قال فابيو بانيتا عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل إنه «إذا جاء رد فعل أسواق المال مبالغاً فيه، فهذا يعني أننا سنكون غير قادرين على استخدام السياسة النقدية لتعديل موقفنا وهذا شرط ضروري لإعادة معدل التضخم إلى مستوى 2%».
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن بانيتا القول «الشيء المطلوب توضيحه تماماً هو أن العمل في مواجهة تجزئة الاقتصادات لا يتعارض مع تطبيق السياسة النقدية. العكس هو الصحيح، فهذا العمل شرط مسبق ضروري لإعادة التضخم إلى 2%».
أعلن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عقب اجتماع خاص اليوم الأربعاء تسريع وتيرة وضع حزمة إجراءات جديدة لمواجهة الأزمات في ظل حالة الغموض التي تحيط بأسواق المال العالمية.
جاء الاجتماع العاجل لمجلس محافظي البنك في ظل تزايد احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأوروبية مع ارتفاع معدلات التضخم في العالم وتراجع أسواق الأسهم.
وقال البنك إنه يريد التأكد من أن الإنهاء المقرر للسياسة النقدية فائقة المرونة خلال الشهور المقبلة لن يؤثر على الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو.
كان مجلس محافظي البنك قد قرر في اجتماعه الدوري السابق في الأسبوع الماضي إنهاء السياسة النقدية فائقة المرونة القائمة منذ سنوات، على خلفية الارتفاع القياسي لمعدل التضخم في منطقة اليورو.
وقال البنك إن البرنامج الطارئ لشراء السندات سينتهي أول يوليو المقبل.
كما يعتزم البنك إقرار زيادة الفائدة خلال اجتماعه الدوري المقبل المقرر يوم 21 يوليو المقبل، لتكون أول زيادة للفائدة الأوروبية منذ 11 عاماً.