نشر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، باستخدام سلطات الطوارئ، مراسيم لإعلان فرض مجموعة من الضرائب غير المتوقعة وخفض الإنفاق بنحو 6.1 مليار دولار خلال العامين الحالي والمقبل.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن التدابير التي تشمل قطاعات مختلفة بداية من البنوك إلى الطاقة وشركات الطيران وحتى الاتصالات، تؤكد مدى الخلل في الميزانية الذي يثير مخاوف المستثمرين وسط حجب الاتحاد الأوروبي لتمويلات بمليارات اليورو عن المجر بسبب مخاوف تتعلق بالفساد.
وأعلنت حكومة المجر الشهر الماضي أن إجراءات خفض الإنفاق العام والمدخرات سوف توفر 60% من توحيد الميزانية، بينما توفر الإيرادات من الضرائب غير المتوقعة 40%.
وتشمل تدابير خفض الإنفاق تقليص إنفاق الحكومة المركزية بنسبة 10% في عامَي 2022 و2023، بواقع 581 مليار فورنت (1.6 مليار دولار) و500 مليار فورنت على الترتيب.
كما سيتم تعليق استثمارات حكومية تصل قيمتها إلى 1.15 تريليون فورنت هذا العام والعام المقبل، بينما يقتصر الدعم السخي لكلفة المرافق على الأسر، وفقاً للمراسيم المنشورة اليوم الأحد.