2019-03-27
استحدثت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، نشاط «خدمات المراجعة الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية»، والذي يأتي في إطار دعم استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وأيضاً ضمن تحفيز النمو الاقتصادي الرامية إلى إثراء حزمة الحوافز الاقتصادية في الإمارة واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إلى الجهات الحكومية في دبي بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وتسخير جميع الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون تعقيد أو عراقيل.
وأكد مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي وليد عبدالملك، أن اقتصادية دبي وضعت التطور والتنويع على قمة استراتيجيتها. ويعد التنوع الاقتصادي أحد أهم أسرار الازدهار الاقتصادي في دبي وتحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للمال والأعمال.
وأضاف أن التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص يسهم في نجاح قطاع الاقتصاد الإسلامي وترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها وجهة عالمية رئيسة لتوفير المنتجات المالية والسلعية والخدمية الإسلامية والارتقاء بمعايير إدارة وجودة هذا القطاع لمستويات جديدة.
ويشمل النشاط الجديد القيام بمراجعة معاملات المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك اقتراح الحلول الشرعية للمشكلات التي تواجهها ومتابعة تنفيذ تلك الحلول، وتطبيق معايير الجودة الإسلامية على المعاملات المصرفية، والعمل على استحداث منتجات مالية إسلامية بدلية للمنتجات الأخرى تلبية لمتطلبات العمل المالي الإسلامي. وتضم المؤهلات المطلوبة بكالوريوس في الشريعة أو ما يعادلها كحد أدنى وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في المجال ذاته من مؤسسة مصرفية أو مالية إسلامية.
وأكد مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي وليد عبدالملك، أن اقتصادية دبي وضعت التطور والتنويع على قمة استراتيجيتها. ويعد التنوع الاقتصادي أحد أهم أسرار الازدهار الاقتصادي في دبي وتحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للمال والأعمال.
وأضاف أن التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص يسهم في نجاح قطاع الاقتصاد الإسلامي وترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها وجهة عالمية رئيسة لتوفير المنتجات المالية والسلعية والخدمية الإسلامية والارتقاء بمعايير إدارة وجودة هذا القطاع لمستويات جديدة.
ويشمل النشاط الجديد القيام بمراجعة معاملات المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك اقتراح الحلول الشرعية للمشكلات التي تواجهها ومتابعة تنفيذ تلك الحلول، وتطبيق معايير الجودة الإسلامية على المعاملات المصرفية، والعمل على استحداث منتجات مالية إسلامية بدلية للمنتجات الأخرى تلبية لمتطلبات العمل المالي الإسلامي. وتضم المؤهلات المطلوبة بكالوريوس في الشريعة أو ما يعادلها كحد أدنى وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في المجال ذاته من مؤسسة مصرفية أو مالية إسلامية.