2019-07-10
أبدى خبراء المال والاستثمار ترحيبهم بمبادرة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلقة بتخفيض عمولة السوق بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 90 % والتي جاءت ضمن مبادرة «غداً 21» لتنشيط وتحفيز الاقتصاد في إمارة أبوظبي، من خلال زيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز السيولة.
وقال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتبر منصة لجذب الأموال من داخل الدولة وخارجها، لتوفير السيولة والتمويل اللازم للشركات المدرجة ودعمها للتوسع في أعمالها من خلال الأدوات المالية الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها.
وقال إياد البريقي المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية إن البوادر الإيجابية، التي تقدم بها سوق أبوظبي للأوراق المالية المتمثلة بتخفيض عمولة التداول، ستسهم في تنشيط حركة التداول وانتعاش السيولة واستقطاب سيولة إضافية جديدة داخلية وخارجية بكافة شرائحها، وجاءت هذه المبادرة في التوقيت المناسب من فصل الصيف والفترة التي يعاني منها السوق من ضعف في السيولة.
وأكد كفاح المحارمة المدير العام لشركة الدار للخدمات المالية أن تخفيض سوق أبوظبي للأوراق المالية للعمولة التي كان يحصل عليها سابقاً من شأنه تحفيز المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، حيث ستنخفض الكلفة على المستثمرين، وستعمل على زيادة تدفق الاستثمارات والسيولة من قبل المستثمرين وهو ما تحتاجه أسواق المال في الدولة التي تعاني من ضعف في السيولة.
وبلغ صافي استثمار المؤسسات في سوق أبوظبي منذ بداية العام وحتى الثامن من يوليو نحو ملياري درهم كمحصلة شراء.
وقال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتبر منصة لجذب الأموال من داخل الدولة وخارجها، لتوفير السيولة والتمويل اللازم للشركات المدرجة ودعمها للتوسع في أعمالها من خلال الأدوات المالية الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها.
وقال إياد البريقي المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية إن البوادر الإيجابية، التي تقدم بها سوق أبوظبي للأوراق المالية المتمثلة بتخفيض عمولة التداول، ستسهم في تنشيط حركة التداول وانتعاش السيولة واستقطاب سيولة إضافية جديدة داخلية وخارجية بكافة شرائحها، وجاءت هذه المبادرة في التوقيت المناسب من فصل الصيف والفترة التي يعاني منها السوق من ضعف في السيولة.
وأكد كفاح المحارمة المدير العام لشركة الدار للخدمات المالية أن تخفيض سوق أبوظبي للأوراق المالية للعمولة التي كان يحصل عليها سابقاً من شأنه تحفيز المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، حيث ستنخفض الكلفة على المستثمرين، وستعمل على زيادة تدفق الاستثمارات والسيولة من قبل المستثمرين وهو ما تحتاجه أسواق المال في الدولة التي تعاني من ضعف في السيولة.
وبلغ صافي استثمار المؤسسات في سوق أبوظبي منذ بداية العام وحتى الثامن من يوليو نحو ملياري درهم كمحصلة شراء.