2019-04-18
أتاحت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي لقدامى مالكي العقارات الأجانب في المناطق الاستثمارية تعديل أوضاعهم وفق تعديلات قانون التملك العقاري الجديدة بالإمارة، واستبدال سندات ملكيتهم بأخرى تتيح لهم التملك الحر الكامل.
وأفاد رئيس الدائرة فلاح الأحبابي بأن الملاك السابقين وبحدٍّ أقصى عشر سنوات قبل صدور تعديلات قانون الملكية يحق لهم الاستفادة من المزايا التي كفلتها التعديلات، والتي تعطي حق التصرف الكامل في الأرض، سواء بالرهن أو البيع أو التوريث.
وكشف الأحبابي ـ على هامش مؤتمر صحافي، عُقد اليوم الخميس، للتعريف بأهمية التعديلات ـ عن أن القرار يشمل أيضاً المناطق الصناعية بالإمارة، مثل مدن «إيكاد»، التي تصنف مناطق استثمارية تكفل حق تملك الأراضي الصناعية من جانب المستثمرين بالحقوق والاشتراطات ذاتها، إلا أنه ربط ذلك برؤية المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في إتاحة التملك بدلاً من الإيجار داخل المناطق التي تديرها.
وأكد أن الدائرة تنجز حالياً عدداً من المؤشرات لقياس حركة الاستثمار ومتابعة سير القطاع العقاري، منها مؤشر للتداولات العقارية سينجز خلال شهر، فيما ستفعّل المؤشر الإيجاري للإمارة، وإصداره بشكل دوري بما يحقق رؤية شاملة للقطاع.
من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة سيف الهاجري، إن إتاحة الملكية العقارية كان مطلباً رئيساً للكثير من المستثمرين، لا سيما مع أهمية القطاع العقاري باعتباره أكبر قطاعات الاستثمار في السوق المحلي.
وأكد أن ارتباط المشاريع العقارية بالكثير من الأنشطة الأخرى كالقطاع الزراعي والصناعي يعزز حركة الاستثمار في تلك الأنشطة، لا سيما في المناطق الجديدة لها، مثل المنطقة الصناعية بمدينة الرويس.
بدوره، توقع الرئيس التنفيذي لشركة الدار، طلال الذبيابي، خلال المؤتمر ارتفاع مبيعات الأجانب العقارية إلى ما يراوح بين 40 و50 في المئة في ظل التشريعات الجديدة، مشيراً إلى أن تسهيلات الأسعار لن تتأثر، إذ إن تنافسية العروض من جانب المطورين ستكون أداة فعالة تواكب تدفق رؤوس الأموال.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة إمكان، جاسم صديقي، إن أهمية تحديث القوانين والتشريعات لا تقتصر فقط على جذب الاستثمارات الخارجية، بل تسهم أيضاً في تعزيز حركة الاقتصاد المحلي.
وبيّن أن تملك شركات المساهمة يعزز من نمو المؤسسات ويخلق زخماً في قطاع التمويل نتيجة إتاحة الفرصة للبنوك لتوجيه سيولتها للشركات الراغبة في تمويل شراء الأراضي.
وأفاد رئيس الدائرة فلاح الأحبابي بأن الملاك السابقين وبحدٍّ أقصى عشر سنوات قبل صدور تعديلات قانون الملكية يحق لهم الاستفادة من المزايا التي كفلتها التعديلات، والتي تعطي حق التصرف الكامل في الأرض، سواء بالرهن أو البيع أو التوريث.
وكشف الأحبابي ـ على هامش مؤتمر صحافي، عُقد اليوم الخميس، للتعريف بأهمية التعديلات ـ عن أن القرار يشمل أيضاً المناطق الصناعية بالإمارة، مثل مدن «إيكاد»، التي تصنف مناطق استثمارية تكفل حق تملك الأراضي الصناعية من جانب المستثمرين بالحقوق والاشتراطات ذاتها، إلا أنه ربط ذلك برؤية المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في إتاحة التملك بدلاً من الإيجار داخل المناطق التي تديرها.
وأكد أن الدائرة تنجز حالياً عدداً من المؤشرات لقياس حركة الاستثمار ومتابعة سير القطاع العقاري، منها مؤشر للتداولات العقارية سينجز خلال شهر، فيما ستفعّل المؤشر الإيجاري للإمارة، وإصداره بشكل دوري بما يحقق رؤية شاملة للقطاع.
من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة سيف الهاجري، إن إتاحة الملكية العقارية كان مطلباً رئيساً للكثير من المستثمرين، لا سيما مع أهمية القطاع العقاري باعتباره أكبر قطاعات الاستثمار في السوق المحلي.
وأكد أن ارتباط المشاريع العقارية بالكثير من الأنشطة الأخرى كالقطاع الزراعي والصناعي يعزز حركة الاستثمار في تلك الأنشطة، لا سيما في المناطق الجديدة لها، مثل المنطقة الصناعية بمدينة الرويس.
بدوره، توقع الرئيس التنفيذي لشركة الدار، طلال الذبيابي، خلال المؤتمر ارتفاع مبيعات الأجانب العقارية إلى ما يراوح بين 40 و50 في المئة في ظل التشريعات الجديدة، مشيراً إلى أن تسهيلات الأسعار لن تتأثر، إذ إن تنافسية العروض من جانب المطورين ستكون أداة فعالة تواكب تدفق رؤوس الأموال.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة إمكان، جاسم صديقي، إن أهمية تحديث القوانين والتشريعات لا تقتصر فقط على جذب الاستثمارات الخارجية، بل تسهم أيضاً في تعزيز حركة الاقتصاد المحلي.
وبيّن أن تملك شركات المساهمة يعزز من نمو المؤسسات ويخلق زخماً في قطاع التمويل نتيجة إتاحة الفرصة للبنوك لتوجيه سيولتها للشركات الراغبة في تمويل شراء الأراضي.