2022-04-26
يدفع تراجع القوة الشرائية لعملات العديد من دول الشرق الأوسط والدول الآسيوية المقيمين في الإمارات إلى التحوط بشراء الذهب والاحتفاظ بمدخراتهم بالمعدن الثمين.
وتوقع نائب المدير التنفيذي في «سويسكوت بنك في دبي» شادي كرباج، استمرار قوة الطلب على الذهب في الإمارات خلال العام الجاري.
وأوضح أن الثقافة الشعبية للكثير من المقيمين في الإمارات تلعب دوراً مهماً في الإبقاء على شراء الذهب كنوع من تأمين استقرار المدخرات للمستقبل.
وأشار إلى أن الكثير من المقيمين سواء من آسيا أو دول الشرق الأوسط يعانون في دولهم الأصلية من تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، كالليرة السورية واللبنانية، الجنيه المصري والدينار العراقي وهذا بالتأكيد سبب آخر يدفع الكثيرين للإبقاء على مدخراتهم بالمعدن الثمين، خاصة أن الدرهم الإماراتي مستقر وإمكانية الحصول على ذهب موثوق مضمونة في الإمارات سواء من خلال شهادات استثمار البنوك المرتبطة بالذهب، الذهب الحقيقي والسبائك وكذلك المجوهرات في أسواق الذهب المحلية.
وعلى اختلاف خيارات مشتري الذهب بحسب البلدان ونسب احتفاظهم به، اعتبر كرباج شراء الذهب والمجوهرات المصنوعة من الذهب الخيار الأفضل للأشخاص الذين يعيشون في الدول الشرق أوسطية التي تعاني مستويات تضخم عالية وعملات ضعيفة، على غرار سوريا ولبنان والعراق وإيران ومصر، لافتاً إلى وجوب احتفاظ هذه الفئة على 35% على الأقل من ثروتهم بشكل أصول من الذهب، لكن هذه النسبة قد لا تكون مرغوبة كثيراً لدى أولئك الذين يعيشون في أوروبا أو أمريكا.
وتابع «يبدو واضحاً أن الطلب على الذهب في الإمارات لا يختلف جذرياً عن الاتجاه العالمي، كان سعر الغرام الواحد من الذهب 24 قيراطاً 221 درهم في الشهر الأول من العام الجاري، ووصوله إلى مستوى اليوم 235 درهماً لكل غرام / 24 قيراطاً يعني ارتفاعاً بنسبة 6.4%، والحقيقة أن الذهب ارتفع 8.3% عالمياً منذ بداية العام الجاري 2022 أي إن مكاسب الذهب في الإمارات تسير متماشية مع الاتجاه العالمي».
التحوط للأزمات
وحول الإقبال على الذهب كاستثمار آمن في فترات عدم الاستقرار قال كرباج «منذ زمن طويل طغت الفكرة القائلة إن الذهب هو في المنظور العام أصول موثوقة تحمي القدرة الشرائية للأشخاص على المدى الطويل مقابل أسعار المنتجات والخدمات، كما تزداد قيمتها مع مرور الوقت».
وتابع «بالفعل، يبدو أن الذهب، كغرض قيّم حقيقي وملموس، قد طمأن نفوس الملايين من الأشخاص حول العالم، ومن المعروف أنه متى حلت أزمة ما، يبقى الذهب استثماراً آمناً، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يُضطرون إلى إنفاق مبالغ أكبر بكثير وبشكل متزايد لمواصلة شراء المنتجات والخدمات ذاتها».
وبيّن أنه وعلى الرغم من الفكرة بأن شراء الذهب يؤمن منافع طويلة الأمد هي أمر بديهي، فمن الضروري أن يدرك المستثمرون ما هي هذه المنافع وما الطريقة الأنسب للتصرف، مشيراً إلى انه وبين عامَي 2006 و2021، ارتفع متوسط سعر الذهب بنسبة 9.2%، لكن في السنتيَن الأخيرتَين ارتفع سعر هذا المعدن الثمين بنسبة قياسية بلغت 24.6% عام 2020 قبل أن ينخفض بنسبة 5.7% عام 2021، ومنذ تلك الآونة، ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.2% خلال عام 2022 حتى الآن.
