تدرس الحكومة الهندية خفض الرسوم على واردات زيت فول الصويا ودوار الشمس في إطار سلسلة الإجراءات الرامية إلى الحد من ارتفاع أسعار الغذاء في السوق المحلية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مصدر مطلع القول إن الحكومة تبحث خفض أو إلغاء الضريبة المعروفة باسم ضريبة البنية التحتية والتنمية الزراعية المفروضة على واردات زيت فول الصويا ودوار الشمس وقدرها 5%.
وأضاف أنه من المنتظر صدور القرار النهائي خلال الأسبوع الحالي.
وتستخدم الحكومة حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروعات البنية التحتية للقطاع الزراعي بالهند. ويعتبر خفض أو إلغاء الرسوم أحد الخيارات القليلة المتاحة أمام الحكومة الهندية لكبح جماح أسعار الزيوت النباتية في ثاني أكبر دولة بالعالم من حيث عدد السكان.
وكانت الهند قد ألغت بالفعل رسوم الاستيراد الأساسية على أغلب زيوت الطعام، بما فيها زيت النخيل وزيت فول الصويا، وفرضت قيوداً على المخزونات للحد من التخزين ومحاولات تعطيش السوق.
يأتي ذلك في حين قررت الهند فرض قيود على تصدير السكر، وسط ارتفاع الأسعار، وذلك كإجراء احترازي لحماية إمداداتها الغذائية، وذلك بعد نحو أسبوع من فرض حظر على تصدير القمح.
وقال مصدر مطلع إن الحكومة تعتزم وضع حد أقصى لصادرات السكر عند 10 ملايين طن للعام السوقي الذي ينتهي في سبتمبر المقبل.
وأفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته حيث إن المعلومات غير معلنة، أن الإجراء يهدف إلى ضمان وجود مخزون مناسب قبل بدء موسم السكر الجديد في أكتوبر.
ومن المحتمل الإعلان عن هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة، وفقاً للمصدر.
يشار إلى أن الهند كانت ثاني أكبر مصدري السكر في العالم بعد البرازيل العام الماضي، وتعد بنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا ودبي من أكبر مستوردي السكر الهندي.