يبدأ اليوم الاجتماع الوزاري لمجموعة أوبك بلس لمناقشة زيادة الإنتاج، والتي من المتوقع أن تثبيتها عند 432 ألف برميل يوميا بحلول الشهر المقبل، ويخشى مراقبون أن يساهم ذلك في مواصلة ارتفاع أسعار النفط خلال الفترات المقبلة.
يأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الوقود ارتفاعات كبيرة حول العالم بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، الأمر الذي يمثلا إرهاقا لكلا من الشركات والأفراد.
وارتفع النفط خلال تعاملات أمس في حدود دولارين للبرميل ليبدأ تعاملات يونيو على زيادة قوية مواصلا موجة الصعود القوية خلال تعاملات مايو الماضي.
وأفادت تقارير أن أوبك تدرس إعفاء روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً من زيادة إنتاج النفط المقررة للشهر المقبل، في ظل عدم قدرة موسكو على ضخ المزيد من الخام بسبب العقوبات الغربية والحظر الأوروبي الجزئي، ما قد يفتح المجال أمام دول أعضاء أخرى مثل الإمارات والسعودية لضخ المزيد من النفط الخام.
وتقول كابيتال إيكونوميكس إنه من المتوقع أن ترفع أوبك + إنتاجها بمقدار 432 ألف برميل يوميا في ظل الفجوة الحالية في السوق، وهو الأمر الذي سيعزز من انتاج دول الخليج الغنية بالنفط، ويساهم في دعم اقتصادها على نحو أكبر.
تبقى الأزمة الرئيسية في السوق النفطية متعلقة بالاستثمارات في القطاع، إذ أنه على الرغم من الأسعار المرتفعة، إلا أنه لم يتمكن العديد من المنتجين من الاستثمار في مجالات جديدة أو حتى صيانة خطوط الأنابيب.
ومن الأمثلة على ذلك ليبيا، التي تواجه مزيدا من الانقطاع في الإنتاج حيث يعاني خط أنابيب سرير-حريقة من التسريبات، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 300 ألف برميل في اليوم، وفقا لبلومبيرغ.
إعفاء روسيا
قال ستيفن إينيس، الشريك في SPI Asset Management: «يبدو أن هناك بعض الترتيبات قبل زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط». «لا أعتقد أن أعضاء دول الخليج سيضخون المزيد من براميل النفط إلى السوق في هذه الأوقات التي تشهد تضخمًا شديداً. وإذا عوضت أوبك النقص الروسي، فإن أسعار النفط ستنخفض أكثر، في حين أن الأسعار ستستمر في الزيادة إذا حافظت أوبك على مستويات إنتاجها الحالية حتى بدون روسيا».
وأفادت هيليما كروفت، الخبيرة الإستراتيجية في آر بي سي كابيتال ماركتس إل إل سي: «إن أي تغيير في الاتفاقية سيسمح للسعودية بإعادة ضخ براميل النفط في وقت أبكر مما هو مقرر، ومن المرجح أن تضع المملكة شروطا لأي تغييرات في الوقت الذي تسعى فيه لإعادة تأهيل شراكتها مع الولايات المتحدة».
ويرى وارن باترسون، المحلل الاستراتيجي في شركة ING Groep NV: «من المنطقي أن تحصل روسيا على إعفاء، نظرا لأن إنتاجها من المرجح أن ينخفض في الأشهر المقبلة بسبب العقوبات ما سيفتح الباب للآخرين لزيادة الإنتاج بشكل أكثر قوة. لكني أجد صعوبة في رؤية هذا الأمر بشكل ملحوظ، بالنظر إلى الأداء الذي رأيناه من المجموعة خلال الأشهر العديدة الماضية».
يقول جيفري هالي، كبير محللي السوق في Oanda Asia Pacific Pte: «من المنطقي أن تفعل أوبك ذلك، حيث أنه مع كبح صادرات النفط الروسية، أصبح من المستحيل الوفاء بحصص الإنتاج». سيسمح هذا للمنتجين الآخرين مثل السعودية والإمارات، وربما العراق، بزيادة الإنتاج، وتخفيف الضغط على سوق النفط الخام على مستوى العالم. ستتجاوز أسعار برنت 120 دولارا للبرميل، أشك في أننا سنرى برنت مرة أخرى دون 100 دولار للبرميل ".
يقول ويل سونغشيل يون، المحلل في VI Investment Corp. في سيول، إنه إذا كان هناك أي تأكيد من مندوبي أوبك بشأن مناقشة إعفاء روسيا، فقد تنخفض أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.
عقوبات أوروبا
اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو «من مصدر تمويل ضخم» لحربها على أوكرانيا، مقابل حزمة مساعدات جديدة لكييف.
وفي وقت سابق كان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قد أعلن عن الاتفاق على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، مع منح إعفاء مؤقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاء للمجر التي هدّدت باستخدام الفيتو ضدّ هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا.
ووافقت دول الاتّحاد الـ27 على إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها «سبيربنك»، أكبر بنك في روسيا المهيمن على حوالى ثلث القطاع المصرفي في البلاد. وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، الأمر الذي سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي.
وتمّ إعفاء الـ 10% المتبقية من الحظر مؤقتا حتى تتمكن المجر غير المطلة على سواحل ولا يوجد بها ميناء من تعويض الإمدادات. وموافقة المجر ضرورية لأن العقوبات الأوروبية عليها أن تصدر بالإجماع.
يذكر أن ثلثي النفط الروسي الذي يستورده الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات والثلث عبر خط أنابيب دروجبا. وبالتالي، فإن الحظر المفروض على واردات النفط المنقولة بحرا ينطبق على ثلثي إجمالي النفط المستورد من روسيا.