وأكد أن المتعاملين في مختلف أنحاء العالم يثقون بعدم تأثّر الذهب بدوامة التضخم والجيوسياسات المتقلبة التي يشهدها العالم اليوم، ويعود السبب إلى أن العوامل المتداخلة التي تحث على ارتفاع أسعار الذهب لن تتبدّل في الأشهر المقبلة.
نهاية العلاقة العكسية مع الدولار
وأشار إلى أن العلاقة العكسية بين الدولار والذهب تغيرت بعد الأزمة المالية عام 2008 فباتت قيمة الدولار وقيمة الذهب ترتفعان بالتزامن، إذ ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة تضم ست عملات في العالم بنسبة 6.15% خلال عام كامل، فيما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة متوسطة بلغت 14.13% في الفترة ذاتها.
وأفاد بأن الذهب يعمل على التعويض عن أي خسائر محتملة بسبب التضخم الذي يشهد ارتفاعاً في أرجاء العالم، ونحن اليوم نشهد مستوى التضخم الأعلى منذ 40 سنة، مع نسبة 8% في الولايات المتحدة الأمريكية و10% في روسيا و7% في المملكة المتحدة و54% في تركيا.
وقال «تبدو الأسواق العالمية في حالة نكران إزاء خطر التضخم المتنامي الذي يمكن أن يترافق مع ركود تضخمي ومع ارتفاع تكاليف الغذاء سيكون وضعاً صعباً، وهذا هو بالضبط نوع الظروف التي يمكن أن يتوقع المستثمرون فيها ارتفاع سعر الذهب، بغض النظر عن بعض التقلبات المؤقتة في السعر».
خيارات
ولفت إلى أن أي شخص يريد أن يشتري الذهب لديه مجموعة خيارات، إذ يمكن الاختيار بين الذهب المادي (بشكل سبائك) والمجوهرات المصنوعة من الذهب والصناديق الاستثمارية التي تستعمل الذهب كأصول أساسية والأسهم في شركات التنقيب عن الذهب.
كما أشار إلى اختلاف طريقة الاستثمار والتحوط بالذهب بحسب المناطق فالأشخاص الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي واليابان وأمريكا لم يتجهوا إلى الذهب المادي، مقارنة بسكّان الشرق الأوسط والهند والصين.
وتوقع نائب المدير التنفيذي في «سويسكوت بنك في دبي» شادي كرباج، استمرار قوة الطلب على الذهب في الإمارات خلال العام الجاري.
وأوضح أن الثقافة الشعبية للكثير من المقيمين في الإمارات تلعب دوراً مهماً في الإبقاء على شراء الذهب كنوع من تأمين استقرار المدخرات للمستقبل.
وأشار إلى أن الكثير من المقيمين سواء من آسيا أو دول الشرق الأوسط يعانون في دولهم الأصلية من تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، كالليرة السورية واللبنانية، الجنيه المصري والدينار العراقي وهذا بالتأكيد سبب آخر يدفع الكثيرين للإبقاء على مدخراتهم بالمعدن الثمين، خاصة أن الدرهم الإماراتي مستقر وإمكانية الحصول على ذهب موثوق مضمونة في الإمارات سواء من خلال شهادات استثمار البنوك المرتبطة بالذهب، الذهب الحقيقي والسبائك وكذلك المجوهرات في أسواق الذهب المحلية.
وعلى اختلاف خيارات مشتري الذهب بحسب البلدان ونسب احتفاظهم به، اعتبر كرباج شراء الذهب والمجوهرات المصنوعة من الذهب الخيار الأفضل للأشخاص الذين يعيشون في الدول الشرق أوسطية التي تعاني مستويات تضخم عالية وعملات ضعيفة، على غرار سوريا ولبنان والعراق وإيران ومصر، لافتاً إلى وجوب احتفاظ هذه الفئة على 35% على الأقل من ثروتهم بشكل أصول من الذهب، لكن هذه النسبة قد لا تكون مرغوبة كثيراً لدى أولئك الذين يعيشون في أوروبا أو أمريكا.
