2022-05-05
قرر الفيدرالي الأمريكي الأربعاء رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000 وسط موجة تضخمية لم نشهدها منذ أكثر من 40 عاماً وأوضاع اقتصادية تتسم بحالة من عدم اليقين واضطرابات الشحن وارتفاع أسعار الخامات والغذاء تزامناً مع تصاعد تداعيات الحرب الروسية بأوكرانيا وعودة شبح إغلاقات انتشار فيروس كورونا بالصين.
وامتثالاً لقرارات الفيدرالي نظراً لربط عملاتها المحلية بعملة الدولار الأمريكي رفعت 5 بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة بنسب متباينة حيث رفعت السعودية والإمارات وقطر والبحرين أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، وأما الكويت فقد رفعتها بنحو 25 نقطة أساس فقط.
ووسط كل هذه الأجواء يحتاج المتداولون بأسواق المال إلى توضيح انعكاسات تلك القرارات الخاصة برفع الفائدة على بورصات المنطقة العربية ككل من أجل مساعدتهم في كيفية اتخاذ القرار المناسب بشأن استثماراتهم.
استكمال صعود
وقال المحلل المالي وضاح الطه، عضو «المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، إن معامل الارتباط بين أسعار النفط وبورصات الخليج بصفة خاصة يدعم استكمالها مرحلة الصعود التي بدأتها منذ بداية العام، مشيراً إلى أن تداعيات الحرب الروسية بأوكرانيا لم تؤثر على توجهاتها لحصد مستويات قياسية جديدة لم تصل إليها منذ سنوات. وأكد أن الأسواق العالمية والمحلية بالفعل سعّرت خبر رفع الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس وهو الأمر الذي جاء وفقاً لكثير من التوقعات.
وبحسب إحصائية أعدتها صحيفة «الرؤية»، استناداً لبيانات أسواق المال بالعالم، فإن أغلب البورصات العالمية تفاعلت إيجابياً بقرار الفائدة الأمريكية والذي جاء موافقاً للتوقعات حيث صعد مؤشر داو جونز الصناعي 2.8% كما ارتفع مؤشر إس إند بي 500 بنسبة 3% وزاد مؤشر ناسداك 3.2%. فيما لم تلحق مؤشرات أسواق المال الأوروبية بهذا الأداء الإيجابي.
شهية استثمار
ويقول رئيس قسم أبحاث السوق لدى «سبائك مصر»، طاهر مرسي، إن توجه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة لعدة مرات وفقاً لتوقعات كثيرة فإن ذلك سيدفع بالمستثمرين لتعزيز حصصهم في أسهم القطاع المالي التي ستتجه إلى جنى مزيد من المكاسب في ظل رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن قطاع المواد الأساسية سيشهد المزيد من النمو، مدفوعاً بارتفاع الأسعار عالمياً، ومحلياً، ما يزيد من شهية الاستثمار في أسهمه الفترة المقبلة.
وأكد أن الأسواق الخليجية تتميز باستقرار وتتمتع بوجود حزمة كبيرة من الأسهم الجيدة، في كل القطاعات تقريباً وذلك بعكس الأسواق التي تعاني من عدم الاستقرار، الذي يظهر في الأداء الضعيف و التراجع، مع ضعف رأس المال المحلي المستثمر، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي.
تأثير مؤقت
وبدوره، يعتقد الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد «جامعة بني سويف»، أن رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بمقدار 0.5% وما تبعه من رفع أغلب الدول الخليجية لأسعار الفائدة بنفس المقدار تأثير سلبي مؤقت علي البورصات الخليجية، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تذهب أغلب السيولة نحو شراء السندات وأذون الخزانة.
أما بالنسبة للبورصة المصرية، توقع محمد راشد استكمال صعودها جراء الطروحات المزمع طرحها بها علاوة علي الفرص الواعدة بها في ظل انخفاض أسعار الأسهم بها بشكل كبير ما يجعلها تشكل فرص مغرية بشدة أمام المستثمرين.
يذكر أن كُلَفَ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة بالبورصة قبل نهاية 2022، بالإضافة لإعادة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية حولت أداء البورصة المصرية في نهاية آخر جلسات شهر رمضان يوم الخميس الماضي للارتفاع حيث زاد مؤشرها الرئيسي إيه جي إكس 30 بنحو 3% محققاً أعلى ارتفاع بوتيرة يومية بأكثر من شهر.
ميزة منافسة
ومن جانبه، توقع أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال لدى «المجلس الاقتصادي الإفريقي»، أن يتجه مستثمرو الأسهم بعد قرار الفيدرالي وبعض دول المنطقة برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس لزيادة مراكزهم واقتناص الفرص بالأسهم القوية ذات الأصول والتي سيعاد تقييمها مع ارتفاع نسب التضخم.
وأشار إلى أن البورصة المصرية ستستفيد من تراجع العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وذلك بالمفاضلة بين تلك الأسواق والذي يستوجب وضع محفزات سريعة ومميزة للمنافسة.
قال مينا رفيق مدير البحوث لدى شركة «المروة لتداول الأوراق المالية»، إن قرار الفيدرالى لرفع معدلات الفائدة لن يكون ذا تأثير قوي على الأسواق المالية في الفترة المقبلة لأنه لن يتجاوز نطاق التوقعات، مشيراً إلى أن استمرار تسارع معدلات التضخم والتوترات الروسية الأوكرانية هما الأمران الأساسيان الذين سيؤثران أكثر على الأسواق المالية في الجلسات المقبلة.
