صرح وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأحد بأنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفرنسي نمواً خلال العام الجاري رغم الضغوط التضخمية واستمرار حالة عدم اليقين بسبب الحرب في أوكرانيا.
ورفض الوزير الكشف عن أية تقديرات، ولكنه قال إنه سيصدر تحديثاً لتوقعات النمو في البلاد فور تقديم مشروع قانون معدل للموازنة، في أعقاب الانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عنه القول في مقابلة إذاعية:«لقد كانت النسبة المتوقعة 4%، ومن الواضح أنه في ظل الحرب في أوكرانيا والتضخم أصبحت هذه التوقعات موضع شك، ولكننا لا نزال نتوقع نمواً إيجابياً في 2022». وقال لومير إن فرنسا «تقاوم التضخم بصورة أفضل من أي دولة أخرى في منطقة اليورو».
وكان وزير المالية قال مؤخراً إن التضخم سيتجاوز ذروته في العام المقبل لكنه سيظل أعلى من الناحية الهيكلية بسبب «أقلمة سلاسل القيمة» والكلفة المرتفعة للغاية للتحول إلى طاقة أنظف.