رجّح تقرير حديث صادر عن وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية بعنوان «صدى صدمة أسعار الغذاء يتردد في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن يواصل الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا الضغط على أسواق الغذاء والطاقة، مشيراً إلى ذلك نظراً للدور المحوري لروسيا في إمدادات الطاقة والمساهمة الكبيرة، ولكلا البلدين في الصادرات الزراعية العالمية.
وأكد التقرير أن 5 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس" ستكون من بين الدول الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية للصراع.
وأوضح التقرير أن ذلك بسبب أن صافي واردات تلك الدول من الغذاء والطاقة يمثل ما بين 4% و17% من ناتجها المحلي الإجمالي، مبيناً أن تلك الدول الخمس تستورد جزءاً كبيراً من إمداداتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا.
ويعتقد التقرير أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وعدم الاستقرار في الإمدادات إلى جانب ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في هذه الدول قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الدخل، ما يشكل خطراً على الديناميكيات الاجتماعية القائمة.
وأكد التقرير أن التدابير المالية لتخفيف الآثار التي يتعرض لها المستهلكون والمنتجون ومنع الاستياء الاجتماعي ستؤدي إلى الضغط على إجراءات ضبط الأوضاع المالية والتي اتخذت بعد تفشي جائحة كورونا.
وأشار التقرير إلى أن الصراع الروسي الأوكراني إذا طال أمده فإنه يهدد بتدهور الديناميكيات المالية في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للسلع.
وأكد التقرير أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى زيادات حادة في أسعار السلع لأنهما من المصدرين الرئيسيين للعديد من السلع الأساسية لا سيما مع ارتفاع سعر نفط برنت بنسبة 50% هذا العام.
وذكر التقرير أن روسيا وأوكرانيا تستحوذ على ما يقرب من 60% من الصادرات العالمية من زيت عباد الشمس، وأكثر من 25% من القمح، ونحو 15% من الذرة.
وأوضح التقرير أن كلاً من روسيا وبيلاروسيا تعتبران من المنتجين المهمين للأسمدة ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الحبوب بعد اندلاع الصراع وفرض ضوابط على صادرات السلع الغذائية لحماية المستهلكين المحليين، مثل القرار الأخير للحكومة الهندية بتقييد صادرات القمح في أعقاب الجفاف.