وامتثالاً لقرارات الفيدرالي نظراً لربط عملاتها المحلية بعملة الدولار الأمريكي رفعت 5 بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة بنسب متباينة حيث رفعت السعودية والإمارات وقطر والبحرين أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، وأما الكويت فقد رفعتها بنحو 25 نقطة أساس فقط.
ووسط كل هذه الأجواء يحتاج المتداولون بأسواق المال إلى توضيح انعكاسات تلك القرارات الخاصة برفع الفائدة على بورصات المنطقة العربية ككل من أجل مساعدتهم في كيفية اتخاذ القرار المناسب بشأن استثماراتهم.
استكمال صعود
وقال المحلل المالي وضاح الطه، عضو «المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، إن معامل الارتباط بين أسعار النفط وبورصات الخليج بصفة خاصة يدعم استكمالها مرحلة الصعود التي بدأتها منذ بداية العام، مشيراً إلى أن تداعيات الحرب الروسية بأوكرانيا لم تؤثر على توجهاتها لحصد مستويات قياسية جديدة لم تصل إليها منذ سنوات. وأكد أن الأسواق العالمية والمحلية بالفعل سعّرت خبر رفع الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس وهو الأمر الذي جاء وفقاً لكثير من التوقعات.
وبحسب إحصائية أعدتها صحيفة «الرؤية»، استناداً لبيانات أسواق المال بالعالم، فإن أغلب البورصات العالمية تفاعلت إيجابياً بقرار الفائدة الأمريكية والذي جاء موافقاً للتوقعات حيث صعد مؤشر داو جونز الصناعي 2.8% كما ارتفع مؤشر إس إند بي 500 بنسبة 3% وزاد مؤشر ناسداك 3.2%. فيما لم تلحق مؤشرات أسواق المال الأوروبية بهذا الأداء الإيجابي.
شهية استثمار
ويقول رئيس قسم أبحاث السوق لدى «سبائك مصر»، طاهر مرسي، إن توجه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة لعدة مرات وفقاً لتوقعات كثيرة فإن ذلك سيدفع بالمستثمرين لتعزيز حصصهم في أسهم القطاع المالي التي ستتجه إلى جنى مزيد من المكاسب في ظل رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن قطاع المواد الأساسية سيشهد المزيد من النمو، مدفوعاً بارتفاع الأسعار عالمياً، ومحلياً، ما يزيد من شهية الاستثمار في أسهمه الفترة المقبلة.
وأكد أن الأسواق الخليجية تتميز باستقرار وتتمتع بوجود حزمة كبيرة من الأسهم الجيدة، في كل القطاعات تقريباً وذلك بعكس الأسواق التي تعاني من عدم الاستقرار، الذي يظهر في الأداء الضعيف و التراجع، مع ضعف رأس المال المحلي المستثمر، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي.
تأثير مؤقت
وبدوره، يعتقد الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد «جامعة بني سويف»، أن رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بمقدار 0.5% وما تبعه من رفع أغلب الدول الخليجية لأسعار الفائدة بنفس المقدار تأثير سلبي مؤقت علي البورصات الخليجية، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تذهب أغلب السيولة نحو شراء السندات وأذون الخزانة.
أما بالنسبة للبورصة المصرية، توقع محمد راشد استكمال صعودها جراء الطروحات المزمع طرحها بها علاوة علي الفرص الواعدة بها في ظل انخفاض أسعار الأسهم بها بشكل كبير ما يجعلها تشكل فرص مغرية بشدة أمام المستثمرين.
يذكر أن كُلَفَ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة بالبورصة قبل نهاية 2022، بالإضافة لإعادة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية حولت أداء البورصة المصرية في نهاية آخر جلسات شهر رمضان يوم الخميس الماضي للارتفاع حيث زاد مؤشرها الرئيسي إيه جي إكس 30 بنحو 3% محققاً أعلى ارتفاع بوتيرة يومية بأكثر من شهر.
ميزة منافسة
ومن جانبه، توقع أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال لدى «المجلس الاقتصادي الإفريقي»، أن يتجه مستثمرو الأسهم بعد قرار الفيدرالي وبعض دول المنطقة برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس لزيادة مراكزهم واقتناص الفرص بالأسهم القوية ذات الأصول والتي سيعاد تقييمها مع ارتفاع نسب التضخم.
وأشار إلى أن البورصة المصرية ستستفيد من تراجع العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وذلك بالمفاضلة بين تلك الأسواق والذي يستوجب وضع محفزات سريعة ومميزة للمنافسة.
قال مينا رفيق مدير البحوث لدى شركة «المروة لتداول الأوراق المالية»، إن قرار الفيدرالى لرفع معدلات الفائدة لن يكون ذا تأثير قوي على الأسواق المالية في الفترة المقبلة لأنه لن يتجاوز نطاق التوقعات، مشيراً إلى أن استمرار تسارع معدلات التضخم والتوترات الروسية الأوكرانية هما الأمران الأساسيان الذين سيؤثران أكثر على الأسواق المالية في الجلسات المقبلة.