2022-05-04
تترقب أسواق المال حول العالم اليوم الأربعاء، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، حول معدلات الفائدة، في الوقت الذي تشير أغلب التوقعات إلى إمكانية رفعها بـ 50 نقطة أساس بما يعادل 0.5%، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
وسجل التضخم مزيداً من التسارع خلال مارس في الولايات المتحدة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981، ويرجع ذلك أساساً إلى أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
ارتفعت الأسعار بنسبة 8.5% على مدى 12 شهرا حتى مارس الماضي، و1.2% على مدى شهر واحد، وفق مؤشر أسعار المستهلك.
"من المناسب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن "يتحرك بسرعة أكبر قليلا" وسط ارتفاع التضخم والظروف النقدية التيسيرية"، وفقا لما قاله رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاشية خلال اجتماعات الربيع لعام 2022 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 21 أبريل، بعد الإعلان عن بيانات التضخم بأسبوع واحد.
وقال باول "بالتأكيد نتخذ هذه القرارات في الاجتماع ونقوم بصياغتها خلال اجتماع تلو الآخر، لكنني أود القول إن 50 نقطة أساس (رفع سعر الفائدة) ستكون مطروحة على الطاولة لاجتماع مايو"، مختتما التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لاجتماع مايو.
وفي منتصف شهر مارس، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 0.25 % و0.5 % من الصفر تقريبا وسط استمرار ارتفاع التضخم. كان هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2018 وخطوة رئيسية في الخروج من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي تم سنها في بداية الجائحة.
منذ اجتماع السياسات الذي عُقد في مارس، أشارت سلسلة من التعليقات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الحاجة الملحة لرفع أسعار الفائدة آخذة في الازدياد، وأن البنك المركزي مستعد لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا في المستقبل.
ووفقا لمحضر الاجتماع المعني بالسياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس والذي صدر الشهر الماضي، أشار العديد من المشاركين إلى أن زيادة واحدة أو أكثر بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف قد تكون "ملائمة" في الاجتماعات المستقبلية، خاصة إذا ظلت ضغوط التضخم مرتفعة أو مكثفة.
ميزانية الفيدرالي
وكشف المحضر أيضا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض حجم ميزانيته العمومية في أقرب وقت ممكن في مايو، حيث أشار المسؤولون إلى دعمهم لسقف شهري قدره 95 مليار دولار أمريكي، وهي وتيرة تراجع في حيازات الأوراق المالية أسرع بكثير مقارنة بفترة 2017-2019.
وفي الوقت الذي يحاول فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي كبح جماح التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، فإن خطر حدوث ركود اقتصادي آخذ في الازدياد.
التضخم
وسجل التضخم مزيداً من التسارع خلال مارس في الولايات المتحدة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981، ويرجع ذلك أساساً إلى أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
ارتفعت الأسعار بنسبة 8.5% على مدى 12 شهرا حتى مارس الماضي، و1.2% على مدى شهر واحد، وفق مؤشر أسعار المستهلك.
التحرك على نحو أسرع
"من المناسب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن "يتحرك بسرعة أكبر قليلا" وسط ارتفاع التضخم والظروف النقدية التيسيرية"، وفقا لما قاله رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاشية خلال اجتماعات الربيع لعام 2022 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 21 أبريل، بعد الإعلان عن بيانات التضخم بأسبوع واحد.
وقال باول "بالتأكيد نتخذ هذه القرارات في الاجتماع ونقوم بصياغتها خلال اجتماع تلو الآخر، لكنني أود القول إن 50 نقطة أساس (رفع سعر الفائدة) ستكون مطروحة على الطاولة لاجتماع مايو"، مختتما التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لاجتماع مايو.
وفي منتصف شهر مارس، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 0.25 % و0.5 % من الصفر تقريبا وسط استمرار ارتفاع التضخم. كان هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2018 وخطوة رئيسية في الخروج من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي تم سنها في بداية الجائحة.
منذ اجتماع السياسات الذي عُقد في مارس، أشارت سلسلة من التعليقات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الحاجة الملحة لرفع أسعار الفائدة آخذة في الازدياد، وأن البنك المركزي مستعد لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا في المستقبل.
ووفقا لمحضر الاجتماع المعني بالسياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس والذي صدر الشهر الماضي، أشار العديد من المشاركين إلى أن زيادة واحدة أو أكثر بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف قد تكون "ملائمة" في الاجتماعات المستقبلية، خاصة إذا ظلت ضغوط التضخم مرتفعة أو مكثفة.
ميزانية الفيدرالي
وكشف المحضر أيضا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض حجم ميزانيته العمومية في أقرب وقت ممكن في مايو، حيث أشار المسؤولون إلى دعمهم لسقف شهري قدره 95 مليار دولار أمريكي، وهي وتيرة تراجع في حيازات الأوراق المالية أسرع بكثير مقارنة بفترة 2017-2019.
وفي الوقت الذي يحاول فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي كبح جماح التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، فإن خطر حدوث ركود اقتصادي آخذ في الازدياد.