تواجه الحكومة الصينية نقصاً متزايداً في السيولة، حيث يتوقع محللون زيادة في الديون لسد هذه الفجوة، بحسب ما نقلت سي إن بي سي.
وقال تينج لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في نومورا: «أدت الموجة الأخيرة من أوميكرون وعمليات الإغلاق واسعة النطاق منذ منتصف مارس إلى انكماش حاد في الإيرادات الحكومية، بما في ذلك إيرادات مبيعات الأراضي».
ويقدر المحللون فجوة تمويل بنحو 6 تريليونات يوان (895.52 مليار دولار) -ما يقرب من 2.5 تريليون يوان بسبب ضعف الإنتاج الاقتصادي، و3.5 تريليون يوان أخرى من عائدات مبيعات الأراضي.
وقال محللو نومورا: «الكثير من الإجراءات التحفيزية القادمة، سواء كانت سندات حكومية خاصة أو إقراضاً إضافياً من البنوك، ستستخدم فقط لسد فجوة التمويل هذه».
ويتوقع المحللون أن يكون من الصعب تعويض 3.5 تريليون يوان (عائدات مبيعات الأراضي)، رغم فرض عدة إجراءات، من استخدام الودائع المالية إلى زيادة الاقتراض، والتي يمكن استخدامها لتعويض النقص.
وأظهرت البيانات الاقتصادية لشهر أبريل ضعف النمو، حيث تسببت إجراءات التشديد بسبب كورونا في الكثير من الخسائر.
وحتى قبل تفشي فيروس كورونا الأخير، تراجعت مبيعات الأراضي، وهي مصدر مهم لإيرادات الحكومة، في أعقاب حملة بكين على اعتماد مطوري العقارات بشكل كبير على الديون والاقتراض، كما أن الحكومات المحلية مسؤولة أيضاً عن تنفيذ التخفيضات الضريبية والمبالغ المستردة التي أعلنت بكين أنها تدعم النمو.
وباستثناء التخفيضات الضريبية والمبالغ المستردة، قالت وزارة المالية إن الإيرادات المالية المحلية نمت بنسبة 5.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي.
وقالت الوزارة إن 8 مناطق من أصل 31 على مستوى المقاطعات في الصين شهدت انخفاضاً في الإيرادات المالية خلال تلك الفترة، دون أن تذكرها.
وأظهرت البيانات أن مناطق تشينغهاي وشاندونغ ولياونينغ وخبي وقويتشو وهوبى وهونان وتيانجين سجلت انخفاضاً عاماً بعد عام في الإيرادات المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام، وكانت تيانجين هي الأسوأ بتراجع نسبته 27%.
وفي عام 2021، كانت التبت المنطقة الوحيدة على مستوى المقاطعة التي شهدت انخفاضاً في الإيرادات المالية، وفقاً لبيانات لشركة Wind، لكن تراجع الإيرادات المالية لم يحدث فقط في المدن الخاضعة للإغلاق، إذ عانت أيضاً العديد من المدن التي لا يوجد بها تفشٍ لأوميكرون، لأن اقتصاداتها مرتبطة بتلك التي تخضع حالياً للإغلاق.
ومنذ مارس، سعت الصين للسيطرة على أسوأ تفشٍ لفيروس كوفيد خلال عامين من خلال إجراءات البقاء في المنزل وقيود السفر في أجزاء كثيرة من البلاد، لا سيما شنغهاي والمنطقة المحيطة بها.
وعلى الرغم من أن البيانات المالية ليست متاحة بسهولة للعديد من المدن الصينية، إلا أن المركز التكنولوجي الجنوبي في شينزين Shenzhen، أصدر أرقاماً تظهر انخفاضاً بنسبة 44% على أساس سنوي في الإيرادات المالية في أبريل إلى 25.53 مليار يوان، جاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 7% على أساس سنوي في مارس إلى 22.95 مليار يوان.
ضغوط للإنفاق على البنية التحتية
بالنسبة لسوزان تشو في اس اند بي غلوبال، فهي أكثر قلقاً بشأن العجز وانخفاض الإيرادات مقابل الإنفاق، وقالت إن مبيعات الأراضي لا تخلق ضغوطاً على العجز، مشيرة إلى أن «المزيد من الضغط سيأتي من الإنفاق على البنية التحتية، والتخصيص الضريبي».
يذكر أنه في أواخر أبريل، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دفع كبير على مستوى البلاد لتطوير البنية التحتية التي تراوح من الممرات المائية إلى البنية التحتية للحوسبة السحابية.