أكد تقرير حديث صادر عن شركة «كامكو إنفست»، أن قطاع البنوك ببورصات الخليج واصل تسجيل تحسن في نتائجه المالية خلال الربع الأول من عام 2022، على خلفية تقليص التكاليف وخفض المخصصات وبدعم من الانتعاش الاقتصادي القوي وتزايد الطلب بعد جائحة كورونا.
وذكر التقرير الذي اطلعت عليه «الرؤية»، أن زيادة أسعار النفط منذ بداية العام ساهمت في تعزيز معدلات النمو وثقة الأعمال، مشيراً إلى أن الحكومات في كافة أنحاء المنطقة عززت خطط الاستثمار الاقتصادي بدعم من تزايد العائدات النفطية.
وأشار التقرير إلى أن تيسير السياسات النقدية في المنطقة والعالم أجمع، والتي تم تنفيذها العام الماضي بهدف تعزيز الاستثمارات، ساهم في دعم الاستثمار في أنشطة الأعمال.
الأرباح
وشهد صافي ربح قطاع البنوك الخليجية أحد أقوى معدلات النمو على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022 بنمو بلغت نسبته 25.1% ليصل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي بقيمة 10.9 مليار دولار أمريكي مقابل 8.7 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2021. كما كان النمو على أساس سنوي قوياً أيضاً، إذ وصل إلى نسبة 30.7%.
وعزا تلك الأرباح القوية لتزايد الأرباح الإجمالية للبنوك في كافة البورصات الخليجية السبع على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، حيث سجلت معظمها نمواً ثنائي الرقم. وبالإضافة إلى ذلك، وللمرة الأولى، تجاوزت الأرباح صافي الربح المسجل قبل الجائحة بقيمة 10.2 مليار دولار أمريكي والمسجلة في الربع الثالث من عام 2019.
وسجلت أرباح البنوك في 5 من أصل 6 دول خليجية نمواً ثنائي الرقم، بينما سجلت الكويت معدل نمو أقل قليلاً عند نسبة 9.0%.
وأشار التقرير إلى أن نمو الأرباح في هذا الربع كان مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض التكاليف، بالإضافة إلى انخفاض المخصصات المحتجزة خلال الربع. من جهة أخرى، ظل إجمالي الإيرادات ثابتاً تقريباً مقارنة بالربع السابق.
ووصلت الأرباح المسجلة من قبل البنوك السعودية إلى أعلى المستويات على أساس ربع سنوي بارتفاعها إلى 3.9 مليار دولار أمريكي مقابل 3.3 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2021 و3.2 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2021.
وجاءت البنوك القطرية في الصدارة مسجلة أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 52.0% أو ما يعادل 0.6 مليار دولار أمريكي لتصل أرباحها إلى 1.8 مليار دولار خلال الربع. وجاءت البنوك الإماراتية والعمانية في المرتبة الثانية بنمو بلغت نسبته 27.1% و25.5% على التوالي.
وأظهر الأداء السنوي أيضاً نمواً جيداً بالأرباح عبر الأسواق كافة. وكان صافي الربح مدعوماً بالنمو الهامشي الذي شهده صافي إيرادات الفوائد واستقرار مستويات إيرادات غير الفوائد التي لم تشهد تغييراً يذكر. وساهم أيضاً في تعزيز الربح انخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل على أساس ربع سنوي، والتي وصلت إلى 39.6% نتيجة للانخفاض الحاد في النفقات التشغيلية.
من جهة أخرى، ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة أقل عند 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 355.2 مليار دولار أمريكي. وقد أدى ذلك إلى وصول العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 10.8% في الربع الأول من عام 2022، فيما يعد من أعلى المعدلات المسجلة لقطاع البنوك الخليجية.
وساهم أيضاً الانخفاض الحاد في مخصصات خسائر القروض التي احتجزتها البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي في تعزيز الأرباح.
المخصصات
وشهدت مخصصات خسائر القروض انخفاضاً حاداً مزدوج الرقم في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2022، باستثناء الكويت التي سجلت زيادة هامشية، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. وبلغت مخصصات خسائر القروض 2.9 مليار دولار أمريكي خلال الربع، بانخفاض قدره 0.9 مليار دولار أمريكي مقابل 3.8 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2021.
وجاء هذا التراجع بعد أن أعلنت معظم البنوك الخليجية عن استقطاع مخصصات أقل خلال الربع. وسجلت مخصصات البنوك القطرية أكبر تراجع بالقيمة المطلقة بانخفاض قدره 0.4 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 0.9 مليار دولار أمريكي، تلاها البنوك الإماراتية والسعودية بانخفاض قدره 0.3 مليار دولار أمريكي و0.2 مليار دولار أمريكي، على التوالي.
وتفوقت البنوك القطرية على البنوك الإماراتية من حيث حجم المخصصات على أساس ربع سنوي والتي بلغت 0.88 مليار دولار أمريكي تليها مباشرة البنوك الإماراتية والسعودية بمخصصات قدرها 0.85 مليار دولار أمريكي و0.58 مليار دولار أمريكي على التوالي. وكان انخفاض مخصصات خسائر القروض للبنوك الخليجية على أساس سنوي أقل هامشياً، إذ بلغ 0.8 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل نسبة 21.4%.