وتابع «يبدو واضحاً أن الطلب على الذهب في الإمارات لا يختلف جذرياً عن الاتجاه العالمي، كان سعر الغرام الواحد من الذهب 24 قيراطاً 221 درهم في الشهر الأول من العام الجاري، ووصوله إلى مستوى اليوم 235 درهماً لكل غرام / 24 قيراطاً يعني ارتفاعاً بنسبة 6.4%، والحقيقة أن الذهب ارتفع 8.3% عالمياً منذ بداية العام الجاري 2022 أي إن مكاسب الذهب في الإمارات تسير متماشية مع الاتجاه العالمي».
التحوط للأزمات
وحول الإقبال على الذهب كاستثمار آمن في فترات عدم الاستقرار قال كرباج «منذ زمن طويل طغت الفكرة القائلة إن الذهب هو في المنظور العام أصول موثوقة تحمي القدرة الشرائية للأشخاص على المدى الطويل مقابل أسعار المنتجات والخدمات، كما تزداد قيمتها مع مرور الوقت».
وتابع «بالفعل، يبدو أن الذهب، كغرض قيّم حقيقي وملموس، قد طمأن نفوس الملايين من الأشخاص حول العالم، ومن المعروف أنه متى حلت أزمة ما، يبقى الذهب استثماراً آمناً، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يُضطرون إلى إنفاق مبالغ أكبر بكثير وبشكل متزايد لمواصلة شراء المنتجات والخدمات ذاتها».
وبيّن أنه وعلى الرغم من الفكرة بأن شراء الذهب يؤمن منافع طويلة الأمد هي أمر بديهي، فمن الضروري أن يدرك المستثمرون ما هي هذه المنافع وما الطريقة الأنسب للتصرف، مشيراً إلى انه وبين عامَي 2006 و2021، ارتفع متوسط سعر الذهب بنسبة 9.2%، لكن في السنتيَن الأخيرتَين ارتفع سعر هذا المعدن الثمين بنسبة قياسية بلغت 24.6% عام 2020 قبل أن ينخفض بنسبة 5.7% عام 2021، ومنذ تلك الآونة، ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.2% خلال عام 2022 حتى الآن.
وأكد أن المتعاملين في مختلف أنحاء العالم يثقون بعدم تأثّر الذهب بدوامة التضخم والجيوسياسات المتقلبة التي يشهدها العالم اليوم، ويعود السبب إلى أن العوامل المتداخلة التي تحث على ارتفاع أسعار الذهب لن تتبدّل في الأشهر المقبلة.
نهاية العلاقة العكسية مع الدولار
وأشار إلى أن العلاقة العكسية بين الدولار والذهب تغيرت بعد الأزمة المالية عام 2008 فباتت قيمة الدولار وقيمة الذهب ترتفعان بالتزامن، إذ ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة تضم ست عملات في العالم بنسبة 6.15% خلال عام كامل، فيما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة متوسطة بلغت 14.13% في الفترة ذاتها.
وأفاد بأن الذهب يعمل على التعويض عن أي خسائر محتملة بسبب التضخم الذي يشهد ارتفاعاً في أرجاء العالم، ونحن اليوم نشهد مستوى التضخم الأعلى منذ 40 سنة، مع نسبة 8% في الولايات المتحدة الأمريكية و10% في روسيا و7% في المملكة المتحدة و54% في تركيا.
وقال «تبدو الأسواق العالمية في حالة نكران إزاء خطر التضخم المتنامي الذي يمكن أن يترافق مع ركود تضخمي ومع ارتفاع تكاليف الغذاء سيكون وضعاً صعباً، وهذا هو بالضبط نوع الظروف التي يمكن أن يتوقع المستثمرون فيها ارتفاع سعر الذهب، بغض النظر عن بعض التقلبات المؤقتة في السعر».
خيارات
ولفت إلى أن أي شخص يريد أن يشتري الذهب لديه مجموعة خيارات، إذ يمكن الاختيار بين الذهب المادي (بشكل سبائك) والمجوهرات المصنوعة من الذهب والصناديق الاستثمارية التي تستعمل الذهب كأصول أساسية والأسهم في شركات التنقيب عن الذهب.
كما أشار إلى اختلاف طريقة الاستثمار والتحوط بالذهب بحسب المناطق فالأشخاص الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي واليابان وأمريكا لم يتجهوا إلى الذهب المادي، مقارنة بسكّان الشرق الأوسط والهند والصين.