قال مساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس إن لجنة بالمجلس ستنظر خلال أيام في مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودولاً متحالفة معها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.
يأتي النظر المزمع في مشروع القانون، والذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك جراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تجد فيه إدارة الرئيس جو بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ويتيح مشروع قانون نوبك للنائب العام الأمريكي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في الأوبك، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.
وألغت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اجتماعاً الخميس كانت ستنظر فيه هذا الإجراء. وقال مساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ إن اللجنة ستنظر على الأرجح في الأمر الخميس المقبل.
وارتفعت أسعار خام برنت بنحو بالمئة وتجاوزت 106 دولارات للبرميل بعد أن أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط الروسي قد ينخفض بما يصل إلى 17 بالمئة في 2022.
وقالت مجموعة محللين إنه رغم فشل تشريع نوبك في الكونجرس الأمريكي لما يقرب من 22 عاماً، قد يكون هذا هو العام الذي يتم تمريره فيه بسبب روسيا التي كانت تنتج مؤخراً حوالي عشرة بالمئة من نفط العالم.
وإذا لاقى التشريع موافقة كلتا غرفتي الكونجرس، فسيحتاج توقيعه من الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا. لم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعقيب حول ما إذا كان بايدن يدعم مشروع القانون.