قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لرويترز الأربعاء إن جهود لبنان لتأمين دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدته في معالجة أزمته المالية قد تنحرف عن مسارها بسبب الانقسامات بشأن كيفية التعامل مع الخسائر الهائلة للقطاع المالي وصعوبة إعادة هيكلة البنوك.
وكانت جمعية مصارف لبنان قالت هذا الأسبوع إنها ترفض أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، التي تتوقع إنقاذ بعض الودائع وتقليص ودائع أخرى وتطلب من مساهمي البنوك ضخ رؤوس أموال جديدة.
وقال سلام: "لن نتمكن من تأمين صفقة كاملة مع صندوق النقد الدولي دون إعادة هيكلة البنوك. إنها جزء رئيسي من الإجراءات المسبقة» التي يريد صندوق النقد من لبنان أن يتخذها قبل الموافقة على اتفاق دعم كامل".
وأضاف سلام، وهو أيضاً عضو في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي: «أنت بحاجة إلى أن تتخذ الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي موقفاً موحداً. لا يمكنك فعل ذلك إذا لم يكونوا جميعاً على الموقف ذاته».
ووصفت جمعية المصارف المسودة بأنها «كارثية» وقالت إنها تلقي على البنوك والمودعين «الجزء الأكبر» مما تقول الحكومة إنها خسائر تبلغ 72 مليار دولار.
وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ الخطة، لكن خبراء يقولون إن الدعم من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة.
وقالت البنوك إن على الدولة أن تتحمل فاتورة الخسائر، بما يشمل وسائل مثل خصخصة الأصول العامة.
وقد توصل لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الشهر نص على عدد مما يطلق عليها إجراءات مسبقة قال الصندوق إنه يجب تنفيذها قبل أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق كامل مع البلاد.
ويشمل هذا الموافقة على تعديل قانون السرية المصرفية و«الشروع في تقييم مدعوم من الخارج لأكبر 14 بنكاً كل على حدة».
كانت البنوك اللبنانية مقرضاً رئيسياً للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل حكومات متعاقبة اتسمت بالهدر والفساد ما أدى إلى انهيار مالي في عام 2019.
وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقدان العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.