وسجلت كافة البنوك الخليجية انخفاضاً ثنائي الرقم على أساس ربع سنوي في المخصصات خلال الربع الأول من عام 2022 باستثناء البنوك الكويتية التي أعلنت عن استقطاعها مخصصات بقيمة 0.3 مليار دولار أمريكي، دون تغيير.
القروض
وظل نشاط الإقراض قوياً خلال الربع الأول من عام 2022، ما أدى إلى وصوله إلى مستويات قياسية بفضل النمو المرتفع الذي شهدته القروض في الربع الأول من عام 2022 والذي يعد الأعلى في 3 فترات ربع سنوية.
وبلغ إجمالي القروض بنهاية الربع الأول من العام 1.8 تريليون دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 2.1% على أساس ربع سنوي وبنسبة 10.1% على أساس سنوي، فيما يعزى بصفة رئيسية للنمو القوي الذي سجلته كل من السعودية والإمارات، وهو الأمر الذي قابله جزئياً تراجع معدلات الإقراض بصفة رئيسية في عمان والبحرين.
وارتفع صافي القروض هامشياً بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.68 تريليون دولار أمريكي بفضل النمو الذي شهدته كافة الأسواق، باستثناء البنوك البحرينية. كما ارتفعت ودائع العملاء، وإن كان بمعدل أقل قليلاً بلغ 1.7% على أساس ربع سنوي وبنسبة 9.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 2.1 تريليون دولار أمريكي.
وكان النمو المتتالي مدفوعاً بالأداء القوي في السعودية وقطر، والذي قابله جزئياً انخفاض الودائع في البحرين. وتمثل التأثير الصافي على نسبة القروض إلى الودائع في تسجيل مكاسب قدرها 60 نقطة أساس على أساس ربع سنوي لاستعادة مركزها فوق 80% بوصولها إلى 80.5%.
يشار إلى أن التقرير شمل تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 59 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الأول من عام 2022.
وسجل إجمالي إيرادات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أقل نمو خلال الأرباع الأربعة الماضية مع زيادة هامشية على أساس ربع سنوي بنسبة 0.3% ليصل إلى 23.8 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2022.
وجاء الأداء الثابت بعد أن تم تعويض الزيادة الهامشية في صافي دخل الفوائد التراجع المسجل في الدخل من غير الفوائد. فقد ارتفع صافي دخل الفوائد الإجمالي بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 15.7 مليار دولار أمريكي.
ويعكس النمو على أساس ربع سنوي الحد الأدنى من التغييرات المطلقة على مستوى كل دولة. ومن حيث النسبة المئوية، أظهرت البنوك الكويتية أكبر نمو عند 3.0% تلاها البنوك القطرية والإماراتية بنمو 2.5% و0.5%، على التوالي. من ناحية أخرى، سجلت البنوك البحرينية أكبر انخفاض بنسبة 0.6% تليها البنوك السعودية والعمانية بانخفاض 0.5% و0.3%، على التوالي.
وانخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 8.1 مليار دولار أمريكي مقابل 8.2 مليار دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2021.
ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل من غير الفوائد الذي سجلته البنوك في الكويت والإمارات والذي تم تعويضه بالنمو المسجل في بقية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
وانخفض الدخل من غير الفوائد للبنوك الكويتية بنسبة 13.0% بزيادة طفيفة عن الانخفاض البالغ 12.0% الذي سجلته البنوك الإماراتية المدرجة. من ناحية أخرى، سجلت البنوك السعودية نمواً بنسبة 19.4% في الدخل من غير الفوائد، تليها البنوك العمانية والبحرينية بنمو ربع سنوي قارب 15%.
وواصل العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية تحسنه في الربع الأول من عام 2022، إذ وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 8 فترات ربع سنوية بنسبة 10.8% مقابل 10.4% بنهاية الربع الرابع من عام 2021. إلا أن تلك النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي فاقت 12%.
وتحسنت النسبة أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بإضافة 260 نقطة أساس على خلفية نمو إجمالي الربح على مدار 12 شهراً.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 355.2 مليار دولار أمريكي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% عن الربع السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، واصلت البنوك القطرية صدارتها بتحقيق أعلى متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.0% بنهاية الربع الأول من عام 2022، بنفس المستويات السابقة مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.
وجاءت البنوك الإماراتية في المرتبة الثانية بتسجيلها عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 11.5%، بتحسن قدره 120 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق.
وسجلت البنوك السعودية متوسط عائد على حقوق المساهمين ثنائي الرقم بنسبة 10.9%، بانخفاض قدره 20 نقطة أساس مقابل 11.1% المسجلة في الربع الرابع من عام 2021. وسجلت بقية الأسواق عائداً على حقوق المساهمين بأرقام من خانة الآحاد، إذ بلغ العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية 8.9%، تليها البنوك البحرينية والعمانية بنسبة 8.5% و6.9% على التوالي.