يترقب المحللون والمستثمرون في أسواق المال كلمة رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء، وتعليقاته حول استمرار ارتفاع أسعار الفائدة حتى العام المقبل لمكافحة التضخم.
وتوضح التصريحات السابقة للاحتياطي الفيدرالي وضعه لخطط تكثيف السياسة المالية، حيث يستعد المسؤولون لرفع الأسعار بمعدل نصف نقطة مئوية للشهر الجاري، وتكرار الخطوة في يونيو المقبل وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
ومن المرجح أيضاً أن يوافق الاحتياطي الفيدرالي على خطط بدء تقليص محفظة أصوله البالغة 9 تريليونات دولار بدءاً من يونيو المقبل بوتيرة أسرع بكثير مما كانت عليه.
وسيراقب المحللون عن كثب أية إشارات جديدة تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة خلال العام أو العامين القادمين.
وفي مارس الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 0.25% و0.50% من الصفر تقريباً، وذلك لخفض التضخم إلى الهدف البالغ 2% دون رفع معدل الأموال الفيدرالية أعلى من -3% وهو مستوى يرون أنه ضمن نطاق محايد مصمم لعدم تحفيز النمو الاقتصادي أو إبطائه، بينما يؤثر على كلف الاقتراض الاستهلاكية والتجارية الأخرى.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع المعدل أكثر للحفاظ على وضع محايد لمواجهة التضخم المرتفع بالفعل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 6.6% في مارس مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لمقياس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم وهو أعلى ارتفاع منذ 4 عقود.
وتشير التقارير الاقتصادية الصادرة منذ الاجتماع الأخير للمجلس إلى أن ضغوط الأسعار قد تبقى أكثر ثباتاً حيث يستمر أصحاب العمل في رفع الأجور مع استمرار زيادة الأسعار.
وأظهرت أحدث بيانات لمقياس وزارة العمل لأجور العمال، أن أجور ومزايا موظفي القطاع الخاص استمرت في الارتفاع بأعلى معدل لها منذ عقدين.
وفي حال كان المستثمرون ومسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على نفس الموجة فيما يخص تغيرات السياسة النقدية، فسيعزز ذلك انتقالاً أكثر سلاسة وأسرع لتحركات البنك المركزي الاقتصادية عبر أسواق المال، وفي حال كانت توقعات المستثمرين غير متوافقة مع قرارات الفيدرالي، ستصاب الأسواق المالية بتقلب غير مرغوب فيه.
ويتركز اهتمام المستثمرين على عدد الزيادات بمقدار 0.5 نقطة مئوية لرفع الفائدة بشكل أسرع بالقرب من نطاق 2.5%.
ويتوقع مستثمرو السندات رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة على الأقل في الاجتماعات القادمة في يونيو ويوليو.
ويتكهن بعض المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يسرع وتيرة رفع سعر الفائدة من خلال القيام بزيادات تصل إلى 0.75 نقطة مئوية، إلا أن هذه الخطوة غير مرجحة لمنع حدوث مزيد من التدهور في توقعات التضخم.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز الشهر الماضي إنه حتى بعد حساب الانخفاضات المتوقعة في أسعار بعض السلع الاستهلاكية التي زادت بشكل حاد العام الماضي، فإنه يعتقد أن التضخم سيصل إلى حوالي 3% أو 3.5% بحلول نهاية العام.
يعتقد العديد من المحللين أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة فوق المحايدة، ما يزيد بشكل كبير من خطر حدوث ركود، إذا لم ينخفض التضخم إلى أقل من 3%.
يرى بيتر هوبر، رئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية في دويتشه بنك، أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه لرفع سعره القياسي فوق 5% خلال السنوات القادمة لأنه لا يتوقع أن ينخفض التضخم إلى أقل من 4%، ما قد يسبب ركوداً في الاقتصاد.
إقرأ أيضاً:
استقرار وول ستريت عند الفتح مع تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي