تشهد خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» التي يقدمها العديد من المواقع والتطبيقات الإلكترونية إقبالاً كبيراً من المستهلكين خاصة في جنوب شرق آسيا.

وتعمل شركة GoTo وهي أكبر شركة ناشئة في إندونيسيا على توسيع نطاق خدماتها وتقديم قروض لاحقة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الربحية، وذلك على الرغم من الضغوطات التنظيمية المتزايدة على الشركات التي تقدم خدمات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

وقال باتريك كاو رئيس منصة Tokopedia المشغلة لـGoTo، أن GoTo ستطلق المزيد من منتجات الإقراض للاستفادة من ملايين المستهلكين في إندونيسيا الذين يفتقرون إلى الائتمان التقليدي.

وأضاف في تصريح لصحيفة فايننشال تايمز، أن هناك طلباً كبيراً في سوق ضخم للغاية يمكن التعامل معه، مشيراً إلى أن إندونيسيا لديها رابع أكبر عدد من السكان في العالم، وتراوح نسبة انتشار بطاقات الائتمان من 3-6%.

وتعمل شركة GoTo ومجموعات التكنولوجيا الأخرى في جنوب شرق آسيا على تعزيز الاستثمار في خدمات اشتري الآن وادفع لاحقاً عبر الإنترنت، وذلك مع تزايد استخدام التسوق عبر الإنترنت، والذي أدى إلى تزايد الطلب على مصادر بديلة للائتمان.

ومن المتوقع أن تتضاعف الأرصدة المستحقة من الإقراض الرقمي في المنطقة 3 أضعاف لتصل إلى 116 مليار دولار بحلول 2025، وفقاً لتقرير نشرته شركة غوغل العام الماضي.

وبالإضافة إلى التسهيل الائتماني الذي تقدمه شركة GoTo لعملائها، والذي يطلق عليه GoPayLater قال كاو، والذي تم إطلاقه في أكتوبر الماضي ويسمح للمستخدمين بتأخير المدفوعات حتى نهاية الشهر، وأشار كاو إلى أن الشركة ستقدم خدمة لتمكين المدفوعات على أقساط للعناصر عالية القيمة.

تهديد لسوق بطاقات الائتمان

ومن ناحيته، قال المحلل المالي ونائب رئيس تحرير فايننشال تايمز باتريك جنكيز أن شركة كلارنا السويدية التي تقدم خدمات مالية عبر الإنترنت باتت قصة نجاح أخرى للشركات السويدية بعد إيكيا للأثاث وسبوتيفاي التي أحدثت ثورة في عالم الموسيقى.

وأشار باتريك إلى أن مشغلي خدمة BNPL تمثل تحدياً لسوق بطاقات الائتمان الذي لطالما هيمنت عليه فيزا وماستر كارد والبنوك التي تصدر تلك البطاقات.

وتمنح الشركات التي تفعل خدمة BNPL عملائها إمكانية تقسيط المشتريات الكبيرة والصغيرة لعدة أشهر دون فوائد، وبحسب البيانات المعلنة يوجد حوالي 147 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يستخدمون خدمات شركة كلارنا من بينهم 400 ألف شريك تجزئة.

وازدهرت خدمة BNPL في السنوات الأخيرة، وازداد انتشارها خلال فترة الوباء التي اعتاد فيها المستهلكون التسوق عن طريق الإنترنت.

ويقول باتريك إن شركة كلارنا وأقرانها قد تواجه العديد من الضغوط من المشككين الذين يطالبون بوجود إجراءات تنظيمية لمثل هذه الشركات.

هامش ربحي ضئيل

وأظهر تحليل أجرته شركة Redburn المتخصصة بأبحاث الشركات المدرجة، أن متوسط معاملة BNPL يعتمد على هامش إجمالي بنسبة 4% عمولة مفروضة على بائع التجزئة، إلا أن الربحية حتى في الأوقات الجيدة كانت ضئيلة للغاية أو غير موجودة.

وتتضمن نسبة الـ4% رسوم للشركات الأخرى، منها 0.5% كلفة التمويل، 1.5% لخسائر الائتمان وصافي الربح، وحتى العام الماضي قدر بحث Redburn أن خسائر الائتمان بلغ متوسطها 1.2%، ما يترك مجالاً لإجمالي الربح بنسبة 0.3% قبل تكاليف التشغيل.

واستعرضت صحيفة الفايننشال تايمز أحدث النتائج المالية لشركة كلارنا التي تعتبر أكبر الشركات في المجال، وأظهرت النتائج أنه خلال الربع الأول بلغت خسائر الائتمان 1.9% من إقراض العملاء، ارتفاعاً من 1.8% في العام السابق، ما أدى إلى استهلاك ثلث الإيرادات الفصلية، وأدى إلى خسارة صافية قدرها 2.6 مليار كرونة سويدية.

ودفعت الخسائر شركة كلارنا الشهر الماضي إلى الاستغناء عن 10% من إجمالي موظفيها البالغ عددهم 7000 فرد.

وأشار باتريك إلى أن جميع الجهات التشغيلية لخدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» BNPL من المرجح أن تواجه ضغوط بسبب تعثر الإيرادات الناتج عن كبح شهية المستهلكين للإنفاق.

كما رجح باتريك تفاقم معدلات التخلف عن السداد إذ إن أحد الأسباب التي هي عدم تقديم أي ضمانات من قبل المستهلك.

وأوضح باتريك أن ارتفاع تكالي التمويل نقطة ضغط أخرى أمام تطبيقات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً».

ويمكن لأي شخص يبلغ من العمر 18 عاماً ويمتلك حساب مصرفي الاشتراك في تطبيقات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، عن طريق إنشاء حساب بالخدمة التي تختارها.

وغالباً ما يميل العملاء إلى استخدام مزودين متعددين وتجميع العشرات أو حتى المئات من عمليات الشراء، وهذا لا يعني فقط أن الموارد المالية للأفراد يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة؛ كما أنه يجعل من الصعب فهم التأثير الكلي.