ألمح بنك روسيا المركزي إلى أنه قد لا يتخذ المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية بعد خفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى مستويات ما قبل الحرب مع أوكرانيا، وهو ما يشير إلى أن تحسن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم في روسيا رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب الحرب.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أنه في أعقاب الخفض الكبير للفائدة في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي منذ أسبوعين، استخدم أعضاء اللجنة الاجتماع الدوري يوم الجمعة لخفض الفائدة مجدداً من 11% إلى 9.5%، أي بمقدار 150 نقطة أساس في حين كان أغلب المحللين الذين استطلعت بلومبيرغ رأيهم يتوقعون خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فقط.
وقال البنك المركزي الروسي في بيان إنه «سيدرس ضرورة خفض الفائدة الرئيسية خلال اجتماعاته المقبلة».
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الأربعاء الماضي تراجع معدل التضخم في روسيا بأكثر من التوقعات قبل صدور قرار البنك المركزي الروسي بشأن أسعار الفائدة يوم الجمعة المقبل، بما يعكس تحسن أداء الاقتصاد الروسي الذي نجح في التعايش مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
وذكر مكتب إحصاء الاتحاد الروسي إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 17.1% سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 17.8% خلال أبريل الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبيرغ للأنباء رأيهم بشأن معدل التضخم 17.4% سنوياً.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال مايو الماضي بنسبة 0.1% وهو ما يقل عن كل توقعات المحللين.
في الوقت نفسه تراجعت الأسعار في روسيا خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 3 يونيو الحالي. وهي المرة الثانية التي تسجل فيها روسيا تضخماً أسبوعياً سلبياً خلال الأسابيع الأخيرة.