2019-09-12
كشف اتحاد مصارف الإمارات عن موافقة المصرف المركزي ووزارة العدل على اعتماد التوقيع الإلكتروني في التعاملات المصرفية، ما يعتبر نقلة نوعية إلى الأمام في أتمتة المعاملات وتسهيل الإجراءات على العملاء.
وأوضح رئيس اتحاد المصارف عبدالعزيز الغرير، خلال مؤتمر للكشف عن نتائج استبيان مؤشر الثقة المصرفي لعام 2018، أن العملاء لن يكونوا بحاجة إلى زيارة فروع البنوك لإجراء الكثير من المعاملات التي تتطلب التوقيع، لافتاً إلى أن العمل بالتوقيع الإلكتروني أصبح مسألة إجرائية تنتظر التعميم فقط.
وأشار إلى أن التراجع في أسعار الفائدة إيجابي بالنسبة للعملاء المقترضين، إذ يخفض الأعباء عليهم، لكنه سلبي بالنسبة للبنوك التي ستخسر جزءاً من أرباحها.
وقال إن البنوك تُقدر وضع القطاع العقاري وتقوم بالإجراءات التي تسهل على العملاء الالتزام بسداد القروض، إذ تقوم بجدولتها إذا تعثر المقترض.
وأضاف أن البنوك شاركت في نقاشات مع دائرة الأملاك بدبي ودائرة التخطيط في أبوظبي بشأن مبادرة لوضع منظومة متكاملة للرهن العقاري بما يحقق مصلحة جميع الأطراف من بنوك وشركات عقارية وعملاء، وتنتظر رأي الشركاء.
وأكد الغرير أهمية اللجنة العليا للعقارات التي أطلقت أخيراً، لافتاً إلى أن أثرها سيكون واضحاً على تصحيح مسار القطاع العقاري خلال عامين إلى ثلاثة أعوام. واعتبر قانون الإفلاس جيداً، مشدداً على أهمية توفير معلومات واضحة ودقيقة لإنهاء تردد البعض حياله.
وكشفت نتائج استبيان مؤشر الثقة عن ارتفاع ثقة العملاء من 86 في المئة في عام 2017 إلى 74 في المئة في العام الماضي، ما يفوق مستويات الثقة في دول متقدمة.
وأشار الاستبيان الذي أُجري بالتعاون مع «كانتار»، المتخصصة في مجال الاستشارات والأبحاث إلى أن 95 في المئة من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد يشعرون بالرضا عن المصرف الذين يتعاملون معه مقارنة بـ 93 في المئة في عام 2017.
وأفاد 83 في المئة من المشاركين بأن انطباعهم عن المصارف الإماراتية «إيجابي للغاية» مقارنة بـ 76 في المئة في 2017 و72 في المئة في 2016.
وأفاد الغرير بارتباط جزء من التحسن في رضا العملاء بنظام الشكاوى الذي طُبق ويشمل إلزام البنوك بإيجاد دائرة للتعامل مع الشكاوى خلال فترة معينة. وأشار إلى أن بعض الشكاوى تتطلب نقلها إلى مرحلة أخرى، إلا أن أكثر من 75 في المئة منها تحل في أول نقطة، سواء على الهاتف أو في الفرع أو عبر البريد الإلكتروني.
وأوضح أن التحول التكنولوجي يعكس الشفافية مع تراجع التدخل البشري في المعلومات والمعاملات، لافتاً إلى أن العملاء أصبحوا أكثر وعياً حول المعلومات الخطأ والرسوم غير الضرورية.
وأشار إلى وضع إطار العمل الأخلاقي لكل البنوك، حيث يطلب من كل مسوق أو بائع الحصول على تدريب خاص في العمل الأخلاقي، وفي العام المقبل سيكون هناك تدريب لكل العاملين في البنوك».
إلى ذلك، أكد العملاء ثقتهم بامتلاك المصارف العاملة في الدولة كافة المقومات التي تجعلها مجهزة بشكل جيد للتعامل مع مختلف القضايا في القطاع. وأبرز الاستبيان الجوانب التي حققت فيها المصارف أفضل أداء، حيث جاءت مواكبة الابتكارات الرقمية في المركز الأول تلاها المساهمات في التنمية الاقتصادية.95%
من العملاء الأفراد راضون عن البنوك التي يتعاملون معها.
