قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس في تقرير لها اليوم اطلعت عليه «الرؤية»، إن الاقتصادات المتقدمة ستنمو بنسبة 2.6% في عام 2022، كما ستنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8%، بانخفاض عن توقعات مارس البالغة 3.2% و4.2% على التوالي.
ويمكن أن تستمر معدلات التضخم المرتفعة حالياً لعدة أشهر أخرى، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وقال مادهافي بوكيل، نائب رئيس وكالة موديز: «باستثناء روسيا، لا نتوقع حالياً حدوث ركود في أية دولة من دول مجموعة العشرين في 2022 أو 2023». «ومع ذلك، هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تقوض التوقعات الاقتصادية بشكل أكبر وأن تشكل حافزاً للركود، وهي الضغط التصاعدي الإضافي على أسعار السلع الأساسية، أو اضطرابات سلسلة التوريد طويلة الأمد، أو تباطؤ أكبر من المتوقع في الصين، إضافة لتشديد نقدي كبير، وسط مخاوف من المدى الطويل قد تصبح توقعات التضخم غير المقيدة».
وقالت موديز إن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة: بشكل عام، إذا ظل الاقتصاد العالمي مرناً خلال هذه الفترة، فقد يصبح مسار النمو أكثر استدامة خلال العام المقبل، وتعود الاقتصادات إلى الوضع الطبيعي لما بعد الجائحة، والذي يتضمن انعكاسات بعض الأنماط الاقتصادية إلى اتجاهات ما قبل كورونا وتغييرات دائمة في أنماط أخرى.
ومع تحول البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم، كان هناك ارتفاع في تقلبات الأسواق المالية وإعادة تسعير الأصول.
وارتفعت عائدات السندات في جميع أنحاء العالم تحسباً لمزيد من ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفضت أسعار الأسهم من أعلى مستوياتها، وتعزز الدولار الأمريكي.