ارتفعت أرباح البنوك العشرة الأكبر بالسعودية بمقدار 17.6% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2022، مدفوعة إلى حد كبير بنمو الدخل التشغيلي بنسبة 5.6% على أساس فصلي، بحسب تقرير صادر عن شركة ألفاريز آند مارسال للخدمات الاستشارية.
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه «الرؤية»، فإن الكفاءات الأفضل من حيث الكلفة وانخفاض مخصصات خسائر التمويل ساهمت في دعم النمو، مشيراً إلى أن معظم البنوك حققت معدلات أفضل للتغطية ونسب صافي القروض، ما يسلط الضوء على تحسن ملفها الائتماني.
وعزا التقرير ارتفاع هامش صافي الفائدة إلى زيادة التركيز على إقراض التجزئة، مقارنة بإقراض الشركات، والذي يوفر عادةً عوائد أصول أفضل مقارنة بالأخيرة. وشهدت معدلات العائد ارتفاعاً في الربع الحالي مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، مع تحسن الربحية وتسجيل عائد أعلى على حقوق الملكية.
وعلى مستوى القطاع، عكس نمو القروض زيادة ثقة السوق التي يحتمل أن تكون مدفوعة بالانتعاش الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع أسعار النفط. إذ ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 5.2%، بينما شهدت ودائع البنوك الكبرى ارتفاعاً متتالياً بنسبة 3.9% على أساس فصلي.
وتضمنت قائمة البنوك العشرة بالتقرير كلاً من: البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.
وشهدت القروض والسلفيات والودائع نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2022، إذ ارتفعت نسبة القروض والسلفيات لأكبر 10 بنوك سعودية بنسبة 5.2% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2022، بينما نمت الودائع بنسبة 3.9% خلال الفترة ذاتها.
وبحسب التقرير، فإنه نظراً لأن نمو القروض والسلفيات تجاوز نمو الودائع، فقد زادت نسبة القروض إلى الودائع بشكل هامشي بنسبة 1.1% فصلياً لتصل إلى 92.7% من 91.5% في الربع الرابع من عام 2021.
وشهد الدخل التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 5.6% على أساس فصلي مقارنة بنسبة 0.7% في الربع الرابع من عام 2021. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع صافي الرسوم والعمولات بنسبة 9.5% على أساس فصلي، بالإضافة إلى المكاسب من دخل الصرف الأجنبي والدخل المتعلق بالتداول، بنسبة 46.1% على أساس فصلي. وارتفع الدخل من غير الفوائد بشكل هامشي بنسبة 0.8% على أساس فصلي.
وشهد صافي هامش الفائدة انخفاضاً إلى أدنى مستوياته منذ عام 2019، ولكن من المتوقع أن يرتفع في الربع القادم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وسجلت 7 من أكبر 10 بنوك انخفاضاً في صافي هامش الفائدة بمقدار 7 نقاط أساس على أساس فصلي، إذ تراجع إلى 2.86% مع نمو إجمالي صافي دخل الفوائد بنسبة 0.8% على أساس فصلي بوتيرة أبطأ مقارنة بصافي الأصول التي تحمل فائدة بنسبة 3.9% على أساس فصلي. وأشار التقرير إلى أن العائد على الائتمان يبقى مستقراً عند 4.8% خلال الربع الأول من عام 2022، في حين ارتفعت كلفة التمويل بمقدار 6.0 نقطة أساس لتصل إلى 46.2 نقطة أساس.
وسجلت البنوك تحسناً كبيراً في كفاءة الكلفة خلال الربع الأول من عام 2022. إذ تحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل بشكل كبير لتسجل 3.9% على أساس فصلي وتصل بذلك إلى نسبة 33.1%. وكان التحسن في نسبة الكلفة إلى الدخل مدفوعاً بانخفاض مصروفات التشغيل بنسبة 5.5% على أساس فصلي، بينما زاد الدخل التشغيلي بنسبة 5.6% على أساس فصلي.
وتحسنت كلفة المخاطر بمقدار 10 نقطة أساس لتصل إلى 0.44% على خلفية انخفاض مخصصات الخسارة الإجمالية. وسجلت 8 من أكبر 10 بنوك سعودية انخفاضاً في كلفة المخاطر. كما انخفضت مخصصات خسائر التمويل بنسبة 15.0% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2022 إلى 2.2 مليار ريال سعودي.
ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض مخصصات خسائر التمويل لكل من بنك السعودي البريطاني قيمة (ساب) بنسبة 85.5% على أساس فصلي، وبنك الجزيرة بنسبة 41.1% على أساس فصلي، والبنك الوطني السعودي بنسبة 24.2% على أساس فصلي.
وتحسنت ربحية القطاع المصرفي مع زيادة صافي الأرباح لدى 8 من أكبر 10 بنوك سعودية. إذ ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 17.6% على أساس فصلي. ونتيجة لذلك تحسن العائد على حقوق الملكية بنسبة 1.9% والعائد على الأصول نسبة 0.2% على أساس فصلي.
وسجل البنك السعودي البريطاني قيمة (ساب) أعلى زيادة في العائد على حقوق الملكية بنسبة 4.5% على أساس فصلي ليصل إلى 7.6% نتيجة انخفاض مخصصات خسائر التمويل لدى البنك.
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «شهد الربع الأول تحسناً في الربحية على نطاق واسع عبر القطاع المصرفي السعودي. إذ زادت الكفاءة الإجمالية خلال هذه الفترة كما يتضح من انخفاض نسبة الكلفة إلى الدخل بنسبة 3.9% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2022».
وأوضح أنه في مايو 2022، رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تماشياً مع زيادات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتعكس الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة بالسعودية الزيادة في أسعار الدولار الأمريكي، ومن المرجح أن توفر قوة دافعة لربحية القطاع المصرفي نظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار.
وتابع: «نعتبر أن انتعاش قطاع الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي عوامل مبشرة تدفع لاستمرار النظرة الإيجابية للقطاع المصرفي السعودي».
وتوقع بقوله: «إن تواصل مؤسسة النقد العربي السعودي مواءمة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما سيساعد في تعزيز هامش صافي الفائدة للقطاع ويعكس تحسن الربحية على نطاق واسع. وسجلت المملكة العربية السعودية فائضًا في الميزانية قدره 15.33 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول وهو أعلى بكثير من التقديرات السابقة البالغة 24 مليار دولار أمريكي لعام 2022. وهذا هو أول فائض منذ عام 2014، ما سيحمل تأثيراً اقتصادياً إيجابياً».