ولم يتضح على الفور كيف سيتم تعويض الدول الأعضاء التي تتلقى النفط بالناقلات عن التكلفة الأعلى مقارنة بتلك التي ستُبقي خطوط الأنابيب مفتوحة.
لماذا عاود النفط ارتفاعه إلى ما فوق 120 دولارا للبرميل
في 30 مايو، وافق رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة على توجيه السلاح لأنفسهم، كجزء من الجولة الأخيرة من العقوبات ضد روسيا بعد الحرب في أوكرانيا. بالإضافة إلى إقصاء Sberbank، أكبر بنك في روسيا، عن نظام الدفع السريع عبر الحدود سويفت، ستحظر الحزمة أيضا مشتريات النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية المكررة، مثل الديزل، بحلول نهاية العام.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيكون هناك إعفاء «مؤقت» للنفط الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب. وارتفع سعر خام برنت فوق 120 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس.
يشهد الطلب على الوقود ارتفاعا قويا مع انحسار الوباء، وأدى تخفيف الصين للقيود المفروضة على فيروس كورونا في الأيام الأخيرة إلى زيادة التعطش للنفط، كما ارتفعت أسعار المعادن الصناعية، بما في ذلك خام الحديد والنحاس.
في غضون ذلك، أظهرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، مؤشرات قليلة على زيادة الإنتاج حتى الآن.
ومن غير المتوقع أن تعلن المجموعة عن أي تغييرات في خططها لزيادة الإمدادات تدريجياً إلى المستويات التي شوهدت قبل الوباء في اجتماع يوم 2 يونيو (على الرغم من التقارير التي تفيد بأنها تدرس خطة لاستبعاد روسيا من أهدافها الإنتاجية، مما يسمح للسعودية والإمارات بضخ المزيد للتعويض عن أي تخفيضات في روسيا، وفقا للإيكونوميست.
ومما زاد الطين بلة، أن النقص في طاقة التكرير في أمريكا أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل بدرجة أكبر من تكلفة النفط الخام.
يشير فرانسيسكو بلانش من بنك أوف أمريكا إلى أن ارتفاع الدولار يزيد من التكاليف بالنسبة لأوروبا والأسواق الناشئة.
وفقا للبيانات المنشورة في 31 مايو، على سبيل المثال، ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 8.1٪ في العام المنتهي في مايو، وهو أعلى مما توقعه الاقتصاديون.
وعن الصين، انتهى الإغلاق الصارم المرتبط بفيروس «كوفيد-19» في شنغهاي الأربعاء، بعدما استمر شهرين، ما عزز التوقعات بزيادة الطلب على الوقود في البلاد.
وأظهر التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر هذا الأسبوع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام خلال مارس بأكثر من 3% إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر.
وفي وقت سابق من شهر يونيو قرر تحالف «أوبك+» رسميا زيادة الإنتاج 432 ألف برميل.
وكانت الترجيحات تدور حول تمسك تحالف «أوبك+» بخطة زيادة إنتاج النفط زيادات متواضعة خاصة أن التحالف ليس مسؤولا عن التطورات السياسية واضطرابات الإمدادات، مع التشديد على مخاوفه بشأن توقعات الطلب بسبب عمليات الإغلاق الجديدة المرتبطة بمكافحة فيروس «كورونا» في الصين.
وسجلت أسعار النفط وقتها أعلى مستوياتها منذ عام 2008 في مارس عند أكثر من 139 دولارا للبرميل بعدما فاقمت الحرب مخاوف حيال الإمدادات.
«إس أند بي» تتوقع تجاوز نمو اقتصاد أبوظبي 5 % في 2022
توقعت وكالة إس أند بي غلوبال ريتينغ للتصنيف الائتماني أن تحقق أبوظبي نمواً اقتصادياً متسارعاً بنسبة 5.5٪ في عام 2022، بفضل زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعار الخام. وتشير الوكالة إلى أن نمو قطاع الهيدروكربونات سيرتفع 10٪ في 2022 ومتوسط 3٪ خلال الفترة من 2023 و2025..
وأفادت «إس أند بي» بأنها استندت في تصنيفها إلى عدة عوامل، إلا أن العامل الأساسي يتمثل في ارتفاع أسعار النفط. وقالت: «نتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في أبوظبي خلال 2022، وهو ما يُعزى بالأساس إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الإمارة منه، الأمر الذي يدعم بصورة مباشرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة».
وتوقعت الوكالة أن يصل متوسط إنتاج أبوظبي من النفط في المتوسط 3.1 مليون برميل يوميا عام 2022، حيث يواصل أعضاء أوبك+ تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط الخام التي بدأت في عام 2020 في ذروة جائحة.
وتتوقع الوكالة زيادة إنتاج أبو ظبي من النفط على أساس سنوي مع رفع حصص أوبك+ وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 من حوالي 4 ملايين برميل يوميا.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط إنتاج النفط 3.1 برميل يوميا في عام 2022، ليصل إلى حوالي 3.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025".
ونفذ تحالف أوبك + تخفيضات تاريخية للإنتاج في عام 2020 وسط تباطؤ في الطلب على النفط. ويعمل حالياً على تخفيف القيود تدريجياً التي ساعدت جزئيا في رفع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل هذا العام.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك + في الثاني من يونيو حزيران لتحديد حصص الإنتاج في يوليو.
بلغ سعر خام برنت 122.335 دولارًا للبرميل في 30 مايو، وفقًا لتقديرات ستاندرد آند بورز جلوبال.
وقالت الوكالة: «نتوقع تسارع النمو الاقتصادي في عام 2022، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعار النفط، مما يدعم بشكل غير مباشر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي». «ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يتعافى فقط إلى مستويات عام 2019 بحلول عام 2023.»