وأوضح رئيس اتحاد المصارف عبدالعزيز الغرير، خلال مؤتمر للكشف عن نتائج استبيان مؤشر الثقة المصرفي لعام 2018، أن العملاء لن يكونوا بحاجة إلى زيارة فروع البنوك لإجراء الكثير من المعاملات التي تتطلب التوقيع، لافتاً إلى أن العمل بالتوقيع الإلكتروني أصبح مسألة إجرائية تنتظر التعميم فقط.
وأشار إلى أن التراجع في أسعار الفائدة إيجابي بالنسبة للعملاء المقترضين، إذ يخفض الأعباء عليهم، لكنه سلبي بالنسبة للبنوك التي ستخسر جزءاً من أرباحها.
وقال إن البنوك تُقدر وضع القطاع العقاري وتقوم بالإجراءات التي تسهل على العملاء الالتزام بسداد القروض، إذ تقوم بجدولتها إذا تعثر المقترض.
وأضاف أن البنوك شاركت في نقاشات مع دائرة الأملاك بدبي ودائرة التخطيط في أبوظبي بشأن مبادرة لوضع منظومة متكاملة للرهن العقاري بما يحقق مصلحة جميع الأطراف من بنوك وشركات عقارية وعملاء، وتنتظر رأي الشركاء.
وأكد الغرير أهمية اللجنة العليا للعقارات التي أطلقت أخيراً، لافتاً إلى أن أثرها سيكون واضحاً على تصحيح مسار القطاع العقاري خلال عامين إلى ثلاثة أعوام. واعتبر قانون الإفلاس جيداً، مشدداً على أهمية توفير معلومات واضحة ودقيقة لإنهاء تردد البعض حياله.
وكشفت نتائج استبيان مؤشر الثقة عن ارتفاع ثقة العملاء من 86 في المئة في عام 2017 إلى 74 في المئة في العام الماضي، ما يفوق مستويات الثقة في دول متقدمة.
وأشار الاستبيان الذي أُجري بالتعاون مع «كانتار»، المتخصصة في مجال الاستشارات والأبحاث إلى أن 95 في المئة من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد يشعرون بالرضا عن المصرف الذين يتعاملون معه مقارنة بـ 93 في المئة في عام 2017.
وأفاد 83 في المئة من المشاركين بأن انطباعهم عن المصارف الإماراتية «إيجابي للغاية» مقارنة بـ 76 في المئة في 2017 و72 في المئة في 2016.
وأفاد الغرير بارتباط جزء من التحسن في رضا العملاء بنظام الشكاوى الذي طُبق ويشمل إلزام البنوك بإيجاد دائرة للتعامل مع الشكاوى خلال فترة معينة. وأشار إلى أن بعض الشكاوى تتطلب نقلها إلى مرحلة أخرى، إلا أن أكثر من 75 في المئة منها تحل في أول نقطة، سواء على الهاتف أو في الفرع أو عبر البريد الإلكتروني.
وأوضح أن التحول التكنولوجي يعكس الشفافية مع تراجع التدخل البشري في المعلومات والمعاملات، لافتاً إلى أن العملاء أصبحوا أكثر وعياً حول المعلومات الخطأ والرسوم غير الضرورية.
وأشار إلى وضع إطار العمل الأخلاقي لكل البنوك، حيث يطلب من كل مسوق أو بائع الحصول على تدريب خاص في العمل الأخلاقي، وفي العام المقبل سيكون هناك تدريب لكل العاملين في البنوك».
إلى ذلك، أكد العملاء ثقتهم بامتلاك المصارف العاملة في الدولة كافة المقومات التي تجعلها مجهزة بشكل جيد للتعامل مع مختلف القضايا في القطاع. وأبرز الاستبيان الجوانب التي حققت فيها المصارف أفضل أداء، حيث جاءت مواكبة الابتكارات الرقمية في المركز الأول تلاها المساهمات في التنمية الاقتصادية.95%
من العملاء الأفراد راضون عن البنوك التي يتعاملون معها.