توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم 19 أبريل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 7.6% في 2022 على أساس سنوي وأن يرتفع 3.6% في 2023، وبالنسبة لمؤشر التضخم (أسعار المستهلك) فتوقع الصندوق أن يتراجع إلى 2.5% في 2022 و2.0% على أساس سنوي في 2023، بعد أن بلغت الزيادة 3.1% في 2021.
وبخصوص ميزان المعاملات الجارية فتوقع الصندوق أن تحقق السعودية فائضاً في 2022 بنسبة 19.5% و14.8% في 2023 بعد أن بلغ الفائض 6.6% في 2021.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو بمقدار 0.8 و0.2% عن توقعاته السابقة في يناير لتصل إلى 3.6% في 2022 و2023، وذلك مقارنة بنسبة 6.1% في 2021.
وبعد عام 2023، توقع الصندوق أن يتراجع النمو العالمي إلى حوالي 3.3% على المدى المتوسط، مع افتراض أن الصراع سيبقى محصوراً في أوكرانيا، مع المزيد من العقوبات على روسيا التي تستثني قطاع الطاقة، وستتراجع الآثار الصحية والاقتصادية للوباء على مدار عام 2022.
من المتوقع أن تكون التأثيرات أكبر بكثير في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية منها في الاقتصادات المتقدمة - ما يعكس دعماً محدوداً للسياسات وتطعيماً أبطأ بشكل عام - مع توقع بقاء الناتج أقل من اتجاه ما قبل الجائحة طوال أفق التنبؤ.
أما فميا يتعلق بالتضخم، فتوقع الصندوق أن يظل مرتفعا لفترة أطول مما كان عليه في التوقعات السابقة، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب وتوسع ضغوط الأسعار.
بالنسبة لعام 2022، يتوقع الصندوق أن يصل التضخم إلى 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و8.7% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية - بزيادة 1.8 و2.8 نقطة مئوية عن المتوقع في يناير.