2019-07-15
قال جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، إنه يعتزم زيادة الاستثمارات النشطة في الدخل الثابت في السنوات المقبلة، والحد من اعتماده على الاستثمارات الخاملة.
تأتي الخطوة مع تقليص الجهاز الاعتماد على مديري صناديق من الخارج وتعزيزه قدرات الاستثمار الذاتية.
وقال جهاز أبوظبي للاستثمار في تقريره السنوي لعام 2018 إن إدارة الدخل الثابت والخزانة به تستهدف التحول إلى النمط النشط تماماً في السنوات المقبلة، بحيث يتبنى مديرو الصناديق قرارات بشأن مكان الاستثمار بدلاً من التتبع "الخامل" للمؤشرات الرئيسة.
وتقضي خطة الإدارة الحالية أن تكون 40 في المئة من الاستثمارات نشطة و60 في المئة خاملة. وقال الجهاز "يمنح هذا خبراء الاستثمار لدينا المرونة لتخصيص الأموال لشتى أنواع الأصول حيثما يرون الفرص".
وأضاف أن القرارات التي أُخذت في أوائل 2018 لتقليص الانكشاف على الائتمان وزيادة الوزن النسبي للدولار الأمريكي عادت بالفائدة على أداء الجهاز في العام الماضي.
ودمج الجهاز عدداً من محافظ الاستثمار منذ 2017. وقال الجهاز إنه تبنى قراراً العام الماضي لوضع اعتبارات تغير المناخ في الحسبان عند البت في مقترحات الاستثمار.
وعمل الجهاز مع خمسة صناديق ثروة سيادية لصياغة ونشر إطار العمل "كوكب واحد" لصناديق الثروة السيادية وسيسعى لتعزيز عمليات دمج تحليل تغيرات المناخ في إدارة المحافظ طويلة الأجل.
وقال الجهاز إن معدلات العائد السنوي على مدى 20 عاماً و30 عاماً بلغت 5.4 في المئة و6.5 في المئة على الترتيب في 2018 مقارنة مع 6.5 وسبعة في المئة في 2017.
وعن استراتيجية المحفظة طويلة الأجل لكل منطقة، قال الجهاز إن الحد الأقصى للاستثمارات في أمريكا الشمالية سيبلغ 50 في المئة، بينما ستشكل أوروبا 35 في المئة والأسواق الناشئة 25 في المئة وآسيا المتقدمة 20 في المئة.
وتابع الجهاز أن أسواق الأسهم تبدو في وضع جيد في 2019، مضيفاً أنه على المدى الأطول يظل على ثقة حيال مستقبل الأسواق الناشئة ـ لا سيما الصين والهند ـ مقارنة بالعالم المتقدم، وهو ما سيتبدى في الاهتمام الذي توليه لهذه الأسواق.
تأتي الخطوة مع تقليص الجهاز الاعتماد على مديري صناديق من الخارج وتعزيزه قدرات الاستثمار الذاتية.
وقال جهاز أبوظبي للاستثمار في تقريره السنوي لعام 2018 إن إدارة الدخل الثابت والخزانة به تستهدف التحول إلى النمط النشط تماماً في السنوات المقبلة، بحيث يتبنى مديرو الصناديق قرارات بشأن مكان الاستثمار بدلاً من التتبع "الخامل" للمؤشرات الرئيسة.
وتقضي خطة الإدارة الحالية أن تكون 40 في المئة من الاستثمارات نشطة و60 في المئة خاملة. وقال الجهاز "يمنح هذا خبراء الاستثمار لدينا المرونة لتخصيص الأموال لشتى أنواع الأصول حيثما يرون الفرص".
وأضاف أن القرارات التي أُخذت في أوائل 2018 لتقليص الانكشاف على الائتمان وزيادة الوزن النسبي للدولار الأمريكي عادت بالفائدة على أداء الجهاز في العام الماضي.
ودمج الجهاز عدداً من محافظ الاستثمار منذ 2017. وقال الجهاز إنه تبنى قراراً العام الماضي لوضع اعتبارات تغير المناخ في الحسبان عند البت في مقترحات الاستثمار.
وعمل الجهاز مع خمسة صناديق ثروة سيادية لصياغة ونشر إطار العمل "كوكب واحد" لصناديق الثروة السيادية وسيسعى لتعزيز عمليات دمج تحليل تغيرات المناخ في إدارة المحافظ طويلة الأجل.
وقال الجهاز إن معدلات العائد السنوي على مدى 20 عاماً و30 عاماً بلغت 5.4 في المئة و6.5 في المئة على الترتيب في 2018 مقارنة مع 6.5 وسبعة في المئة في 2017.
وعن استراتيجية المحفظة طويلة الأجل لكل منطقة، قال الجهاز إن الحد الأقصى للاستثمارات في أمريكا الشمالية سيبلغ 50 في المئة، بينما ستشكل أوروبا 35 في المئة والأسواق الناشئة 25 في المئة وآسيا المتقدمة 20 في المئة.
وتابع الجهاز أن أسواق الأسهم تبدو في وضع جيد في 2019، مضيفاً أنه على المدى الأطول يظل على ثقة حيال مستقبل الأسواق الناشئة ـ لا سيما الصين والهند ـ مقارنة بالعالم المتقدم، وهو ما سيتبدى في الاهتمام الذي توليه لهذه الأسواق.