2019-03-24
استبعدت شركة الأنصاري للصرافة زيادة الرسوم على التحويلات المالية، على الرغم من زيادة التكلفة التشغيلية للمكاتب بين خمسة إلى عشرة في المئة، متوقعة أن يحقق القطاع نمواً يراوح بين اثنين وخمسة في المئة خلال العام الجاري.
وقال المدير العام لشركة الأنصاري للصرافة، راشد علي الأنصاري، إن التحويلات المالية كانت الأقل تأثراً بضريبة القيمة المضافة في الدولة، إذ تفرض على الرسوم فقط وليس قيمة المبالغ المراد تحويلها.
وأشار إلى أن قيمة التحويلات عبر الصرافات العام الماضي من الإمارات بلغت نحو 129 مليار درهم، إذ حلت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة، بما يعادل 545 مليار درهم، والسعودية 172 مليار درهم.
وتابع: أن التحويلات عبر البنوك سجلت تراجعاً بنسبة خمسة في المئة، لتصل إلى 40 مليار درهم العام الماضي، بينما زادت لدى شركات الصرافة بنسبة ستة في المئة. وأشار إلى تصدر الهند التحويلات السنوية من الدولة بنحو 51 مليار درهم بما يصل إلى قرابة 34 في المئة من إجمالي التحويلات.
وقدر الأنصاري التحويلات التي تتم يومياً في الدولة بنحو ثمانية آلاف عملية تحويل، لافتاً إلى أن حصة الشركة من سوق الصرافة في الدولة تراوح بين 30 و31 في المئة، موضحاً أن حصة التعاملات الرقمية لديهم لا تتجاوز في الوقت الراهن الواحد في المئة، متوقعاً أن تصل في العامين المقبلين إلى ما بين 20 و25 في المئة، إذ رصدت الشركة إمكانات كبيرة لتسريع عملية التحول إلى الرقمنة. وقدر نسبة النمو في أعمال الشركة بنهاية العام الماضي بخمسة في المئة، وتشمل نمواً في الأرباح والتحويلات والمتعاملين، موضحاً أن المؤسسات تستحوذ على 20 في المئة من التحويلات، بينما تعود 80 في المئة للأفراد.
وأوضح الأنصاري أن العام الماضي سجل خروج ست شركات صرافة من السوق، إذ يصل العدد الإجمالي حالياً إلى 125 شركة في الدولة، لديها نحو ألف فرع، وتوظف ما يفوق 13 ألف موظف، وتصل نسبة التوطين في القطاع إلى عشرة في المئة.
وذكر أن السوق سيشهد خروج شركات الصرافة الصغيرة بسبب عدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات المصرف المركزي وعدم قدرتها على مواجهة ارتفاع التكلفة التشغيلية للشركات.
وقال إن شركات التكنولوجيا المالية لا تشكل تهديداً لشركات الصرافة حالياً، لكن الأمر سيختلف على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن العملات المشفرة لم تؤثر في نشاط التحويل بسبب تعقيد نظامها وصعوبة تداولها.
وقال المدير العام لشركة الأنصاري للصرافة، راشد علي الأنصاري، إن التحويلات المالية كانت الأقل تأثراً بضريبة القيمة المضافة في الدولة، إذ تفرض على الرسوم فقط وليس قيمة المبالغ المراد تحويلها.
وأشار إلى أن قيمة التحويلات عبر الصرافات العام الماضي من الإمارات بلغت نحو 129 مليار درهم، إذ حلت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة، بما يعادل 545 مليار درهم، والسعودية 172 مليار درهم.
وتابع: أن التحويلات عبر البنوك سجلت تراجعاً بنسبة خمسة في المئة، لتصل إلى 40 مليار درهم العام الماضي، بينما زادت لدى شركات الصرافة بنسبة ستة في المئة. وأشار إلى تصدر الهند التحويلات السنوية من الدولة بنحو 51 مليار درهم بما يصل إلى قرابة 34 في المئة من إجمالي التحويلات.
وقدر الأنصاري التحويلات التي تتم يومياً في الدولة بنحو ثمانية آلاف عملية تحويل، لافتاً إلى أن حصة الشركة من سوق الصرافة في الدولة تراوح بين 30 و31 في المئة، موضحاً أن حصة التعاملات الرقمية لديهم لا تتجاوز في الوقت الراهن الواحد في المئة، متوقعاً أن تصل في العامين المقبلين إلى ما بين 20 و25 في المئة، إذ رصدت الشركة إمكانات كبيرة لتسريع عملية التحول إلى الرقمنة. وقدر نسبة النمو في أعمال الشركة بنهاية العام الماضي بخمسة في المئة، وتشمل نمواً في الأرباح والتحويلات والمتعاملين، موضحاً أن المؤسسات تستحوذ على 20 في المئة من التحويلات، بينما تعود 80 في المئة للأفراد.
وأوضح الأنصاري أن العام الماضي سجل خروج ست شركات صرافة من السوق، إذ يصل العدد الإجمالي حالياً إلى 125 شركة في الدولة، لديها نحو ألف فرع، وتوظف ما يفوق 13 ألف موظف، وتصل نسبة التوطين في القطاع إلى عشرة في المئة.
وذكر أن السوق سيشهد خروج شركات الصرافة الصغيرة بسبب عدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات المصرف المركزي وعدم قدرتها على مواجهة ارتفاع التكلفة التشغيلية للشركات.
وقال إن شركات التكنولوجيا المالية لا تشكل تهديداً لشركات الصرافة حالياً، لكن الأمر سيختلف على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن العملات المشفرة لم تؤثر في نشاط التحويل بسبب تعقيد نظامها وصعوبة تداولها.