قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في تصريحات خلال مؤتمر صحفي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تحت عنوان «مصر الطريق إلى Cop27: سد فجوة التنفيذ والتمويل» بلندن وذلك عبر الفيديو كونفرانس، إن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق «سندات خضراء خاصة» بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة في تصريحاتها خلال المؤتمر وفقاً لبيان صحفي، أن من أبرز الخطوات التي تتخذها مصر للتحول الأخضر هي إطلاق «سندات خضراء» بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد لمشروعات خضراء خاصة في مجال النقل النظيف.
وأكدت السعيد أن تغير المناخ يظل على رأس أولويات مصر، ويتجسد في رؤية مصر 2030، وإحدى أولوياتها الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى إيمان الحكومة المصرية بأهمية تعزيز ودمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في عملية التعافي من جائحة كورونا والأزمات اللاحقة.
وأوضحت السعيد أنه على الرغم من المساهمة في 0.7% فقط من انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية، فإن مصر لا تدخر أي جهد لتعزيز البرامج والمشروعات لتسريع زخمها نحو التحول الأخضر، واعتماد نهج تشاركي، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل وضع أطر السياسات لتسهيل هذا الانتقال.
وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ»، والتي تتناول جميع جوانب تغير المناخ بما في ذلك التخفيف والتكيف وآليات التنفيذ من حيث التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بالإضافة إلى الرصد والمتابعة، واستكشاف إمكانية إنشاء سوق كربون محلي.
وأضافت السعيد أن من ضمن الخطوات التي اتخذتها مصر صياغة حزمة من الحوافز المالية وغير المالية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر، مع تفعيل بعض مواد قانون الاستثمار في هذا الصدد.
وأوضحت أن ذلك يأتي بجانب إطلاق إرشادات «معايير الاستدامة البيئية» التي تهدف إلى تخضير مشروعات الخطة الاستثمارية لتصل إلى 30% من إجمالي المشروعات في العام المالي الحالي 2021/2022، ولتصل إلى 40% العام المالي القادم و50% بحلول السنة المالية 2024/2025، وذلك من خلال الاستثمار في النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة المياه ومشروعات الصرف الصحي، مؤكدة أن أحد أهم العناصر للتنمية المستدامة يتمثل في الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
وتناولت السعيد الحديث حول ندرة المياه موضحة أن الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الإجراءات الفعالة للقضاء على مشكلة عدم توفر مياه الشرب.
وأشارت إلى وضع تفويضات حكومية وبرامج توعية اجتماعية بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في تطوير الأعمال والاستثمار العالمي، فضلاً عن قيام الحكومة المصرية بتطوير خطة وطنية لتنمية الموارد المائية، لتعلن مصر في نهاية عام 2020 عن استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بكلفة تصل إلى 50 مليار دولار بما يقدر بنحو 900 مليار جنيه.
ولفتت السعيد إلى أن الاحترار في مصر وأفريقيا وكذا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يكون أعلى من المتوسط العالمي.
وأوضحت السعيد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستستمر في المعاناة من آثار ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، إلى التغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر المناخية المتطرفة.
وبينت السعيد أن مثل هذه التحديات المتتالية تمثل مخاطر كبيرة على العديد من جوانب الحياة، خاصة أنها تقوض الزراعة والأمن الغذائي، ما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تم تحقيقها بشق الأنفس، مضيفة أنها تعتبر الأسباب الجذرية لظاهرة «الهجرة الناجمة عن تغير المناخ».
وأكدت السعيد أن التمويل يظل عنصراً رئيسياً في تحديد السياسات ورفع مستوى الطموح للعمل المناخي بشكل عام والبنية التحتية المستدامة للمياه بشكل خاص، مشيرة إلى ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتقييم الاحتياجات وتعبئة تمويل ميسور لمشروعات تغير المناخ، بما يشمل المنح أو القروض الميسرة أو ضمانات الائتمان، وقبل كل شيء الاستثمار المباشر.
وأوضحت السعيد أن الاستثمار الخاص يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال خلق فرص العمل، وبناء المهارات، وتحفيز الابتكار، مع دعم التحول الأخضر، وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى وتوفير وضع مربح لجميع الأطراف.
وعلى مستوى الهيكل المؤسسي والحوكمة وإطار السياسات، أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على تحديث رؤية مصر 2030، والتي سيتم إطلاقها قريباً للاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك قضايا النمو السكاني، وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية مع الأخذ في الاعتبار آثار جائحة كورونا