كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 42%، لتبلغ نحو 53 مليار دولار عام 2021، ولتمثل حصتها 6.3% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية و3.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار.
وأوضحت المؤسسة في رصدها السنوي، استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة بعدما استحوذت الدول الخمس الأولى على أكثر من 96% من مجمل التدفقات بقيادة الإمارات التي استقطبت 20.7 مليار دولار، بحصة تجاوزت 39.1% تلتها السعودية بقيمة 19.3 مليار دولار وحصة 36.5%، ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 5.1 مليار دولار وحصة 9.7% من الإجمالي العربي، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 3.6 مليار دولار وحصة 6.8%، ثم المغرب في المرتبة الخامسة بقيمة 2.2 مليار دولار وحصة 4.1% من الإجمالي.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية العام 2021 بنحو 52 مليار دولار، وبمعدل 5.4% مقارنة بعام 2020 من 958 مليار دولار إلى أكثر من 1 تريليون دولار عام 2021، وذلك وفق بيانات «أونكتاد»، حيث استحوذت الدول الثلاث الأولى على نحو 56.5% من مجمل الأرصدة التراكمية الواردة إلى المنطقة وتصدرت السعودية الترتيب العربي بـ261 مليار دولار وبحصة بلغت 26% من الإجمالي العربي، تلتها الإمارات بقيمة 171.6 مليار دولار وحصة 17%، ثم مصر بقيمة 137.5 مليار دولار وحصة 13.6%.
وفي المقابل ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية نحو مختلف دول العالم بمعدل 46% إلى 52 مليار دولار، ساهمت السعودية والإمارات بنحو 90% من تلك التدفقات وبحصص بلغت 46.1% و43.5% على التولي، ثم حلت الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 7% من مجمل التدفقات الصادرة عن الدول العربية لعام 2021.
كما ارتفعت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية بمعدل 10.2% إلى 543.4 مليار دولار بنهاية عام 2021، ساهمت فيها الإمارات والسعودية وقطر بنحو 76.5% من مجمل الأرصدة الصادرة عن المنطقة وبحصص بلغت 39.6% و27.9% و8.8% على التوالي، ثم حلت الكويت في المركز الرابع بحصة 6.7%.
وفيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2021، فقد بلغت قيمة صفقات البيع في 12 دولة عربية نحو 30 مليار دولار وبحصة 4.1% من الإجمالي العالمي البالغ 728 مليار دولار، وتركزت تلك الصفقات بنسبة 81.5% في السعودية و13.6% في الكويت و5.1% في الإمارات.
وفي المقابل بلغت قيمة صفقات الشراء لـ12 دولة عربية أكثر من 7 مليارات دولار ساهمت الإمارات فيها بـ6.1 مليار دولار وبحصة 86.6% من الإجمالي العربي.