2019-04-22
حدد قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد خمسة أيام عمل فقط أقصى مدة للحصول على الموافقة على طلب ترخيص للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، إذا كان هذا المشروع مدرجاً ضمن القائمة الإيجابية التي جرى تحديدها بموجب قانون الاستثمار الأجنبي.
ويمنح القانون الذي صدر نهاية العام الماضي المستثمر الأجنبي الحق في نسبة تملك تصل إلى 100 في المئة في المشروع، إضافة إلى حوافز ومزايا تنافسية أخرى، ما وصفه مجتمع الأعمال بأنه يشكل انطلاقة لآفاق جديدة نحو عالمية الاقتصاد، ويتلاءم مع متغيرات العصر والتطورات المستجدة في الساحة العالمية في الملكية الأجنبية.
وبشأن الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص، فقد اشترطت الوزارة تقديم المستثمر الأجنبي طلب الموافقة على ترخيص مشروعه الى السلطة المختصة بالاستثمار المباشر في الحكومة المحلية مستوفياً الوثائق المحددة، حيث يتم بعد ذلك إصدار الموافقة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء جميع الشروط والوثائق والإجراءات المطلوبة.
ويكون للسلطة المختصة بالاستثمار الأجنبي المباشر الحق في عدم الموافقة على الطلب أو عرضه على لجنة الاستثمار للنظر فيه، وذلك بالتنسيق مع سلطة الترخيص وبعد استطلاع رأي الحكومة المحلية بالإمارة المعنية.
ويجوز لمقدم الطلب التظلم أمام السلطة المختصة خلال 15 يوم عمل من تاريخ صدور قرار الرفض والطعن لدى المحكمة المختصة خلال 30 يوم عمل إذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه وتبدأ مدة الطعن لدى المحكمة المختصة من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالرفض.
ويسري نطاق قانون الاستثمار الأجنبي على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تؤسس في الدولة ولا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية وغير المالية.
ويمنح القانون الذي صدر نهاية العام الماضي المستثمر الأجنبي الحق في نسبة تملك تصل إلى 100 في المئة في المشروع، إضافة إلى حوافز ومزايا تنافسية أخرى، ما وصفه مجتمع الأعمال بأنه يشكل انطلاقة لآفاق جديدة نحو عالمية الاقتصاد، ويتلاءم مع متغيرات العصر والتطورات المستجدة في الساحة العالمية في الملكية الأجنبية.
وبشأن الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص، فقد اشترطت الوزارة تقديم المستثمر الأجنبي طلب الموافقة على ترخيص مشروعه الى السلطة المختصة بالاستثمار المباشر في الحكومة المحلية مستوفياً الوثائق المحددة، حيث يتم بعد ذلك إصدار الموافقة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء جميع الشروط والوثائق والإجراءات المطلوبة.
ويكون للسلطة المختصة بالاستثمار الأجنبي المباشر الحق في عدم الموافقة على الطلب أو عرضه على لجنة الاستثمار للنظر فيه، وذلك بالتنسيق مع سلطة الترخيص وبعد استطلاع رأي الحكومة المحلية بالإمارة المعنية.
ويجوز لمقدم الطلب التظلم أمام السلطة المختصة خلال 15 يوم عمل من تاريخ صدور قرار الرفض والطعن لدى المحكمة المختصة خلال 30 يوم عمل إذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه وتبدأ مدة الطعن لدى المحكمة المختصة من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالرفض.
ويسري نطاق قانون الاستثمار الأجنبي على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تؤسس في الدولة ولا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية وغير المالية.