تراجع الين الياباني الأربعاء إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 20 عاماً في ظل التباعد المتزايد بين السياسة النقدية اليابانية البالغة الليونة وتشديد الاحتياطي الفدرالي سياسته بمواجهة التضخم في الولايات المتحدة.
وبلغ سعر الدولار الواحد 126.15 ين قرابة الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش بعد دقائق على تخطيه عتبة 125.86 ين لأول مرة منذ 2002.
والين في تراجع بالنسبة للدولار منذ مطلع 2021، حين سجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية زيادة شديدة في ظل انتعاش النمو وبدء تسارع التضخم في الولايات المتحدة.
وسبق أن خسرت العملة اليابانية 10% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، وتراجعت بأكثر من 8% منذ بدء العام الجاري.
وازداد ضعف العملة اليابانية حين باشر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد سياسته النقدية للتصدي لتضخم متزايد.
من جانبه، يتمسك بنك اليابان خلافا للمصارف المركزية الكبرى الأخرى بسياسته النقدية البالغة الليونة، معتبراً أن ظروف الاقتصاد الكلي غير مؤاتية في اليابان حتى الآن لتشديد السياسة.
وما سرّع تراجع الين منذ الشهر الماضي ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من المواد الأولية والذي ازداد حدة مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
ويعتبر الين عادة عملة «ملاذا» في حال حصول تقلبات في الأسواق، غير أن هذا لم يتحقق الآن لأن ارتفاع أسعار الطاقة زاد العجز في الميزان التجاري لليابان، أحد كبار مستوردي المحروقات.
ما زال البنك المركزي الياباني يعتبر في الوقت الحاضر أن ضعف الين إيجابي بصورة عامة للاقتصاد الياباني إذ يعزز تنافسية صادرات اليابان ويزيد أرباح شركاتها حين تحول عائداتها من الخارج إلى الين.
غير أن هذا الرأي الذي تعتمده الحكومة أيضاً بدأ يثير جدلاً إذ يهدد الانخفاض الحاد في قيمة الين بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة الشركات المتوسطة والصغرى التي يتركز نشاطها على السوق الوطنية، كما يضغط على القوة الشرائية للأسر التي تراجع استهلاكها.
وضاعف المسؤولون السياسيون مؤخرا التصريحات لإبداء قلقهم حيال تراجع الين، وأكد وزير المال شونيشي سوزوكي الثلاثاء أن الحكومة «ستتابع عن كثب التطورات في سوق الصرف».
من جانبه اعتبر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أمام البرلمان أن «من غير المستحب» حصول تقلبات سريعة في سعر الين مشدداً على «أهمية» استقرار سعر الصرف.