استقبلت الرئيسة التنفيذية لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية، نيفين جامع، بمكتبها في القاهرة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة محمد علي مصبح النعيمي، على رأس وفد ضم النائب الأول لرئيس الغرفة سعيد محمد الصياح، واطلع الوفد علي أنشطة الجهاز التنموية المختلفة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما استعرضا بحث سبل التعاون بين الجهاز ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب للنهوض بهذا القطاع والاستفادة من خبرات الطرفين.
ودعا الوفد الدكتورة نيفين جامع لحضور «معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019»، والذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة رأس الخيمة، وذلك في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2019، بتنظيم غرفة التجارة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.
من جهتها أكدت الدكتورة نيفين جامع أن الجهاز يتطلع إلى التعاون مع جميع المؤسسات المهتمة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بدولة الإمارات الشقيقة، وأنه على استعداد كامل لنقل خبراته التراكمية التي امتدت لأكثر من 25 سنة في دعم وتنمية هذا القطاع إلى تلك المؤسسات والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال، والتنسيق والمشاركة معهم في مبادرات لتطوير جميع الأنشطة التنموية الداعمة لهذا القطاع، وتحسين الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للشباب لتحفيزهم على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة منتجة في كلا البلدين.
فيما أعرب محمد مصبح النعيمي عن اهتمام دولة الإمارات بتوطيد علاقات التعاون مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، حيث تجمع البلدين علاقة تاريخية قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، مشيراً إلى اهتمام دولة الإمارات بشكل عام ورأس الخيمة بشكل خاص بدعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتهيئة المناخ الاقتصادي للشباب الإماراتي وتشجيعهم على ريادة الأعمال، مؤكداً أن المؤسسات العاملة في هذا المجال ستستفيد من خبرات جهاز تنمية المشروعات، وستفتح آفاقاً للتعاون والمشاركة للنهوض بهذا القطاع، بما يخدم التنمية الاقتصادية المنشودة في البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيعزز إثراء هذا القطاع المهم، ويمكِّن أصحاب المشاريع من ترويج منتجاتهم إقليمياً ومحلياً، وكذلك إيجاد قنوات اتصال وتكامل بين أصحاب المشروعات المشاركين من جميع دول العالم لعقد صفقات وشراكات جديدة، والتعرف إلى أفضل الموردين الدوليين، إضافة إلى المؤسسات والشركات الرائدة في مختلف المجالات التجارية والخدمية والصناعية.