ارتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان في أبريل فوق هدف البنك المركزي الذي يبلغ 2%، مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات، حيث تسببت الزيادة في كلف الطاقة والسلع الأولية في ارتفاع الأسعار على نطاق أوسع.
ويجعل ارتفاع أسعار المستهلكين من الصعب على بنك اليابان المركزي إقناع الأسواق بأنه سيبقي السياسة النقدية ميسرة للغاية، بينما تغذي الزيادة المخاوف من ارتفاع كلف المعيشة.
وأظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني كلف المواد الغذائية الطازجة المتقلبة ولكنه يشمل كلف الطاقة، ارتفع بنسبة 2.1% في أبريل، مقارنة معه قبل عام.
ويمثل ذلك أسرع ارتفاع في شهر واحد منذ مارس 2015 ويطابق متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.
كانت الزيادة أكبر بكثير من ارتفاع بنسبة 0.8% على أساس سنوي في مارس.
وظل المعدل الإجمالي لارتفاع الأسعار في اليابان متواضعاً مقارنة بالارتفاعات الأكثر حدة في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث يجعل تباطؤ نمو الأجور في ثالث أكبر اقتصاد في العالم من الصعب على الشركات رفع الأسعار.
ويحافظ بنك اليابان المركزي على التحفيز النقدي الهائل مع سعيه إلى استقرار التضخم عند 2% بدعم نمو قوي للأجور، حتى مع ضعف الين الذي يدفع أسعار المواد الغذائية والطاقة للصعود، بينما تقوم بنوك مركزية رئيسية أخرى بتشديد سياستها.