلى إيطاليا وهو مشروع شكك بعض الخبراء في جدواه.
وعارضت تركيا المشروع. وقال دبلوماسي أمريكي كبير الأسبوع الماضي إنه سيكون مكلفاً للغاية وسيستغرق تشييده وقتاً طويلاً.
وقالت غانور إن «خط أنابيب شرق البحر المتوسط لا يزال خياراً، وشركة بوديسون التي تتقدم به في المراحل النهائية من المسوحات الجيوفيزيائية والجيوتقنية لمسار الأنبوب في مياهنا ومياه اليونان وقبرص».
وقال شتاينتس إن "هناك أيضاً اتفاقاً مع القاهرة بشأن خط أنابيب في قاع البحر يمتد من ليفياثان إلى مصانع التسييل في مصر مما سيسمح بمزيد من الصادرات إلى أوروبا.
حلقة مفرغة
يتم تشغيل حقل ليفياثان الإسرائيلي الذي سيكون مصدر الصادرات الأوروبية من قبل كونسورسيوم إسرائيلي أمريكي يضم شركة «نيو ميد إنرجي» ومجموعة شيفرون الأمريكية الكبرى.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «نيو ميد إنرجي» يوسي أبو مؤخراً عن طموحه في «جعل الغاز الإسرائيلي يصل إلى أوروبا وآسيا».
ويقول الخبراء إن حقول الغاز الإسرائيلية الحالية تمثل ثلث الاحتياطات المحتملة، لكن ستكون هناك حاجة إلى وسيلة لبيع الاكتشافات المستقبلية لتشجيع المزيد من الاستكشاف من قبل الشركات الخاصة.
توفر دولة إسرائيل تراخيص استغلال ودعماً تنظيمياً لكنها لا تقوم بالتنقيب عن الغاز أو بناء خطوط الأنابيب.
وتحدث إيلي ريتيغ أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان في تل أبيب عن «حلقة مفرغة». وقال «يجب العثور على عملاء يوافقون على دفع ثمن خط الأنابيب وهذا مكلف جداً».
وأضاف أن هؤلاء العملاء «لن يفعلوا ذلك حتى تثبت لهم أنه تم العثور على ما يكفي من الغاز لتبرير ذلك (...) ولن تجد ما يكفي من الغاز لتبرير ذلك إلا عندما تُظهر أن هناك شخصاً ستبيع الغاز له».
قالت غانور المسؤولة بوزارة الطاقة إن جهود أوروبا لتنويع واردات الغاز بدأت قبل الأزمة الأوكرانية عندما «عانت طقساً قاسياً وارتفعت أسعار الغاز بشكل كبير».
قال شتاينتس إن خط الأنابيب إلى تركيا سيكلف 1.5 مليار دولار وسيستغرق بناؤه من عامين إلى ثلاثة أعوام بينما سيكلف مشروع شرق المتوسط نحو ستة مليارات دولار وسيستغرق إكماله نحو أربع سنوات.
وأوضح أن إسرائيل «يمكن أن تكون بالتأكيد عاملاً جاداً في تأمين مزيد من الاستقلال والتنوع في مصادر الطاقة لأوروبا».
وأشار إلى أن إسرائيل يمكن أن تصدر حتى عبر اليونان وتركيا ومصر في الوقت نفسه «لأنه لدينا ما يكفي من الغاز للتصدير عبر القنوات الثلاث».
وشدد إيلي ريتيغ على حاجة إسرائيل إلى «توازن» بين تركيا واليونان و«التحدث باستمرار مع الجانبين وطمأنتهما بأن أحدهما لا يأتي على حساب الآخر».