السبت - 18 سبتمبر 2021
السبت - 18 سبتمبر 2021
No Image Info

محفزات جديدة لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي

أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي الرامية إلى إثراء حزمة الحوافز الاقتصادية في الإمارة، وذلك في إطار استجابة حكومة دبي لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الجهات الحكومية في دبي بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها، عبر تسخير جميع الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية من دون تعقيد أو عراقيل.

وتشمل الحزمة الجديدة خمس مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما أوضح المدير العام لدائرة المالية عبدالرحمن صالح آل صالح، الذي أكّد حرص حكومة دبي على العمل وفق التوجهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتنفيذ مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاقتصادية والمالية الجديدة التي تهدف لخفض تكلفة ممارسة الأعمال ودعم الشركات المسجلة في الإمارة وجذب استثمارات جديدة، بُغية تسريع عجلات التنمية والارتقاء بوتيرة الأداء الاقتصادي في الإمارة.

وتقوم المبادرة الأولى على سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تورّد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية، خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً، على ألاّ تزيد فترة السداد على عشرة أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنوياً عند سداد المستحقات، ما يساعد في حلّ مشاكل السيولة التي تواجه هذه المنشآت، فضلاً عن ضمان وجود إجراءات موحّدة للتوريدات وتعزيز الشفافية.

وتتضمّن المبادرة الثانية خفض قيمة التأمين الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتراوح بين واحد وثلاثة في المئة بدلاً من اثنين وخمسة في المئة، وتمّ بموجب هذه المبادرة خفض الحدّ الأدنى للتأمين الابتدائي من 40 مليون درهم إلى 20 مليوناً، وهذا يشمل 80 في المئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين تمّ خفض الحد الأقصى من 100 مليون درهم إلى 60 مليوناً، وهو ما يشمل 20 في المئة من المنشآت.

والمبادرة الثالثة تشمل خفض نسبة التأمين النهائي، المعروف باسم «ضمان الأداء»، للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من عشرة في المئة إلى خمسة في المئة لجميع التوريدات.

ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة زيادة القيم المستردّة من التأمين النهائي للمنشآت المصنفة، والتي تمثل 70 في المئة من إجمالي المنشآت، إلى 100 مليون درهم، وذلك خلال فترة زمنية أقل.

والمبادرة الرابعة تخصيص خمسة في المئة من المشاريع الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي مخصصة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأخيراً تخصيص مشاريع بقيمة مليار درهم للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، بهدف استقطاب استثمارات هذا القطاع والارتقاء بجودة الخدمة وتخفيف العبء على الموازنة العامة.

#بلا_حدود