وتنتج أفريقيا نحو 8% من النفط الخام في العالم، إلا أنها تفتقر إلى إمكانات التكرير، ما يعني أنها ستضطر لاستيراد الكمية الكاملة تقريباً من حاجتها إلى الوقود.
وكانت القارة الأفريقية هي القارة الأكثر تضرراً من الاضطرابات في الأسواق الدولية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والحظر الأوروبي الجزئي على الخام الروسي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.
وقال الأمين التنفيذي لجمعية المصافي والموزعين الأفارقة «أراد»، أنيبور كراغا، إن أزمة الطاقة الأخيرة كشفت ضعف أفريقيا فيما يتعلق بأمن الطاقة.
وأضاف: «كان على الموردين الأوروبيين الذين يعملون كمورد رئيسي لواردات المنتجات البترولية لأفريقيا تحويل الكثير من إمداداتهم لتلبية الطلب في أسواقهم الأوروبية، إذ أصبحت الواردات من آسيا غير متوفرة».
ويشهد النفط الأفريقي إقبالاً وطلباً قوياً خاصة بوني لاين، وهو نوع من النفط النيجيري الذي ينتج عائداً مرتفعاً من الوقود عند تكريره.
وقالت وزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد، الأسبوع الماضي، إن عائدات تصدير النفط النيجيري لا تغطي كلفة واردات الوقود.
ومع انخفاض مخزونات الديزل في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، فإن الموردين الأقرب إلى المصافي يحتلون المرتبة الأولى في التوريد.
وفي عام 2020، كانت مصافي التكرير الأفريقية تبلغ طاقتها نحو 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً، مقارنة بأوروبا التي تبلغ طاقتها من 14 إلى 15 مليوناً، وذلك وفقاً للمراجعة الإحصائية العالمية الصادرة عن شركة بريتيش بتروليوم.
ويبلغ إنتاج الخام الأفريقي 6.8 مليون برميل يومياً.
وتمتلك أقل من نصف البلدان الأفريقية مصافي للوقود، تم استخدام أكثر من نصف طاقتها التكريرية عام 2020، مقارنة بثلاثة أرباع الطاقة قبل عقد، بينما ظل استخدام المصافي الأمريكية أعلى من 70% خلال الجائحة، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وعلى الرغم من كونها أكبر منتج للنفط في أفريقيا، فإن نيجيريا لا تدير سوى عدد قليل من المصافي والتي تعالج أقل بكثير من طاقتها الرسمية البالغة 445 ألف برميل يومياً.
وتعتبر أنغولا ثاني منتج للنفط بعد نيجيريا، ولديها مصفاة واحدة عاملة، وتعتمد على الواردات لتلبي أربعة أخماس احتياجاتها.
وفي جنوب أفريقيا تلاشت صناعة التكرير إلى حدٍ كبير، وتم تجميد أكبر مصفاة بها هذا العام.
ويقوم رجل الأعمال اليكو دانجوت أغنى رجل في نيجيريا ببناء مصفاة بقيمة 19 مليار دولار لإنتاج 650 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج العام المقبل.
وأشار تقرير فايننشال تايمز، إلى أن جذب الاستثمار في التكرير الأفريقي كان معركة شاقة في السنوات الأخيرة، نظراً لأن الطلب في أفريقيا أقل من أوروبا.
وأدى تأثير ارتفاع الوقود إلى دفع تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء أفريقيا، حيث تستعد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، ورفعت كل من كينيا وجنوب أفريقيا أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة، في حين رفعتها نيجيريا وغانا بمعدل 150 نقطة و200 نقطة على التوالي.
وقال وانديل يلهلويو كبير الاقتصاديين في غرفة الأعمال الزراعية في جنوب أفريقيا، إن الوقود يشكل أكثر من عشر تكاليف الزراعية، بينما يتم نقل أربعة أخماس الحبوب في البلاد عن طريق البر.